سنة بعقوبة يطالبون بعدم إشراك القوات الأميركية في الأزمة . ديالى تتحول الى ساحة تصفية حسابات بين أنصار "جيش المهدي" ومنظمة "بدر"

كشفت مصادر أمنية أمس، أن محافظة ديالى تحوّلت أخيراً الى ساحة لتصفية حسابات بين الميليشات المسلحة التابعة للأحزاب والتيارات السياسية والدينية، في ظل عودة العنف الى بعض البلدات واغتيال قيادي في منظمة"بدر"وسط مدينة بعقوبة.
وحذّر مصدر أمني بارز طلب عدم كشف اسمه ل"الحياة"من أن تؤدي"الخلافات بين التيار الصدري والمجلس الاسلامي الأعلى بزعامة عبدالعزيز الحكيم في بعقوبة إلى مزيد من أعمال العنف في ظل حملات أمنية طاولت عدداً من قيادات جيش المهدي وعناصره". وأكد وجود مخاوف حيال"حلول جماعات مسلحة محلّ عناصر جيش المهدي التي كانت تفرض سيطرتها على أحياء في ناحية خان بني سعد وقضاء المقدادية والخالص بدعم ايراني، وأن تشهد مناطق ديالى حملات تطهير مماثلة لما شهدته من حملات ترحيل طائفي". وكان قيادي بارز في منظمة"بدر"اغتيل في ناحية خان بني سعد بعدما باغته مسلحون بنيران أسلحتهم جنوب غربي بعقوبة.
وعلى صعيد آخر، حذر وجهاء من استمرار عمليات الدهم والاعتقال في حقّ أبرياء بدعوى انتمائهم الى الميليشيات. وأكد الشيخ نصيف المحمداوي أحد وجهاء ناحية خرنابات أن"حملات الاعتقال التي تنفذها الداخلية والدفاع بواسطة عناصر تنتمي إلى منظمة بدر طاولت مواطنين كونهم يوالون المرجع الديني الراحل محمد محمد صادق الصدر". وأشار الى أن"حالة من التذمّر بدأت تعمّ الاهالي ما يهدد صدقية الحكومة في انهاء مظاهر العنف الذي خلفته الجماعات المسلحة بمظاهر أخرى شرعية".
وتشن القوات الأميركية حملات أمنية ضد قيادات وعناصر"جيش المهدي"في خان بني سعد وقضاء الخالص أبرز معاقل"جيش المهدي"في وقت اضطر فيه أصحاب المحلات التجارية وسائقو سيارات الاجرة ونقل الركاب الى نزع صور الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للحؤول دون ملاحقتهم بتهمة الانتماء الى الجماعات المسلحة المحظورة. وانتشرت الشعارات والعبارات المؤيدة للصدر على جدران الشوارع والاحياء في مقابل أخرى مؤيدة لرئيس الحكومة نوري المالكي. ودعا رجال دين سنّة في بعقوبة الى"مراعاة الأوضاع العامة في النزاعات والخلافات السياسية الحالية وحقن دماء المسلمين في مدينة الصدر". وطالب الشيخ عبدالوهاب الصميدعي"بوقف الحملات العسكرية التي تستهدف الابرياء في مدينة الصدر والمدن الأخرى"، داعياً الى"عدم اشراك القوات الاميركية في الخلافات الراهنة وتطهير أجهزة الأمن من الولاءات السياسية".