حدود مفتوحة مع إيران ... وبعثيون وقاعديون وطائفيون انضموا إلى مجالس الصحوة . هل تتحول ديالى هذه السنة الى "عاصمة للعنف العراقي"؟

تحتل محافظة ديالى شرق بغداد المرتبة الأولى في أعمال العنف الجارية في العراق اليوم. وتشير المعلومات إلى ان عدداً من التنظيمات المسلحة، المناوئة للاحتلال والسلطة العراقية، اتخذ من بعض مدن المحافظة مكاناً له ومركزاً لانطلاق عملياته العسكرية.
في هذا التحقيق محاولة لرصد أوضاع المحافظة، والكشف عن بؤر العنف الرئيسة فيها:
يعتقد مواطنون ان العام 2008 سيكون عام العنف في ديالى، داعين المسؤولين إلى نشر وحدات من الجيش في المناطق والأقضية المضطربة أمنياً والالتفات إلى الوضع السيئ الذي تنشره الجماعات المسلحة وجيوب"القاعدة"شمال مدينة هبهب وناحية سنسل التابعة إلى بلدة المقدادية .
وحذر مسؤولون أمنيون ووجهاء في مدينة بعقوبة من استمرار العنف في المدينة وبلداتها مع تفاقم انتشار الجماعات المسلحة وعودة الهجمات الانتحارية وفشل الحكومة الحالية في تأمين الحدود مع ايران .
وأكد عضو في مجلس محافظة ديالى رفض الكشف عن اسمه ل"الحياة"ارتفاع العنف الطائفي في المدينة وأقضيتها"بعد انضمام 150 من عناصر حزب البعث المنحل وتنظيم"القاعدة"إلى مجالس الصحوة والأجهزة الأمنية والعسكرية، إلى جانب انعدام خطة أمنية ذات طابع وطني وانفلات الحدود مع إيران"مشيراً إلى أن"مجالس الإسناد والمصالحة تحولت إلى حصانة للبعثيين وقيادات في"القاعدة"فضلاً عن وجود مجالس شُكّلت على أسس طائفية في الأقضية ما يعني تفاقم المشكلة الأمنية التي أودت بحياة المئات منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق حتى الآن".
وينتشر في أقضية بعقوبة نحو 4000 مسلح ينتمون إلى تيارات سنية وشيعية تفرض سيطرتها على غالبية الاقضية والبلدات والقرى.
وتعتبر المقدادية وبلدروز والخالص والكاطون وخان بني سعد وأبو صيدا وقرى تميم وسهيل والبودجة وتوكل وناحية السواقي ومنطقة السعدية وحوض حمرين وأمام ويس الأكثر اضطراباً منذ تموز يوليو الماضي بعدما شهدت اشتباكات مسلحة واغتيالات على الهوية ذهب ضحيتها ما لا يقل عن 350 قتيلاً خصوصاً في حي المعلمين والمفرق حيث ادى تدمير مسجدين للشيعة حسينية الإمام الحسين وحسينية التحرير إلى اندلاع مواجهات مناطقية بين المسلحين السنة والشيعة، فيما تتواصل الاغتيالات الطائفية في المقدادية بعد اختطاف وقتل 50 سائقاً ومسافراً من مرآب نقل المسافرين في المدينة، إلى جانب قضاء بلدروز الذي شهد عودة ملحوظة لنشاطات"القاعدة"بعد استيلائها على قرية المسعود وهروب سكانها على رغم الانتشار الكبير والواسع لشرطة ديالى ودوريات الفرقة الخامسة من الجيش العراقي هناك .
تهجير متبادل وخلافات أمنية
ويعتقد سكان ناحية كنعان 50 كلم شمال بغداد"ان غياب دور السلطة وهيبة القانون انعكسا سلباً على الواقع الأمني في المدينة بعدما حلت الجماعات المسلحة بدلاً عنهما لتصبح المدينة محكومة من قبل تلك الجماعات ما أدى إلى تفشي ظاهرة التهجير والقتل والخطف الطائفي". وأشار مختار سابق في حي تقطنه غالبية شيعية ان"عدد العائلات السنية المرحلة من الحي بلغ 57 عائلة تحولت منازلهما إلى سكن للمرحلين الشيعة من الأحياء السنية"في حين تؤكد"منظمة السلام"غير الحكومية ان"أعداد الأسر السنية المهجرة من الخالص تعدت الألف عائلة بحسب إحصائية قامت بها المنظمة، وان تلك الأسر أرغمت على مغادرة القضاء لأسباب طائفية". ويشير تقرير لمنظمات حقوق الإنسان التابعة للأحزاب الشيعية ان 2500 عائلة شيعية هجرت من مناطقها للأسباب نفسها، وان الغالبية غادرت المدينة بصورة نهائية.
