خادم الحرمين يوجه بسرعة تنفيذ 780 مشروعاً لوزارة "التربية". السعودية تحرص على توحيد الصف العربي وتؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني

أكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته العادية التي عقدت في الرياض أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مواقف المملكة الثابتة تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ووقوف المملكة بكل إمكاناتها في صف الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له من اعتداء وترويع وتدمير جماعي من إسرائيل، وحمّل المجلس المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والسياسية تجاه التصرفات الإسرائيلية، وانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية وارتكابها لكل المحرمات الدولية.
كما أكد المجلس حرص المملكة وعملها الدؤوب والمستمر لتوحيد الصف العربي، وترسيخ استقلالية القرار العربي، والذود عن الهوية العربية من أية تدخلات إقليمية أو دولية.
وأعرب المجلس عن ثقته بأن القيادات العربية تدرك أن الحرص على تماسك العالم العربي هو أساس علاقات الدول العربية في محيطها الإقليمي والدولي، وأن المصلحة العربية العامة تقضي بأن تكون العلاقات الثنائية للدول العربية دعماً للعمل العربي المشترك لا أن تكون عائقاً أمامه.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في مستهل الجلسة على مجمل اللقاءات والمشاورات التي تمت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم، وتناولت العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية، وعلى المحادثات التي أجراها مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس وزراء فلسطين الدكتور سلام فياض.
ووجّه خادم الحرمين الشريفين بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ 780 مشروعاً لوزارة التربية والتعليم الممولة من فائض الموازنة للعامين الماليين 1424/ 1425ه و 1425/1426ه، بعدما استعرض المجلس تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ هذه المشاريع الموزعة على مختلف مناطق المملكة.
ونوّه المجلس بنتائج أعمال الدورة 106 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن التي عقدت في الرياض السبت الماضي.
ووافق على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية السعودية ونظيرتها في بولندا، الموقع عليها في الرياض في 9 آيار مايو الماضي.
ومن أبرز ملامح مذكرة التفاهم، يجري الطرفان محادثات ومشاورات ثنائية منتظمة لاستعراض جميع أوجه علاقتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتعقد المشاورات بشكل منتظم بالتناوب في البلدين على مستوى كبار المسؤولين للطرفين.
إلى ذلك، وافق المجلس على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي لشركة التعدين العربية السعودية معادن لتصبح بالنص الآتي:"رأس مال الشركة 9.250 بليون ريال سعودي، موزع على 925 مليون سهم قيمة كل سهم 10 ريالات سعودية، اكتتبت الحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة في 462.5 مليون سهم ويطرح بقية الأسهم وعددها 462.5 مليون سهم للاكتتاب العام".
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو من ينيبه، بالبحث مع الجانب النيوزيلندي لإعداد مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية والمعاهد التقنية النيوزيلندية الدولية.