وصفها البعض بپ"جنون مالي" لهدف انتخابي . انقسام الآراء الأميركية حول خطة بوش لإنعاش الاقتصاد بأكثر من 140 بليون دولار

اختلف الخبراء الاقتصاديون حول الخطة التي عرضها الرئيس الأميركي جورج بوش لإنعاش الاقتصاد، بأكثر من 140 بليون دولار، إذ اعتبرها بعضهم علاجاً مناسباً، بينما أدرجها آخرون في إطار"جنون مالي"لأهداف انتخابية. ورأى محللون ان تلك الخطة ستسمح لأول اقتصاد عالمي بتجنب الانكماش، أو على الأقل، ستخفف من آثاره السلبية.
وقال الخبير في مجموعة"ليمان براذرس"إيثان هاريس:"إذا اقترب الانكماش، علينا التحرك بسرعة"، معتبراً"خفض الضرائب الوسيلة المثلى لضخ أموال في الاقتصاد". وأضاف ان"خطوة كهذه ستشكل حافزا معنوياً". ولم يكشف بوش الخطوط العريضة لخطته، لكن التسريبات التي نشرتها وسائل الإعلام توحي بأنه سيعتمد على خفض كبير في الضرائب، يمكن ان يصل إلى 800 دولار للفرد الواحد.
وقدر بوش حجم خطته"بنحو واحد في المئة من إجمالي الناتج المحلي". وأوضح وزير الخزانة هنري بولسون ان هذا يمكن ان يرفع المبلغ إلى 140 أو 150 بليون دولار.
وأكدت ناريمان بهرافش من مركز"غلوبال إنسايت"ان خطة كهذه يمكن ان تساعد في تجنب الانكماش أو التقليل من أخطاره، بينما تواجه أسواق المال صعوبات في تحقيق الاستقرار، ويغرق الاقتصاد يوماً بعد يوم في أزمة قروض الرهن العقاري. وأضافت ان"ذلك سيكون له تأثير على الاقتصاد، شرط ان يظهر هذا التأثير في الفصل الثاني أو الثالث"، مؤكدة ان هذا الأمر"يمكن ان يمنع حدوث انكماش".
وكشف استطلاع للرأي نشرت مجلة"فورتشن"نتائجه ان 19 في المئة من الأميركيين يعتقدون بأن الولايات المتحدة دخلت مرحلة ركود أصلاً، بينما توقع 57 في المئة ان يحدث هذا الانكماش خلال السنة الحالية.
وقال الاقتصادي في مجموعة"تي دي بنك فاينانشال غروب"جيمس ماربل،"في 2001 أرسلت شيكات لإعادة ضرائب بقيمة 300 دولار لكل فرد إلى الأميركيين". وأضاف ان"دراسة كشفت ان الخطة أثمرت، إذ ان تلك الشيكات ساعدت في زيادة الاستهلاك في الفصل الأخير من 2001، وهذا ما سمح بأن يكون الانكماش الذي شهدته البلاد في تلك السنة واحداً من الأقصر والأكثر هدوءاً في التاريخ".
وبدا محللون آخرون اكثر تشكيكاً في خطة بوش، إذ رأى الخبير في مؤسسة"سي آي بي سي وورلد ماركيتس"أفيري شينفيلد،"دوافع سياسية اكثر منها اقتصادية تقف وراء خطة الإنعاش على ما يبدو". وأضاف:"نظراً لضعف الاقتصاد القريب جداً من الانكماش، سيلجأ البيت الأبيض إلى كل الوسائل الممكنة للتأكد من ان الاقتصاد سيكون في طور النمو في الأول من تشرين الثانينوفمبر"، موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.
أما كبير اقتصاديي مركز"إيتن فانس"روبرت ماكنتوش فرأى ان مختلف الخيارات التي تدرس حالياً، ستكون اقل فاعلية من إدخال تعديلات دائمة على نظام الضرائب. واعتبر ان"توزيع شيكات على الناس لن يجدي وسيؤدي إلى زيادة العجز".
وأخيراً، شككت مجموعة من الخبراء بينهم المستقل روبرت بروسكا في احتمال حدوث انكماش، معبرين عن خشيتهم من سيناريو أشبه"بفيلم رعب"تؤدي فيه خطة لإنعاش الاقتصاد إلى إحياء التضخم. وقال بروسكا ان"الاحتياط الفيديرالي الأميركي والحكومة يخضعان مريضاً لم يمت للتنفس الاصطناعي. متسائلاً"إلى أين سيقودنا هذا"؟، وأضاف: إلى"فيلم رعب مقبل على الأرجح يأتي فيه التضخم في المرتبة الأولى بدلا من النمو".