العبادي : باب المفاوضات لم يغلق بعد . بغداد : نواب يستبعدون مصادقة البرلمان على الاتفاق الأمني بعد تعديله

أكد القيادي في "حزب الدعوة" حيدر العبادي ان باب المفاوضات في شأن الاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة"لم يغلق بعد". واستبعد نواب ان يوافق البرلمان على الاتفاق، حتى بعد إجراء التعديلات عليه، السنة الجارية.
وقال العبادي ل"الحياة"ان"مشاورات واجتماعات سيجريها مجلس الوزراء والكتل السياسية للوصول الى الصيغة النهائية للاتفاق ومن ثم الرد على العرض الاميركي". واضاف ان"كتلة الائتلاف العراقي الموحد ستجتمع قريبا لتحديد موقفها"مشيراً الى ان"الائتلاف لن يتفرد باتخاذ اي قرار بشأن الاتفاق لأن القضية ليست سياسية وانما وطنية ويجب ان نصل حولها الى اجماع وطني".
وعن اغلاق الجانب الاميركي باب المفاوضات حول الاتفاق قال العبادي ان"الاميركيين ارادوا اغلاق باب المفاوضات قبل اكثر من شهر، لكن الجانب العراقي اجبرهم على الرجوع"، ولا يوجد طريق غير المفاوضات للوصول الى اتفاق مقنع للطرفين".
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني بحث أول من أمس مع السفير الأميركي في بغداد ريان كروكر في الاتفاق الامني، في ضوء تسلم الحكومة العراقية الرد الأميركي على التعديلات التي اقترحتها بغداد. واوضح بيان لرئاسة الجمهورية ان"طالباني والسفير الأميركي شددا على أهمية الاتفاق لتنظيم وتوسيع الآفاق الضرورية أمام العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وضرورة تطويرها بما يكفل السيادة الوطنية والمصلحة المشتركة للجانبين".
من جهته اتهم النائب عن"جبهة التوافق"ظافر العاني"حزب الدعوة"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، باقصاء القوى السياسية الأخرى من الوفد المفاوض مع الأميركيين. وقال في تصريحات صحافية أمس انه"تم استبعاد كل القوى السياسية من الوفد المفاوض، فيما بقي حزب الدعوة وحده يفاوض الجانب الأميركي".
وحذر العاني من حصول اضطرابات أمنية وسياسية في حال توقيع الاتفاق الحالي وسط ما سماه"هيمنة حزب الدعوة على أجواء المفاوضات". وطالب بتمديد التفويض الأممي للقوات الاميركية عاما آخر بدلا من ابرام الاتفاق الأمني.
لكن النائب عن"جبهة التوافق"القيادي في"الحزب الاسلامي"عبدالكريم السامرائي رفض تصريحات العاني. وقال ل"الحياة"، ان"تصريحات العاني تمثل رأيه الشخصي ولا تمثل وجهة نظر جبهة التوافق"، وطالب"الحكومة بدرس الرد الاميركي جيداً قبل احالته الى البرلمان"، لكنه استدرك انه"حتى لو قبل مجلس الوزراء الاتفاق الامني فهذا لا يعني تمريره من جانب البرلمان"لافتاً الى وجود"صعوبة كبيرة لإقراره في البرلمان". وقال:"لا يحق لأي جهة ان تفرض على البرلمان وقتا معينا لقبول الاتفاق أو رفضه، وانما قناعة النواب هي التي تحدد ذلك وفقاً للمصلحة العراقية".
وطالب القيادي في"المجلس الاسلامي الاعلى العراقي"النائب جلال الدين الصغير الحكومة بأن"تكون اكثر حذراً في التفاوض بشأن الاتفاق في حال ترحيله الى الادارة الاميركية الجديدة"، محذراً من ان"شروط المفاوض الاميركي الجديد ستكون اقوى بكثير من السابق باعتبار ان المفاوض السابق كانت لديه معاناة من الوقت وضغط الانتخابات، اما الآن فإن الادارة الجديدة لا تعاني من الضغط".
لكن رئيس"القائمة العراقية"في البرلمان جمال البطيخ استبعد ان تتمكن الادارة الاميركية الجديدة من التفاوض مع الجانب العراقي بشأن الاتفاق الامني. واوضح ان"العراق تحت وصاية البند السابع من ميثاق الامم المتحدة ويجب ان يحسم موضوع الاتفاق قبل انتهاء تفويض بقاء القوات المتعددة الجنسية نهاية السنة الحالية، في حين ان الادارة الجديدة ستتسلم مهماتها بعد العشرين من كانون الثاني المقبل".
وكانت الحكومة العراقية تسلمت الخميس الماضي الرد الاميركي على التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء على الاتفاق الأمني.