تمثل 19 في المئة من المنشآت : 470 مصنعا لمواد البناء في السعودية

تعتبر صناعات مواد البناء صناعات تقليدية قديمة في السعودية، فمثلاً نشأت صناعة الاسمنت البورتلاندي في المملكة وهو عصب صناعة الاسمنت والتشييد، منذ نحو 40 عاماً.
ومع تقدم حركة العمران التي شهدتها البلاد على مدى اربعة عقود، تطورت صناعة مواد البناد عامة لتشمل كثيراً من القطاعات الفرعية مثل صناعة الطوب، والبلوك، والخرسانة الجاهزة، والصناعات الخزفية، والجبسية، والزجاجية، ومنتجات العزل الحراري، ومنتجات الاحجار، والصناعات الاستخراجية لخامات مواد البناء .
ومع تطور صناعات مواد البناء في السعودية ارتفعت وتيرة النمو السنوي لقطاع البناء والتشييد من نسبة 1.6 في المئة عام 1989 الى 7.5 في المئة عام 1994. كما اسهم القطاع في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنحو 13 في المئة مع نهاية خطة التنمية الخامسة للسنوات 1990-1995.
ومن أهداف خطة التنمية السادسة للسنوات 1995-2000 ان ينمو قطاع البناء والتشييد بمتوسط سنوي قدره أربعة في المئة.
وتتضمن الخطة كثيراً من الفرص الاستثمارية بالنسبة للقطاع الخاص في مجالات عدة ومتنوعة مثل قطاع التجارة والخدمات السياحية والتعليم لجهة التوسع في بناء المدارس الاهلية والحكومية وكذلك مجالات التعليم والتدريب المهني ومعاهد العلوم والتقنية، إضافة إلى قطاع الخدمات وما يشمله من بناء للمستشفيات والمراكز الصحية وتوسع في قطاع النقل والمواصلات والاتصالات وقطاع التنمية الاقليمية والحضرية والتي تشمل الشؤون البلدية والقروية والاسكان .
تطوُّر
وتشير احدى دراسات "الدار السعودية للخدمات الاستشارية" عن "افاق وفرص الاستثمار في صناعات مواد البناء" الى ان عدد مصانع مواد البناء ظل لا يتجاوز 40 مصنعا لمدة 22 عاماً، عمل فيها نحو 3000 عامل بتمويلات قدرها نحو 2.5 بليون ريال 667 مليون دولار .
وفي السنوات 1980-1985 التي واكبت الطفرة شهد قطاع مواد البناد قفزة كبيرة في نموه، زاد خلالها عدد مصانع مواد البناد من 183 مصنعاً عام 1980 الى نحو 300 مصنع عام 1985 عمل فيها ما يزيد على 35 ألف عامل برؤوس أموال تشارف على 19 بليون ريال 5.07 بليون دولار.
واستمر القطاع في النمو ليصل عدد المصانع الفاعلة فيه بنهاية عام 1996 الى ما يربو على 470 مصنعاً تمثل 19 في المئة من مصانع البلاد البالغة 2523 مصنعاً.
ويعمل في مصانع مواد البناء السعودية ما يزيد على 40 الف عامل يمثلون 18 في المئة من إجمالي العاملين في قطاع الصناعة السعودي وعددهم نحو 233 ألف عامل.
وتشير دراسة "الدار السعودية" إلى ان الاموال المستثمرة حالياً في قطاع المقاولات والبناء تقدر ب 21.5 بليون ريال 5.6 بليون درلار تعادل 12 في المئة من رأس المال الصناعي والذي يصل إلى نحو 176 بليون ريال 47 بليون دولار .
اسمنت
وتستحوذ صناعة الاسمنت على اكبر حصة من التمويل
مقارنة بصناعات مواد البناء الأخرى، توازي نسبة 57 في المئة من إجمالي تمويلات مواد البناء، يليها في الحجم صناعة المنتجات الاسمنتية التي تستحوذ تمويلاتها على نسبة 16 في المئة من مجمل القطاع، ما يعني ان صناعة الاسمنت وصناعة المنتجات الاسمنتية تستحوذان سوياً على 73 في المئة من اجمالي تمويلات صناعات مواد البناء.
وتأتي صناعة الزجاج والألياف الزجاجية ومنتجاتها في المرتبة الثانية لجهة حجم التمويل بنسبة قدرها تسعة في المئة، ثم صناعة البلوك والطوب الاحمر الفخاري بنسبة 6 في المئة من التمويلات، تليها صناعة المنتجات الخزفية بنسبة 5 في المئة.
