"حماس" تحذر من "انفجار وشيك وغير مسبوق" وتعتبر "كل الخيارات مفتوحة" للرد على الحصار

سادت قطاع غزة أمس أجواء مماثلة لتلك التي شهدها عشية تفجير الحدود بين القطاع ومصر في الثالث والعشرين من كانون الثاني يناير الماضي، في وقت عزفت فيه حركة"حماس"وحكومتها ومعها فصائل أخرى على وتر أن"كل الخيارات مفتوحة"أمام الغزّيين وفصائلهم في حال استمرّ الحصار الخانق الذي يهدد بشلّ أوجه الحياة كافة.
وصعّدت"حماس"أمس لهجتها مهددة بأن"كل الخيارات مفتوحة في حال استمر الحصار الخانق على غزة". وقال القيادي في الحركة النائب الدكتور خليل الحيّة إن"الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي إزاء استمرار قهره وحصاره، وأن الخيارات مفتوحة أمامه وفي كل الاتجاهات لكسر الحصار المفروض عليه"، في إشارة الى الحدود المصرية جنوباً والإسرائيلية شمالاً.
وحذر من"انفجار وشيك وغير مسبوق إذا استمر الحصار"، مطالباً مصر"بفتح معبر رفح الحدودي الذي تسبب استمرار إغلاقه في تحويل غزة إلى سجن كبير لسكانها". وعتب على"الحكومات العربية التي تقف عاجزة عن استخدام كل مكانتها وإمكاناتها لكسر الحصار، ونطالب أشقاءنا العرب بالعمل الجاد والحقيقي لكسر الحصار".
وحمّل الحيّة في مؤتمر صحافي عقده في غزة أمس الاحتلال مسؤولية استمرار الحصار، مشدداً على أن الاحتلال لن ينعم بأي تهدئة طالما استمر الحصار. وقال إن"معاناة المواطنين بسبب الحصار باتت أشد من معاناتهم بفعل المحرقة والجرائم الاسرائيلية، وباتت الأوضاع في قطاع غزة خانقة ومأسوية وكارثية ولم تعد الأمور قابلة للاحتمال أكثر من ذلك". وأضاف أن"ما يجري في غزة هو حكم بالإعدام البطيء لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني محاصرين خلف أسوار أكبر سجن عرفه التاريخ، وما يزيد من ألم شعبنا هو أن النظام الرسمي العربي بات يُسلم بهذا الحصار ويقف موقف المتفرج العاجز عن فعل شيء حقيقي لرفعه".
واتهم السلطة الفلسطينية في رام الله"بالتواطؤ"في الحصار المفروض على القطاع، معتبراً أن"هذا التواطؤ بات معروفاً للجميع ولا يخفى على أحد". ودعا"جميع الأطراف المعنية إلى التحرك العاجل والفوري لوقف الحصار".
وحذت"لجان المقاومة الشعبية"حذو حركة"حماس"، وهددت بأن"كل الخيارات مفتوحة"للتعامل مع الحصار. وقال الناطق باسم اللجان"أبو مجاهد"في تصريح صحافي أمس إن"كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الحصار الجائر والخانق المتواصل على غزة". وشدد على أنه"لا يمكن القبول بعملية الذبح التدرجي لمكونات الحياة الانسانية الأساسية في القطاع مع اشتداد وطأة الحصار الإسرائيلي".
وكان"أبو مجاهد"أطلق تصريحات مماثلة قبل ثلاثة أيام فقط من تفجير الحدود في مطلع العام الجاري. وقال إنه"لا يُعقل أن تقبل بعض الدول العربية مشاركة العدو الصهيوني في الحصار ولو بالصمت الذي أصبح يُقلق كل حُرّ شريف من أبناء الأمة الواحدة". ودعا الرئيس المصري حسني مبارك إلى"فتح معبر رفح والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا الحصار الجائر".
وكانت الحكومة المقالة استبقت هذين الموقفين بإصدار بيان عن الحصار وآثاره المدمرة على غزة. وحذرت من"الانعكاسات والنتائج المترتبة على هذا الحصار على حياة المواطنين، خصوصاً تعطل المستشفيات وعدم القدرة على ضخ المياه العذبة أو التخلص من المياه العادمة وتوقف حركة السيارات ومركبات الإسعاف والمطافئ والحركة التعليمية ونقل المواد الغذائية والمنتجات الزراعية وتوقف صيد الأسماك وغيرها من الجهود الحيوية واليومية التي تمس كل مواطن في القطاع".
ووصفت الحصار بأنه"جريمة حرب حقيقية تجري أمام سمع العالم وبصره ... ووصمة عار في جبين الانسانية وانتهاك فاضح لكل المواثيق والقوانين الدولية". وطالبت"بمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب جراء هذه السياسة العدوانية".
واعتبرت"التصريحات الصادرة عن عدد من قادة رام الله بعدم رفع الحصار الظالم طالما استمرت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء اسماعيل هنية تثبت بما لا يدع مجالاً للشك تورط هذه المجموعة في الحصار وتواطؤها مع الاحتلال، خصوصاً مع توافر معلومات من جهات عدة أن مسؤولين في رام الله حرضوا الاحتلال على عدم توريد الوقود إلى القطاع في محاولة لإثارة المواطنين وإسقاط الحكومة المنتخبة".
ويشعر الفلسطينيون في غزة بغضب وحنق شديدين جراء استمرار الحصار المحكم المفروض على القطاع منذ سنوات طويلة، خصوصاً بعد تشديده في أعقاب سيطرة حركة"حماس"على القطاع بالقوة في 14 حزيران يونيو الماضي، وتم تشديده أكثر منذ مطلع العام الجاري، حين قلصت سلطات الاحتلال كميات الوقود المورّدة إليه الى أدنى مستوى ممكن، ما أصاب بالشلل أوجه الاقتصاد والحياة الاجتماعية وقطاعات الصحة والصيد والزراعة وغيرها.
وتوقف أكثر من ثلثي السيارات العمومية والخاصة في القطاع بسبب نفاد الوقود من محطات التعبئة منذ أسابيع عدة، خصوصاً بعدما رفض أصحاب المحطات استلام كميات مقلصة جداً من السولار والبنزين أول من امس. وأضربت السيارات والمركبات أمس لساعتين في القطاع احتجاجاً على النقص الحاد في الوقود. وقال رئيس اللجنة الشعبية لفك الحصار النائب جمال الخضري إن سلطات الاحتلال قلصت في الأشهر الأخيرة كمية وقود السولار إلى نحو 30 في المئة من احتياجات القطاع وإلى نحو 7 في المئة كمية البنزين اللازمة للقطاع.