خطف 7 جثث من الطب العدلي ودفنها لإخفاء أسباب مقتلها . قوات الأمن تطارد المسلحين في البصرة وتفتح ملف إغتيالات الرياضيين فيها

أخرج مسلحون بالقوة سبع جثث من مشرحة الطب العدلي في البصرة تعود إلى عراقيين لقوا حتفهم في انفجار منزل في حي الأصدقاء خمسة كيلومترات عن مركز المدينة، دون أن يسمحوا للأطباء بفحصها أو تشريحها لمعرفة أسباب الوفاة.
جاء ذلك فيما تعرض الناطق باسم وزارة الداخلية الى محاولة اغتيال شمال المدينة، في وقت فتحت قوات الأمن ملف قتل الرياضيين قبل اعلان حظر تجول في أعقاب نهاية مهلة حددها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لتسليم أسلحة"جيش المهدي"الموالي للزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
وأوضح مصدر في مستشفى البصرة العام أن جماعة كانت دخلت طِبابة المستشفى العدلية ونقلت الجثث السبع إلى أماكن مجهولة من المدينة ودفنتها هناك، دون أن تستحصل موافقة إدارة المستشفى، ما يزيد من الشكوك المحيطة بمقتل هؤلاء العراقيين الذين تمزقت جثثهم في انفجار كبير داخل منزلهم.
ونفت القوات البريطانية أن تكون نفذت غارة في حي الأصدقاء. وكانت قوات الأمن العراقية نفت أيضاً أن تكون وجهت ضربة في الحي المذكور ما يرجح أن يكون موت هؤلاء الأشخاص ناتج من انفجار في منزل تتخذ منه جماعة مسلحة مكاناً لصناعة العبوات.
ونجا الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبدالكريم خلف من محاولة اغتيال فاشلة جُرح إثرها اثنان من رجال حمايته، كان تعرض لها ظهر الاثنين من انفجار لغم أرضي في منطقة النشوة شمال البصرة. وأطلقت قوات الأمن اللاعب الدولي رحيم كريم السابق بعد ساعات من اعتقاله مع نجليه وفرض الإقامة الجبرية عليه حتى اعتقال نجله الأكبر أدهم القيادي في"جيش المهدي"، والمتهم بقتل مدير نادي الميناء الرياضي نزار عبدالزهرة.
وأكد مصدر في الشرطة أن أجهزة الأمن فتحت ملف قتل الرياضيين في البصرة، مشيراً الى أن قضية اغتيال اللاعب الدولي علاء حميد ناصح ستكون ثاني قضية تناقشها الأجهزة بعد قضية اغتيال مدير نادي الميناء، إذ كانت قضايا القتل في البصرة وجهت ضد مجهولين.
وكانت شرطة البصرة حظرت سير المركبات اليوم الثلثاء، مع انتهاء مهلة أُعطيت للمسلحين لتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة، علماً أن أحداً منهم لم يتقدم لتسليمها، ما يفتح الباب أمام تجدد المواجهات المسلحة بين"جيش المهدي"والجيش العراقي. يذكر أن الجيش العراقي أخذ مواقع له في محيط مدينتي الحيانية والقبلة ومناطق ينتشر فيها"جيش المهدي"بقوة، في وقت ما زال التيار الصدري يصر على عدم نزع أسلحته، ويمتنع عن تسمية جناحه المسلح بالميليشيا. وكانت الكتل والأحزاب في البرلمان العراقي صوتت لمصلحة قرار نزع أسلحة الميليشيات وحصر السلاح في يد الدولة فقط.
وشهدت مناطق الجمعيات والعالية والقبلة صدامات مسلحة، ما يرجح أن المهلة التي منحتها السلطات لتسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة انتهت، وأنها باغتت المسلحين باغلاق مناطق يعتقد بوجود أسلحة فيها، وذلك في حملة تفتيش كبيرة تنفذها بالتعاون مع القوات المتعددة الجنسية قوات أميركية - بريطانية.
واستجابة إلى أمر المالكي الخاص بسيارات الدولة المستخدمة لدى الأحزاب الشيعية الحاكمة التي تتولى مسؤولية الإدارة المحلية، سلم مجلس محافظة البصرة قيادة الشرطة 48 سيارة حديثة من نوع"مونيكا"المستخدمة عادة في حماية أعضاء المجلس والمحافظ. يأتي ذلك في ظل حديث عن مئتي سيارة مفقودة داخل البصرة سبق أن طالب قائد الشرطة باستردادها، محذراً من خطورة بقائها خارج سيطرة أجهزة الأمن.
ومعلوم أن البصرة ومنذ الإعلان عن بدء عملية"صولة الفرسان"وعلى رغم خسارة الجيش فيها، لا تزال تلاقي ترحيباً من السكان الذين شعروا بالأمان بفعل الانتشار الكبير لقطعات الجيش العراقي، والاستجابة السريعة لنداءات المواطنين في أماكن الخطر، فضلاً عن ملاحقتهم مسلحين هرب كثير منهم خارج العراق أو إلى محافظات قريبة.