وتخشى مصادر استخباراتية ان يتحول العام الحالي 2008 إلى عام حرب طائفية في المدينة"مع تحول غالبية الجماعات المسلحة المنشقة عن تنظيم"القاعدة"والتوابين من دولة العراق الإسلامية إلى كتائب مسلحة تفرض سيطرتها أمنياً واقتصادياً على مناطق المدينة وأقضيتها في ظل تدفق المقاتلين الأجانب عبر الحدود مع ايران". وأكدت المصادر لپ"الحياة"ان"مراكز قيادات تلك الجماعات تتركز في ناحية كنعان وبهرز والخالص والمقدادية وسعدية الشط". في حين يعتقد الرائد محمد جواد ان"الهجمات التي تشنها"القاعدة"والتنظيمات الموالية الأخرى على المناطق الشيعية دفعت بالأهالي إلى مطالبة الأحزاب والتنظيمات التي تمتلك ميليشيات مسلحة إلى توفير الحماية لها في ظل غياب ملحوظ لدور القوات العراقية أو الأميركية التي غالباً ما تقوم بقتل السكان الذين يطالبونها بالتدخل بغرض إنقاذهم من تلك الهجمات، كما حصل في قرية الجيزاني وأبو تمر وقرية سهيل".
وبموازاة ذلك أكدت عائلات اضطرت إلى العودة إلى أماكنها الأصلية التي كانت قد هجرت منها في قضاء الخالص 70 كلم شمال بغداد ان"غالبية الأسر العائدة وقعت ضحية كمائن أعدت مسبقا لها بعد الاتفاق الذي أبرمته مجالس الإسناد والمصالحة في المدينة على ضرورة عودة العائلات المهجرة". ولكن مصادر أمنية في المدينة عزت أسباب تردي الوضع الأمني إلى توتر العلاقة بين الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية التي تمتلك عشرات المقرات التي يمولها الأميركيون .
ويصر قائد شرطة ديالى اللواء غانم القريشي على رفضه انضمام مقاتلي الكتائب إلى الأجهزة الأمنية الحكومية"لعدم توافر شروط وضوابط الخدمة المنصوص عليها قانونياً"، فيما يؤكد مواطنون ان اللجان الشعبية"مسؤولة عن قتل وخطف وتهجير 60 في المئة من أهالي المحافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهناك عشرات التهم الموجهة إلى عناصر من هذه اللجان بهذا الخصوص، وهو ما يجنب الأهالي التعاطي مع كتائب ثورة العشرين على رغم استهدافهم المتواصل من قبل تنظيم القاعدة واغتيال قائد التنظيم الشهر الماضي في تفجير انتحاري في حي المعلمين".
محمد الكرخي، القيادي في اللجان الشعبية حذر من التفريط بالكتائب أو اتهامها بممارسات وخروقات لاإنسانية، مؤكداً أن"التفريط بما قدمته اللجان الشعبية من معلومات استخباراتية ومحاربتها القاعدة والتنظيمات الموالية لها يفرض على إدارة المحافظة والحكومة المركزية استحقاقات نطالب بالإيفاء بها لضمان موقفنا وعدم عودتنا إلى القاعدة" مشيراً إلى أن"الذرائع والحجج التي توضع أمام انضمامنا إلى الأجهزة الأمنية غير مقنعة بدليل إعلاننا الحرب على القاعدة ومشاركتنا الفعالة في استتباب الأمن والاستقرار".
انحسار القاعدة وانتشار الميليشيات
وتؤكد مصادر أمنية إن أكثر من 70 في المئة من عناصر تنظيم"القاعدة"فروا من المدينة باتجاه المناطق الوعرة المحاذية لمدينة كركوك. وكان مئات الجنود التابعين للقوات الأميركية والعراقية شنوا العام الماضي حملات عسكرية في عدد من المناطق والأقضية التابعة لديالى بغرض مطاردة"القاعدة"ومسلحي"دولة العراق الإسلامية". وأكد النقيب سلمان الحلفي ل"الحياة"ان"عملية السهم الخارق تمكنت من تطهير ثلث المدينة بعد فرار نحو 70 في المئة من عناصر"القاعدة"والجماعات الموالية إلى مناطق لا تشهد حملات أمنية مماثلة وهو ما دفع"القاعدة"إلى استعمال نساء في عملياتها في ديالى". وتعتبر"كتائب ثورة العشرين"وپ"جيش المهدي"وپ"جيش محمد"وپ"الجيش الإسلامي العراقي"وپ"دولة العراق الإسلامية"وجماعة"التوحيد"وپ"الجهاد في بلاد الرافدين"ابرز الجماعات المسلحة التي تفرض سيطرتها على عموم المدينة على رغم انتشار آلاف الجنود التابعين إلى القوات الأميركية والعراقية .
احصاءات العنف
وطبقاً لإحصاءات طبية وأخرى أمنية فإن عدد ضحايا العنف خلال العام الماضي وبداية العام الحالي بلغ 2832 قتيلاً و247 جريحاً و322 مخطوفاً بينهم عدد من منتسبي الشرطة والجيش العراقي، فضلاً عن العثور على 334 جثة مجهولة الهوية، في الوقت الذي وصل عدد القوات الأميركية في المدينة إلى نحو خمسة آلاف جندي .
ويؤكد محللون ان التوتر الطائفي الذي وجد في التركيبة السكانية لمدينة بعقوبة مكاناً ملائماً له يبلغ فيها السنّة 30 في المئة والشيعة 50 في المئة والأكراد 20 في المئة سيتفاقم في العام الحالي مع تنامي الميليشيات الشيعية والسنية في المدينة وتفشي البطالة وفشل الحكومة والإدارة المحلية في تسوية النزاعات والخلافات العشائرية إلى جانب فلتان الحدود مع إيران .