حصتها من الإنتاج العالمي 12 في المئة . السعودية تعزز صناعة البتروكيماويات

توقع رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية عبدالرحمن الزامل أن "تستحوذ السعودية على 20 في المئة من الإنتاج العالمي من البتروكيماويات في السنوات العشر المقبلة، وأن تنمو الصادرات السعودية أكثر من 20 في المئة".
ولفت"الحياة"إلى أن المملكة"تملك ميزة نسبية في قطاع صناعة البتروكيماويات، إذ تستحوذ الآن على أكثر من 12 في المئة من حجم الإنتاج العالمي"، متوقعاً أن"يرتفع في السنوات العشر المقبلة إلى أكثر من 20 في المئة، خصوصاً مع وجود صناعات ضخمة، منها ما هو قائم وأخرى قيد الإنشاء، فضلاً عن تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ووضع الحجر الأساس لنحو 29 مشروعاً تنموياً وصناعياً بقيمة تتجاوز 68 بليون ريال".
وأشار إلى أن قطاع الصناعات البتروكيماوية السعودي"يركز على عدد من المجالات، من أهمها الصناعات المتعلقة بمواد البناء، وصناعات الأدوات والمواد الكهربائية، والصناعات المتصلة بالمواد الغذائية"، لتصبح المملكة"الرائد الأول عالمياً في هذا القطاع".
وتوقع أن"تشهد نمواً كبيراً في حجم صادراتها، يتراوح بين 15 و 20 في المئة في السنوات المقبلة"، معتبراً أن وضعها المالي الحالي"ممتاز ويشجع على أن تكون منتجاتنا أكثر تنافسية ونمواً في التصدير، على رغم ارتفاع تكلفة المواد الخام والشحن. إلا أن انخفاض سعر الدولار الذي تربط به السعودية عملتها ساهم في الاستفادة من هذا الوضع، ورفع حجم الصادرات السعودية الى مختلف أنحاء العالم".
ورأى أن المستهلك في السوق المحلية"استفاد من الصناعات الوطنية لمختلف السلع، خصوصاً في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد من الخارج"، وقدّر مبيعات المصانع في السوق المحلية بما يزيد على 200 بليون ريال.
ونفى الزامل أن يكون قطاع البتروكيماويات يعاني نقصاً في الكوادر الوطنية، إذ"استفاد من تجربة"أرامكو السعودية"في مجال توظيف السعوديين في مختلف قطاعاتها، والدليل على ذلك، أن 80 في المئة من العاملين في شركة"سابك"الرائدة في قطاع البتروكيماويات سعوديون، وتنسحب هذه الحال على عدد من الشركات الأخرى المتخصصة في القطاع ذاته".
وعزا السبب في ذلك الى"الخبرة الطويلة والكفاءة التي يتمتع بها السعوديون العاملون في هذا القطاع، إضافة إلى الحوافز والميزات التي يحصل عليها العاملون في هذا المجال".
ويتزامن ذلك مع احتفاظ السعودية بالمركز ال 18 بين أكبر 30 دولة مُصدرة في العالم العام الماضي، إذ بلغت قيمة الصادرات 229 بليون دولار، تمثل نحو 1.6 في المئة من الصادرات العالمية، وبزيادة 8 في المئة عن القيمة المحققة في 2006.
وأظهر التقرير الإحصائي التحليلي السنوي لمنظمة التجارة العالمية للعام الجاري، أن صادرات المملكة"تقدمت على كل من ماليزيا، سويسرا، السويد، النمسا، البرازيل، الإمارات، تايلاند، الهند، أستراليا، النروج، بولندا، وتشيخيا.