القضاء في زيمبابوي يبرئ صحافيين اميركياً وبريطانياً من انتهاك قانون العمل . هراري : "واشنطن ولندن تستخدمان مجلس الأمن ضد موغابي"

اتهمت زيمبابوي كلاً من لندن وواشنطن امس، بالرغبة في استخدام مجلس الامن لتمرير قرار للتدخل عسكرياً في زيمبابوي ضد نظام الرئيس روبرت موغابي.
وكتبت صحيفة"ذي هيرالد"الرسمية الناطقة باسم النظام في هراري ان"الحسابات تقوم على استصدار قرار من مجلس الأمن يسمح بتدخل عسكري للولايات المتحدة وبريطانيا لإطاحة الرئيس موغابي".
والأزمة في زيمبابوي, الناشئة عن عدم نشر نتائج الانتخابات الرئاسية بعد اكثر من اسبوعين على اجرائها, ليست مدرجة على جدول اعمال اجتماع مجلس الامن. ولكن ديبلوماسيين غربيين والامين العام للامم المتحدة بان كي مون اشاروا الى نيتهم البحث في الملف. وكشف مندوب زيمبابوي لدى الامم المتحدة بونيفاس شيديوسيكو ان بلاده"لم تدع"الى الاجتماع. وقال:"لا يمكن بالتالي ان ترد المسألة على جدول الأعمال", كما نقلت عنه الصحيفة ذاتها.
وأضاف:"عوضاً عن الالتزام بجدول الاعمال, قد يستطرد رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون ويطرح اسئلة حول نتائج الانتخابات الرئاسية".
ويتهم الرئيس موغابي 84 سنة, الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا في 1980 يوم كانت مستعمرة روديسيا الجنوبية, القوة الاستعمارية السابقة بالرغبة في اعادة استعمار بلاده.
من جانبها، تتردد جنوب افريقيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الامن الدولي في موضوع بحث مجلس الامن ملف جارتها, معتبرة ان كل المبادرات يجب ان تظل محصورة في مجموعة التنمية لافريقيا الجنوبية.
وقالت المديرة العامة لوزارة الخارجية الجنوب افريقية اياندا نتسالوبا في بيان، ان"زيمبابوي ليست في الوقت الراهن على جدول الأعمال".
وأضافت ان"افريقيا الجنوبية دعت الى هذا الاجتماع لسبب محدد جداً، هو مناقشة التعاون"بين الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي.
وغالباً ما يؤخذ على الرئيس الجنوب افريقي ثابو مبيكي اعتماده"ديبلوماسية حذرة"تجاه نظام موغابي الذي لطالما تحاشى انتقاده علانية على رغم الأزمة الاقتصادية الحادة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في زيمبابوي. وأكد مبيكي السبت ان"لا ازمة في زيمبابوي".
على صعيد آخر، برأت محكمة في هراري مراسل صحيفة"نيويورك تايمز"الأميركية وآخر بريطانياً كانا ملاحقين بتهمة تغطية الانتخابات العامة التي أجريت في 29 آذار مارس الماضي، من دون تصريح، بحسب ما افادت محاميتهما بياتريس متيتوا.
وصرحت المحامية بان"المحكمة اعتبرت ان ليس ثمة ما يكفي من المبررات لاتهامهما بارتكاب جريمة ولا مبرر شرعياً لسجنهما مجدداً".
وغادر مراسل"نيويورك تايمز"باري بيراك 58 سنة والمواطن البريطاني 45 سنة المحكمة، فيما اكتفى الأخير بالقول لدى خروجه من قصر العدل:"انتهى كل شيء".
واعتقل الرجلان في الثالث من الشهر الجاري، بعد خمسة ايام من الانتخابات، واتهما"بممارسة مهنة الصحافة من دون تصريح".
وافرج عنهما مقابل كفالة في السابع منه وبقيا قيد الإقامة الجبرية في سفارتيهما.
كذلك افرج القضاء الزيمبابوي الاثنين، عن تقنيين من جنوب افريقيا وجهت اليهما تهم مماثلة.
واعتقل سيفو ماسيكو وعبد الله غيبي العاملان في شركة متخصصة في تجهيزات الفضائيات للقنوات التلفزيونية, قبل الانتخابات العامة بيومين.
ورفضت السلطات الزيمبابوية تسليم بطاقات اعتماد لمعظم الأجانب الراغبين في تغطية الانتخابات العامة التي لم تصدر بعد نتائجها في الجانب الرئاسي بعد 18 يوماً من الاقتراع.
وكانت الحكومة حذرت قبل الانتخابات من انها ستتصرف بصرامة مع المخالفين للقوانين الحازمة حول وسائل الاعلام واتهمت مراسلي الصحافة الاجنبية بالتجسس لحساب الغرب الذي, تقول السلطة, انه يحاول قلب نظام الرئيس روبرت موغابي.
واعتقلت الشرطة الثلثاء الصحافي الزيمبابوي فرانك شيكوور على رغم ان لديه رخصة عمل على ما افاد محاميه.
من جهة أخرى، أعلن مسؤول في حركة التغيير الديموقراطي المعارضة في زيمبابوي اعتقال السلطات خمسين معارضاً, أحدهم نائب فاز في انتخابات 29 آذار, وذلك منذ بداية الإضراب العام اول من امس.
وقال الناطق باسم الحركة نيلسون شاميسا ان رجال الأمن"اعتقلوا اكثر من خمسين شخصاً معظمهم من أعضاء حركة التغيير الديموقراطي, بينهم نائب".
وأوضح ان النائب مرفيلوس خومالو انتخب في دائرة شيتونغويزا, معقل المعارضة.
وأضاف:"لا نعلم لماذا اعتقلوهم. الإضراب ليس جريمة. ان الجريمة ما تفعله اللجنة الانتخابية التي لم تنشر نتائج الانتخابات"الرئاسية.