"الاشتراكية الدولية" أنهت اجتماعها في بيروت وشددت على احترام المؤسسات الدستورية . جنبلاط يتمنى تلبية دعوة بري للحوار قبل انتخاب الرئيس

أعلن رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي النائب اللبناني وليد جنبلاط أن قوى 14 آذار خصوصاً بعد عودة رئيس كتلة"المستقبل"النائب سعد الحريري أمس الى لبنان من السعودية،"ستجتمع وتبلور موقفاً موحداً من دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى الحوار"، متمنياً أن"نلبي هذه الدعوة لمعالجة بندي حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب"، مؤكداً أن"لا عودة الى قانون ال 2000 بل التوافق على قانون 1960 مع بعض التعديلات".
كلام جنبلاط جاء في مؤتمر صحافي عقده مع الأمين العام للاشتراكية الدولية لويس آيالا في ختام أعمال مؤتمر"اللجنة المتوسطية في الاشتراكية الدولية"الذي عقد في بيروت واستمر يومين، وانتهى بپ"إعلان بيروت"الذي تطرق الى عدد من القضايا أبرزها لبنان وفلسطين وقبرص ومسار برشلونة.
وتحدث جنبلاط عن وقوف الاشتراكية الدولية الى جانب لبنان في محطات صعبة جداً. في حصار بيروت عام 1982. وفي أيام الحرب الأهلية. وتابع:"التلاقي في 13 شباط فبراير 2005 كان لنا لقاء، لقادة الاشتراكية الدولية في المختارة، الذين حضروا مع الشعب اللبناني ثورة الأرز في اليوم اللاحق، كانوا مع الشعب اللبناني في الانتفاضة السلمية الديموقراطية التي طالبت وحققت الانسحاب السوري في 26 نيسان أبريل 2005. ومجدداً كانت الاشتراكية الدولية، مع الشرعية اللبنانية ومع قوى 14 آذار في كانون الأول ديسمبر 2006 عندما جرت التظاهرات التي حاولت زعزعة الاستقرار واعتصمت في وسط بيروت ولا تزال، وكانت الاشتراكية الدولية مع الدولة ومع الشرعية والحق اللبناني لرفض هذه الطرق من الاحتجاج التي سببت عدم الاستقرار ولا تزال".
وقال جنبلاط:"في العام الثالث بعد الانسحاب السوري، نلتقي مع الاشتراكية الدولية لنؤكد أهمية قيام الدولة اللبنانية وسيطرتها على كل أراضيه، وأهمية اتفاق الطائف، وقرارات إجماع الحوار، أي الملف الشائك بين لبنان وسورية. آنذاك أجمعنا على العلاقات الديبلوماسية وترسيم وتحديد الحدود مع سورية وعلى السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، أي السلاح السوري خارج المخيمات أو القواعد السورية في لبنان، في البقاع أو الى جانب بيروت في الناعمة وحارة الناعمة". وأضاف:"هذه أسس أتت الاشتراكية الدولية اليوم لتؤيدنا فيها. نعم انهم يؤيدون الحوار، لكن لا بد من انتخاب رئيس وفق الأصول الدستورية بعد أن طال الانتظار ومرت الجلسة ال 18 ولم نستطع حتى هذه اللحظة انتخاب رئيس".
واعتبر جنبلاط أن"ليس هناك مفهوم في العالم اسمه الديموقراطية التوافقية، إنما هناك ديموقراطية وفق الأصول. في الديموقراطية التوافقية عندها نلغي كلمة ديموقراطية ونجتمع كما كانت تجتمع ? وهذا ليس تحقيراً أبداً ? القبائل والعشائر وتتخذ القرارات عشائرياً. إذا كان الموضوع عشائرياً شيء وإذا كان الموضوع ديموقراطياً فشيء آخر. هناك أصول واضحة للانتخابات. الديموقراطية التوافقية والديموقراطية نقيضان لا يتفقان. ليكن هذا الأمر واضحاً للمرة الأولى والأخيرة، بغض النظر اليوم أو غداً من هي الأكثرية ومن هي الأقلية".
