المدير العام لصندوق النقد العربي يدعو إلى ترشيد الإنفاق الحكومي

أكد المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي جاسم المناعي ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي لما قد ينجم عنه من ضغوط تضخمية وتوسع في نشاطات القطاع العام. وقال:"ان الارتفاع في الإيرادات النفطية الذي غالباً ما يكون وراء الزيادة في الإنفاق قد يكون قصير الأجل بما يؤدي إلى التزامات إنفاق حكومية غير قابلة للاستدامة في الأمد المتوسط والبعيد".
وأكد المناعي أمس في كلمة له في افتتاح دورة"إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية"في مقر الصندوق في أبو ظبي أهمية استغلال الموارد الإضافية في الاستثمار الرأسمالي وتقليص الدين العام وترشيد الإنفاق والحد من مزاحمة القطاع الخاص وإعادة هيكلة شركات القطاع العام لرفع كفاءتها وتخفيف عبئها على الموازنة.
وتستمر هذه الدورة التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق ومعهد صندوق النقد الدولي في أبو ظبي حتى 14 شباط فبراير الجاري في إطار برنامج للتدريب الإقليمي المشترك.
وتهدف الدورة التي يشارك فيها 32 شخصاً من 15 دولة عربية إلى تعميق فهم المشاركين في قضايا السياسة المالية وأثرها في إدارة الاقتصاد الكلي.
وقال المناعي في الكلمة التي ألقاه نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية سعود البريكان ان الدورة تهدف إلى تقديم عرض موسع لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة، مؤكداً الدور المهم الذي تلعبه مالية الحكومة والسياسة المالية في النشاط الاقتصادي الوطني في شكل عام وفي الاقتصادات العربية في شكل خاص"وذلك نتيجة لطبيعة الإيرادات غير الضريبية، خصوصاً الإيرادات النفطية التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهماً من موازنتها، إضافة إلى الدور الحيادي الذي تلعبه السياسة النقدية بسبب استعمالها للحفاظ على أسعار الصرف الثابتة التي تعتمدها معظم اقتصاداتنا العربية".
وأضاف ان دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي"يتعدى السياسة المالية ومجراها ليشمل أموراً تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام".
وقال ان معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها"خلفت في بعض الاقتصادات العربية مستويات عالية من الدين العام وهذا لا يدعو فقط إلى سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة بل يتطلب أيضاً إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته إذ تمثل الإيرادات الضريبية نحو 26 في المئة من إجمالي الإيرادات في الدول العربية، في مقابل ما يعادل 70 في المئة للدول النامية والناشئة في المتوسط للسنوات الخمس الأخيرة".
وأشار إلى أهمية الحصول على حسابات وإحصاءات مالية الحكومة شفافة ومجمعة وفقاً للمعايير الدولية"فهي بمثابة العمود الفقري لرسم وتنفيذ ورصد السياسة المالية وتحليل آثارها على الاقتصاد الكلي".