أكد وحدة "14 آذار" مشيداً بفصل "المسارين" في أنابوليس . جنبلاط : الواقعية ليست تراجعاً ... وفرضت إعادة نظر شاملة

قال رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط إن "التطورات السياسية في لبنان لا سيما بعد الفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، فرضت إعادة نظر شاملة في المواقف حتمتها الواقعية والتطلع نحو التسوية التي تحمي المنجزات الوطنية وتصون الاستقرار الداخلي في مواجهة المخاطر المحدقة بلبنان من كل حدب وصوب"، لافتاً إلى أن"الواقعية والقراءة المتأنية للأحداث والعمل بمقتضاها ليست تراجعاً وليست انهزاماً، بل هي تتقاطع مع المصلحة الوطنية العليا في التوقيت المناسب".
وأضاف جنبلاط في حديثه الأسبوعي إلى جريدة"الأنباء"الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي ينشر اليوم أن"حماية المنجزات التي تحققت تحتم هذه المقاربة"، وزاد:"هل نذكر بصمود حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في وجه العواصف التي قامت بوجهها وسقوط محاولات اقتحام السراي الكبيرة بما تمثله من رمز للشرعية، وهل نذكر بمسيرة إقرار المحكمة الدولية على رغم التضحيات الكبيرة التي قدمها شهداء ثورة الأرز وقد أصبحت الآن قائمة فعلاً وستقوم بواجبها المتمثل بكشف الحقيقة ومعاقبة القتلة، وهل نذكر بالمساعي الحثيثة التي بذلت لوأد الفتنة في مراحل عدة ما أحبط محاولات إسقاط الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي؟ كل هذه الانتصارات تتطلب منا الحماية والاستمرار بالنهج والرؤية التي تحول دون إسقاطها".
وأكد"وحدة قوى 14 آذار التي خاضت معارك قاسية في سبيل صيانة النظام الديموقراطي والمؤسسات والتي لا تزال تسعى بكل قوتها لقيام الدولة القوية القادرة على حماية جميع اللبنانيين وتبديد هواجسهم ومخاوفهم"، مشيراً إلى أن"قرار ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية جاء بعد مشاورات سياسية مكثفة وتدريجية مع كل الحلفاء في 14 آذار والهدف دائما الخروج من المأزق والفراغ"، مشيراً إلى أن"قوى 14 آذار أكدت وحدتها وتماسكها الثابت في اجتماعها الأخير".
ورأى أن تعديل الدستور"لا يمكن مقارنته بالتعديلات السابقة لأنه نابع هذه المرة من إرادة وطنية ومحلية محضة حتمها الفراغ الدستوري وضرورة حماية البلاد من أي مخاطر أمنية تستهدف الاستقرار فيه، وبانتخاب الرئيس التوافقي الجديد نكون قطعنا شوطاً كبيراً على طريق تعزيز السلم الأهلي وحماية لبنان، على أن تناقش وتعالج لاحقا المسائل الكبرى التي توصلنا إلى تفاهمات إجماعية حولها في طاولة الحوار كمزارع شبعا والعلاقات الديبلوماسية وتحديد ثم ترسيم الحدود والسلاح الفلسطيني غير المنضبط كالذي اعتدى على الجيش والدولة وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء دفاعاً عن الوطن فضلاً عن تدمير مخيم نهر البارد بالكامل".
وأضاف جنبلاط:"أما بخصوص سلاح"حزب الله"، فنحن قلنا منذ زمن وموقفنا ثابت بأنه يعالج بواسطة الحوار الداخلي وليس بالقوة وصولا إلى استيعابه ضمن استراتيجية دفاعية وطنية يكون فيها قرار الحرب والسلم حصرا بيد الدولة كما هو حاصل في كل دول العالم".
كما نوه بكلام البطريرك الماروني نصر الله صفير"الذي حدد صراحة وبوضوح من عطل كل المساعي السياسية والمؤسسات والدستور"، وقال:"أثبتت بكركي مرة جديدة أنها بالفعل مرجعية وطنية أعلى من التجاذبات السياسية الضيقة وتسعى بقوة الى تحقيق المصلحة الوطنية العليا على رغم قساوة الظروف وصعوبتها، ونتطلع اليوم إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لتجاوز المرحلة السابقة والعودة للعمل بالدستور والمؤسسات لحماية النظام الديموقراطي في لبنان الذي يكفل معالجة كل الأمور بالحوار من داخل المؤسسات".
وتابع جنبلاط:"لقد عانى لبنان طوال عقود مما سمي وحدة المسار والمصير التي عنت عمليا استخدام لبنان ساحة لتصفية الحسابات وبعث الرسائل. من هنا أهمية ما تحقق في مؤتمر أنابوليس من فصل للمسار اللبناني عن المسار السوري وهو بفضل الموقف الأميركي الحازم الذي عبرت عنه الإدارة الأميركية"، لافتاً إلى أن"هذا يعني أن لبنان سيبقى ملفه بمنأى عن المسار السوري - الإسرائيلي ولن يدفع أثمانا نتيجة حصول أو فشل التسوية على ذلك المسار". وقال:"لبنان دولة حرة مستقلة ذات سيادة وقادرة على تحديد مصلحتها الوطنية بنفسها وفق اتفاق الطائف، وهذا يحتم على 14 آذار أن تواصل نضالها داخلياً وخارجياً أكثر من أي وقت مضى لفصل المسارات والوصول إلى علاقات موضوعية خارج التوتر وخارج الاستخدام المستمر للبنان كساحة مستباحة".
وشكر جنبلاط"دول الاعتدال العربي التي وقفت إلى جانب لبنان وقضاياه المحقة"، مؤكداً أن لبنان"سيبقى يذكر للدول العربية هذه الوقفة الشجاعة لحماية نظامه الديموقراطي واتفاق الطائف".
كما وجه"تحية إلى الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذي كان له تاريخ ناصع في دعم سيادة لبنان واستقلاله وفي قيام المحكمة الدولية وحتى في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".