وتابع:"تحدثنا عن فلسطين وعن موقف منظمة التحرير ممثلة بسفيرها عباس زكي في دعم الشرعية اللبنانية وفي قمع حركة الإرهاب في نهر البارد وأهمية فصل المسارات الفلسطينية عن اللبنانية وعدم استخدام المخيمات كما جرى من قبل عصابة شاكر العبسي، ضدّ الدولة اللبنانية وفي الوقت نفسه أهمية معالجة الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني في لبنان وأهمية إعمار مخيم نهر البارد ليكون للاجئ الفلسطيني المشرد مجدداً، مكان لائق وفق القواعد والأصول الإنسانية وحقوق الإنسان. تحدثنا عن فلسطين وأهمية احترام القرارات الدولية وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وفي الوقت نفسه رفض ما يجرى في غزة من حصار ظالم،. هنا كل له مصطلح لكن طبعاً ? في رأيي ? لا نستطيع أن نضع في المجال نفسه العنف والاعتداء الإسرائيليين وحق الدفاع عن النفس من قبل الفلسطيني، خصوصاً في ظل ما يجرى من استمرار الاستيطان وبناء الجدار الفاصل".
وأشار الى أن البحث تطرق الى موضوع مسار برشلونة، موضحاً أن"الغرب قفز قفزات نوعية كبيرة منذ الخمسينات ونحن في العالم العربي في المشرق والمغرب، لم نخطُ أي خطوة سوى هذه الجزيرة، هذه الواحة من الحريات التي دائماً هي محط الأنظار والحسد، أي لبنان، ويراد تدمير هذه الواحة الديموقراطية"، معتبراً أن"علينا نحن، في العالم العربي، أن نخطو خطوات في رفع الحواجز السياسية وطبعاً إرساء عالم عربي مبني على احترام الإنسان والحرية والديموقراطية وتوزيع الثروة لأنه من دون توزيعها ستزداد المفارقات الطبقية والاجتماعية ما يولد مزيداً من الحرمان والعنف والتطرف والأصوليات".
وزاد:"تحدثنا عن التغيير المناخي، وهذا موضوع أساس. هذه البدعة الجديدة في تحويل مساحات زراعية في العالم الى ما يسمى وقوداً ما سيزيد من الفقر في العالم وهي كارثة بحق الإنسانية والعالم الثالث".
وشكر للاشتراكية الدولية و"قوفها الى جانب الشعب اللبناني والشرعية والمحكمة الدولية والقرارات الدولية وطبعاً المسار الديموقراطي في لبنان وإن شاء الله في العالم العربي". وأشار الى أن"في الأمس انتصرت الديموقراطية في الباراغواي بعد 60 عاماً من حكم الحزب الواحد، وأتمنى في يوم ما أن تنتصر الديموقراطية في سورية التي تعاني من نظام الحكم الواحد منذ أكثر من 40 عاماً".
ورفض جنبلاط في حوار مع الصحافيين، الإجابة عن سؤال يتعلق بتحديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة في 13 أيار مايو الجاري في ظل"وجود تباين بين موقفك وموقف 14 آذار"حول دعوته الى الحوار، فقال:"أفضل في هذا اللقاء الشامل حول قضايا كبيرة ألاّ أدخل أو أدخل رفاقي في الاشتراكية الدولية في تفاصيل السياسية اللبنانية. هم معنا في احترام المواعيد والمؤسسات والدستور وانتخاب الرئيس. الشيخ سعد الحريري وصل الى البلاد من السعودية وسنجتمع ونتخذ قراراً جماعياً".
