تتيح ضخ 152 بليون دولار لتفادي الركود . الكونغرس أقر خطة بوش الاقتصادية

أقر الكونغرس الأميركي نهائياً خطة الإنعاش الاقتصادي المعروضة من البيت الأبيض، والتي تتيح ضخ 152 بليون دولار في الاقتصاد للحيلولة دون حصول انكماش.
وأقر مجلس النواب في وقت متقدم أول من أمس الخطة بتأييد غالبية 380 صوتاً ومعارضة 34. وكان مجلس الشيوخ أقرها قبل ساعات بغالبية 81 صوتاً في مقابل 16. وسيوقع الرئيس بوش الخطة سريعاً ليتمكن ملايين المكلفين الأميركيين من الحصول على شيكاتهم قبل الصيف المقبل.
وبعد إقرار الخطة في مجلس الشيوخ، أشاد بوش بالتصويت ملمحاً إلى انه سيوقع نصها سريعاً. وقال في بيان نشره البيت الأبيض ان"هذه الخطة متينة وواسعة ومناسبة وستكون فاعلة. وسيساعد هذا القانون على حفز الاستهلاك وتسريع الاستثمارات الضرورية للشركات".
لكن النص المعتمد يختلف قليلاً عن الذي اقترحه الرئيس الأميركي، إذ ان مجلس الشيوخ أقر صيغة معدلة للخطة التي اعتمدها مجلس النواب نهاية كانون الثاني يناير بعد مفاوضات مع البيت الأبيض. وأُزيلت منها العناصر الأكثر إثارة للجدال التي كان يمكن ان تؤدي إلى تعطيل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشار الموقع الإلكتروني لپ"هيئة الإذاعة البريطانية"بي بي سي إلى ان مجلس الشيوخ اقر في مرحلة أولى خطة مختلفة عن خطة بوش، تشدد اكثر على النفقات الاجتماعية. وتخلى الديموقراطيون الذي يسيطرون على المجلس في النهاية عن فرض توسيع ضمان البطالة ومساعدة في مجال التدفئة وبعض المخصصات للشركات. ووافقت الأقلية الجمهورية على بذل مزيد من اجل المسنين والجنود السابقين.
ورحب وزير الخزانة هنري بولسن باعتماد الخطة بعد التصويت في مجلس الشيوخ. وأشار إلى ان الإجراءات التي أقرت هي"مؤقتة"كما تمنى خبراء الاقتصاد، وتستهدف اكبر عدد من الأشخاص وسيكون لها اثر سريع جداً على الاقتصاد. وأضاف ان الشيكات الأولى قد تصل إلى مستحقيها اعتباراً من"مطلع أيار مايو"ويفترض ان تنجز العملية خلال الصيف.
وتنص الخطة على إعادة ضرائب إلى ملايين العائلات الأميركية. وسيحصل معظم المكلفين على 600 إلى 1200 دولار وفقاً لوضعهم العائلي. ويستفيد من هذا الإجراء الأميركيون الذين يقل أجرهم عن 75 ألف دولار في السنة أو 150 ألفاً لزوجين معاً.
أما أصحاب المداخيل المتدنية الذين لا يخضعون للضرائب لكن يستفيدون من مخصصات اجتماعية قد تصل إلى ثلاثة آلاف دولار، فسيحصلون بدورهم على شيك بقيمة 300 دولار.
وتمثل خطة الإنعاش هذه الجانب المالي لمجموعة من الإجراءات الهادفة إلى منع اكبر اقتصاد عالمي من الغرق في مرحلة انكماش. وقد عمد مجلس الاحتياط الفيديرالي إلى خفض حازم في نسب الفائدة بلغ 1.25 نقطة في أسبوعين.
لكن نجاح الإجراء رهن جزئياً بالطريقة التي سينفق فيها الأميركيون هذه الأموال في الاستهلاك أو الادخار. وفي الفصل الرابع من عام 2007 تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 0.6 في المئة كمعدل سنوي في حين كانت تصل إلى خمسة في المئة قبل ثلاثة أشهر.