إرتفع معدل التضخم السنوي في اليابان إلى 1.2 في المئة في آذار مارس الماضي، ليسجل أعلى مستوى منذ عشر سنوات بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة، وليس بسبب نمو الطلب الاستهلاكي الذي يراقبه البنك المركزي، من أجل تقرير مستوى الفائدة. ويواجه"بنك اليابان المركزي"ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام والغذاء، ويدرس التدابير الواجب اتخاذها إزاء أسعار الفائدة التي تبلغ 0.5 في المئة فقط. وأظهرت بيانات رسمية أن المؤشر الأساس لأسعار المستهلكين، الذي تُستبعد منه أسعار المواد الغذائية الطازجة لتقلبها لكنه يشمل المنتجات النفطية، ارتفع 1.2 في المئة الشهر الماضي عما كان عليه قبل عام. وهذه أكبر زيادة سنوية منذ ارتفاع بلغ 1.8 في المئة في آذار مارس عام 1998. وجاء المؤشر متفقاً مع متوسط التوقعات.