وعن إعلان الرئيس السوري بشار الأسد وجود مفاوضات على المسار السوري ? الإسرائيلي؟ قال جنبلاط:"هذا الأمر مفيد. إذا كان جدياً، أن تكون هناك تسوية وفق القرارات الدولية بين إسرائيل وسورية، عودة الأرض المحتلة في الجولان. لكن طبعاً الملاحظة التي دائماً نخشاها أن تكون تلك التسوية في مكان ما على حساب الاستقلال اللبناني والحريات والمحكمة. أما في الموضوع الثنائي الإسرائيلي ? السوري، فأعتقد أن لنا مصلحة في أن يكون هناك سلم إسرائيلي ? سوري أو بالأحرى تسوية وفق القرارات الدولية، لأن هناك أرضاً عربية محتلة. في لبنان لم تعد هناك أرض محتلة سوى مزارع شعبا. نجدد ونؤكد ونكرر أنها تصبح لبنانية شرعاً عندما يتم ترسيم الحدود، لكن جنوب لبنان حرر بالكامل عام 2000".
ونفى جنبلاط وجود تمايز داخل قوى 14 آذار حول قانون الانتخاب، قائلاً:"ليس موضوع تمايز، سنلتقي كقوى 14 آذار قريباً ونناقش القانون الانتخابي الملائم لنا كتحالف 14 آذار، وطبعاً لاحقاً أتمنى بعد انتخاب رئيس الجمهورية أن يكون هذا الأمر على جدول أعمال الحكومة المقبلة. قانون انتخاب لكل اللبنانيين وليس فقط ل 14 آذار، لكن لا بد أولاً من أن نناقش هذا الأمر بين بعضنا بعضاً". وأكد جنبلاط أن"قانون عام 2000 غير وارد. توافقنا في شكل عريض على ما يسمى قانون 1960 مع بعض التعديلات لأن علينا أن نتذكر أن عام 1960 كان عدد أعضاء مجلس النواب 99 نائباً، اليوم عددهم 128، وعلينا أيضاً أن نحسم الأمر، كانت هناك أقضية مدموجة بعضها ببعض، ونتفق إذا كان على قاعدة القضاء، كل قضاء وحدة انتخابية. آنذاك كان لبنان 5 محافظات، اليوم لبنان 9 محافظات".
وسئل هل من أمل أن تكون الجلسة ال 19 الأخيرة وينتخب رئيس للبنان، فأجاب:"أتمنى أن تكون الجلسة الأخيرة، وأتمنى من اليوم إلى موعد الجلسة، أن نلبي دعوة الرئيس بري لمعالجة البندين الباقيين وهما حكومة الاتحاد الوطني وقانون الانتخاب. هذا رأيي طبعاً، يجب أن أعود إلى رفاقي في 14 آذار لنبلور رأياً نهائياً".
وعن الحادثة الأخيرة بين القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان"يونيفيل"ومسلحين، قال جنبلاط:"تعرضت الپ"يونيفيل"الى أحداث سابقة وذهب لها شهداء وتحديداً من الجيش الإسباني، نحيي كل شهداء"يونيفيل"على مدار العقود وشهداء الجيش الإسباني. اعتقد أن"يونيفيل"لن تردع ولن تتوانى عن مهمتها في حقل السلام وتطبيق القرار 1701 وتطبيق اتفاق الطائف في لبنان وفي الوقت نفسه علينا ألاّ ننسى البعد الاجتماعي التنموي لأن وجود"يونيفيل"في الجنوب يعطي، الى جانب الأمن والاستقرار، بعداً تنموياً كبيراً لهذه المنطقة المحرومة تاريخياً".
آيالا
وكان آيالا قال:"وضعنا لبنان في أولى أولوياتنا منذ العام 2006، لأنه برأينا في خضم المشاكل في المنطقة بأكملها. نحن هنا لنعبّر عن قلقنا حيال ما يحصل للمؤسسات الدستورية"، مجدداً دعوته الى"التوصل الى توافق وانتخاب الرئيس فوراً وعودة المؤسسات الدستورية الى عملها إضافة الى الحوار في البرلمان". وأضاف:"لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال احترام قواعد الديموقراطية". وشدد على"أننا نريد أن نرى لبنان مزدهراً ومتقدماً وأن يعيش الناس فيه بتناغم". واعتبر آيالا أن"غياب التوافق يثير مخاوف على المؤسسة السياسية في هذا البلد، والفراغ في سدة الرئاسة يعوق عمل المؤسسات والمسار الديموقراطي".