وزارة الخزانة ترفض القيود على الصناديق السيادية . بوش وقع خطة الإنعاش الاقتصادي

وقع الرئيس الأميركي جورج بوش، مشروع القانون المرتكز إلى خطة الإنعاش الاقتصادي التي تتيح ضخ 168 بليون دولار في الاقتصاد الأميركي في خلال سنتين، للحؤول دون تعرضه للانكماش.
وقال خلال حفلة أقيمت للمناسبة في البيت الأبيض في وقت متقدم من مساء أول من أمس، إن"القانون الذي أوقعه اليوم هام جداً وسيكون له تأثير، كونه يمثل أكثر من 152 بليون دولار هذا العام أي واحداً في المئة من إجمالي الناتج المحلي".
وتنص الخطة على إعادة ضرائب إلى ملايين العائلات الأميركية. وسيحصل معظم المكلفين على 600 إلى 1200 دولار وفقاً لوضعهم العائلي. ويستفيد من هذا الإجراء الأميركيون الذين يقل أجرهم عن 75 ألف دولار في السنة أو 150 ألف دولار لزوجين.
واعتبر بوش ان الخطة"صلبة وموقتة وتضع المال بين أيدي المؤسسات والعمال الأميركيين"، وأشار إلى أنها ستعطي"دفعاً للاقتصاد". وأضاف:"اعرف ان أميركيين كثراً قلقون على مستقبلنا الاقتصادي. ان اقتصادنا يشهد نمواً منذ ست سنوات، لكنه تباطأ بوضوح".
وفي الفصل الرابع من عام 2007، تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 0.6 في المئة معدل سنوي في حين ان هذه النسبة كانت تصل إلى خمسة في المئة قبل ثلاثة اشهر.
وستضخ الخطة في الاقتصاد الأميركي 152 بليون دولار هذه السنة و16 بليوناً السنة المقبلة للحؤول دون انكماش هذا الاقتصاد.
وقال بوش إن الاقتصاد الأميركي قادر على استيعاب صدمات مثل الكساد والحرب وفضائح الشركات، معتبراً انها"عبقرية نظامنا الذي يمكنه الخروج منها أكثر قوة".
وأقر الكونغرس نهائياً هذه الخطة الخميس الماضي، وباتت نافذة فور اقترانها بتوقيع بوش.
وأعلن وزير الخزانة هنري بولسون أن الشيكات الأولى قد تصل إلى مستحقيها اعتباراً من مطلع أيار مايو ويفترض ان تنجز العملية خلال الصيف.
وتمثل خطة الإنعاش الجانب المالي لمجموعة من الإجراءات الهادفة إلى منع أكبر اقتصاد في العالم من الغرق في مرحلة انكماش. وعمد مجلس الاحتياط الفيديرالي إلى خفض حازم في نسب الفائدة بلغ 1.25 نقطة في أسبوعين. لكن نجاح هذا الإجراء رهن جزئياً بالطريقة التي سيتعامل بها الأميركيون مع هذه الأموال أي استهلاكاً أو ادخاراً.
وفي تعليقات مكتوبة حصلت عليها وكالة"رويترز"، قال بولسون إن الولايات المتحدة تشهد ركوداً"مهماً"في سوق المساكن لكن الاقتصاد يستند إلى أسس سليمة وسيتفادى الركود. وأضاف في تعليقات، التي كان من المقرر ان يدلي بها في جلسة استماع في الكونغرس أمس، ان"أسس الاقتصاد الأميركي قوية ومتنوعة ومرنة، ومع هذا وبعد سنوات من الارتفاع المتواصل لأسعار المساكن يشهد اقتصادنا تصحيحاً مهماً وضرورياً لقطاع المساكن".
ورأى ان"التصحيح في سوق المساكن وأسعار الطاقة المرتفعة والاضطرابات في سوق رأس المال، عوامل تؤثر في النمو الاقتصادي الحالي. وأعتقد بأن اقتصادنا سيستمر في النمو على رغم أن معدله في الفصول المقبلة سيكون أبطأ مما شهدنا في السنوات الأخيرة".
وقال وكيل وزارة الخزانة ديفيد مكورماك إن صناديق الثروة السيادية يمكن ان تكون قوة استقرار، وحذر المشرعين من فرض قيود على نشاطاتها.
وقال في شهادة أول من أمس أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس في شأن عمليات الصناديق الخاضعة لسيطرة أجنبية والتي تحوز مراكز في شركات أميركية بما في ذلك بعض البنوك:"إذا فرضت الولايات المتحدة قيوداً جديدة فقد تفرض دول أخرى قيوداً على المستثمرين الأميركيين، ما ينذر بإفساد ما تحقق في الولايات المتحدة من قبل شركات أميركية ذات نشاط عالمي".
لكن السناتور تشارلز شومر وهو ديموقراطي من نيويورك رئيس اللجنة، أشار الى تساؤلات مهمة في شأن ما إذا كانت نشاطات صناديق الاستثمار تعرض الأمن القومي للخطر وقد تلحق ضرراً بالاقتصاد الأميركي، وانه يفضل ان يضع صندوق النقد الدولي ميثاق شرف للصناديق. إلا ان الكونغرس سيقترح حلاً تشريعياً للتأكد من شفافية نشاطاتها ما لم يتحرك صندوق النقد سريعاً.