وتستحوذ صناعتا الاسمنت والمنتجات الاسمنتية بانواعها على غالبية مصانع قطاع مواد البناء، بنسبة 64 في المئة من الاجمالي للقطاع. ويعمل في مصانع الاسمنت والمنتجات الاسمنتية نحو 62 في المئة من اجمالي العمالة في قطاع صناعة مواد البناء .
مناطق
وتأتي منطقة الرياض في المرتبة الاولى لجهة عدد مصانع مواد البناء وعدد العمال الذين يعملون في تلك المصانع، إذ تستحوذ على 162 مصنعاً تمثل 34 في المئة من اجمالي مصانع مواد البناء، كما يعمل فيها 15 ألف عامل، تليها المنطقة الشرقية ثم منطقة مكة المكرمة.
وتتوقع "الدارالسعودية للخدمات الاستشارية" ان يصل عدد مصانع مواد البناء سنة 2000 إلى نحو 530 مصنعا تناهز تمويلاتها 23.2 بليون ريال ، وانه بحلول سنة 2005 سيزداد العدد الى 650 مصنعاً بتمويل قدره 26.6 بليون ريال .
وعلى رغم ارتفاع قيمة الاستثمارات في مجال مواد البناء لكنه لا يستوعب أكثر من عشرة في المئة من العمالة السعودية.
حققت صناعة مواد البناء السعودية نمواً سنوياً كبيراً في صادراتها بلغ نحو 17.4 في المئة عام 1994 ساعدتها على ذلك عوامل كثيرة منها استخدام احدث التقنيات في الانتاج، وتيسير الشحن البري والبحري والجوي، ومساهمة المؤسسات التمويلية في تمويل وائتمان الصادرات،وتطبيق نظام صارم للمواصفات والمقاييس ساهم في ترسيخ الجودة حسب المواصفات العالمية. ولكن على رغم ارتفاع قيمة الاستثمارات في مجال مواد البناء فإنه لا يستوعب أكثر من عشرة في المئة من العمالة السعودية.
إغراق
وتواجه القطاع مشاكل عدة اولها ظاهرة اغراق السوق السعودية ببعض المنتجات الاجنبية الاقل سعراً التي ربما كانت اقل جودة انتهازا لاعتماد السعودية نظام السوق الحر في التجارة .
وتشير توقعات الى ان تلك المشكلة ستزيد حدتها عند انضمام السعودية الى منظمة التجارة الدولية خصوصا بالنسبة لمادتي الاسمنت والجبس.
ونقل التقنية هو أحد المشاكل التي تواجه صناعات مواد البناء. وتقترح "الدار السعودية" للتغلب على المشكلة اقامة مركز تطوير للمصانع السعودية لتوطين التقنية ووضع الخطط المتكاملة لذلك.
ومن جهة أخرى، يمثل عدم توافر كوادر وطنية مدربة لتشغيل وصيانة المصانع مشكلة في القطاع إذ على رغم ارتفاع قيمة الاستثمارات في مجال مواد البناء لا يستوعب القطاع اكثر من عشرة في المئة من العمالة السعودية.
كما يلاحظ وجود خلل في هيكل رأس المال المستثمر في صناعة مواد البناء والذي يبلغ 21.5 بليون ريال، لأن صناعة الاسمنت والصناعات الاسمنتية تستحوذان سوياً على 73 في المئة من الاول، فيما الباقي ونسبته 27 في المئة يذهب الى قطاعات فرعية تمثل منتجات خزفية وزجاجية وفخارية وجبسية.
وتعقد الدراسة الامل على ان يتوازن هيكل رأس المال في قطاع صناعة مواد البناء مستقبلاَ ليصبح 50 في المئة للأسمنت والمنتجات الاسمنتية و50 في المئة للصناعات الزجاجية والخزفية والجبسية والاستخراجية.
وتشير الدراسات الى ان قطاع صناعات مواد البناء سيشهد بحلول سنة 2000 اداء اقتصادياً افضل نسبيا مما شهده في الخطة الخامسة، وان قيمة الانتاج السعودي لصناعات مواد البناء في 2005 ستصل إلى نحو 6.4 بليون ريال 1.7 بليون دولار بقيمة مضافة تصل الى نحو 3.3 بليون ريال 901 مليون دولار.