على رغم إعلان الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، الوسيط في الأزمة الكينية، عن توصل ممثلين عن الرئيس الكيني مواي كيباكي وخصمه زعيم المعارضة رايلا اودينغا الى اتفاق على خطة مشتركة لوضع حد للعنف في البلاد، استمرت المواجهات الإثنية في كينيا، أعلنت الشرطة سقوط 44 قتيلاً في غرب كينيا، في مواجهات اتنية ومع الشرطة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة. وأعلن ضابط في الشرطة رفض كشف هويته ان"سبعة أشخاص قتلوا في بلدة كبسويت التي تقع على الطريق المؤدية الى مدينة كيسومو"غرب ليل الجمعة - السبت. وأضاف ان"عدداً كبيراً من الأشخاص قتلوا أيضاً في مزارع شاي"، خلال مواجهات بين الشرطة وألفي شخص تقريباً. وبسقوط القتلى السبعة ترتفع حصيلة أعمال العنف في غرب البلاد خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة الى 44 قتيلاً. جاء ذلك بعدما أفاد مسؤول في شرطة محافظة نيانزا غرب"مقتل ثمانية اشخاص في نياميرا". وقال الضابط ان"ستة اشخاص اخرين قتلوا في بلدة شيبيلات المجاورة، اثنان بنيران الشرطة واربعة بضربات سواطير. وقتل ثلاثة بالسواطير في مانغا". وفي ايناموي،"قتل ثمانية أشخاص الجمعة واثنان خلال الليل"على ما أفاد جافيث دايدو قائد الشرطة المحلية. وقتل رجل برصاص الشرطة أيضاً في كيسومو، فيما قتل شرطي هاجمته حشود غاضبة في ايناموي. إلى ذلك، أعلنت الشرطة المحلية إحراق كنيسة ليل الجمعة- السبت في مدينة ألدوريت غرب لكن من دون سقوط ضحايا. وهذه الكنيسة الثانية التي تضرم فيها النار في ألدوريت، بعد كنيسة كيامبا في الثاني من كانون الثاني يناير واحترق فيها 35 شخصاً أحياء. واندلعت أول من أمس اعمال شغب في اقليم ايناموي، حيث هاجم آلاف الأشخاص مبنى حكومياً، واستولوا على عشرات الأسلحة النارية والذخيرة. وأكدت الشرطة في تقرير ان حوالى ثلاثة آلاف قروي شاركوا في ذلك الهجوم كانوا مسلحين بالسهام والسواطير وانهم قتلوا شرطياً. جاء ذلك بعدما أعلن أنان خلال مؤتمر صحافي:"توصلنا الى اتفاق على خطة لتسوية القضايا على المدى القصير، وأيضاً على المدى البعيد". وأضاف ان البند الاول من الخطة يلحظ"تحركاً فورياً لوقف اعمال العنف واستعادة الحقوق والحريات الاساسية". أما البند الثاني، فينص على"تدابير فورية ينبغي اتخاذها لمعالجة الازمة الانسانية"، فيما يتناول البند الثالث"الازمة السياسية الراهنة".واتفق الجانبان على"تسوية"البنود الثلاثة بين سبعة ايام وخمسة عشر يوماً، تبدأ من انطلاق الحوار رسمياً في 28 كانون الثاني يناير الماضي. ووقع المفاوضون من الجانبين الوثيقة، التي تتضمن سلسلة اجراءات يجب اتخاذها. وفي ما يتصل بالازمة السياسية الناتجة من اعادة انتخاب مواي كيباكي في 27 كانون الاول ديسمبر الماضي، التزم الطرفان"التفاوض بهدف التوصل الى حل". وأورد الاتفاق ان"معالجة الازمة قد تتطلب تصحيحاً للإطار الدستوري والقانوني والمؤسساتي الحالي". ولوضع حد للعنف، يلحظ النص"عدم استخدام الشرطة الرصاص الحي في اوضاع غير مبررة"، مؤكداً الحق"في تنظيم تجمعات سلمية". ودعا الاتفاق الكينيين الى"ضبط النفس وتفادي الاعمال الثأرية"، مطالباً بأن يتلقى النازحون جراء اعمال العنف"المساعدة والحماية"، ليتمكنوا من العودة الى منازلهم. ويتناول البند الرابع من الاتفاق"مشكلات وحلولاً على المدى البعيد"ينبغي ان تتم"في غضون عام". ويشير خصوصاً الى"عملية اصلاحية"لمعالجة النزاعات على الاراضي. وقال المسؤول الكبير في المعارضة موسيليا مودافادي، ان الجانبين اتفقا على حض انصارهما على انهاء العنف.وأضاف:"ندعو الناس الى حل اي ميليشيا غير قانونية". واتفقت وزيرة العدل مارثا كاروا مع هذا الرأي، وقالت انه سيتم اتخاذ خطوات لحماية الارواح والممتلكات. جاء ذلك بعدما عبّر الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، الذي زار نيروبي أول من امس، عن"تفاؤل حذر حيال التزام، وعزم جميع القادة السياسيين، وكذلك قادة المجموعات التي باتت تدرس امكان تسوية المشكلة، من خلال الحوار والوسائل السلمية". وأعلن ناطق باسم السفارة الاميركية في نيروبي، ان مكتب التحقيقات الفيديرالي اف بي آي اقترح على نيروبي ارسال عناصره للتحقيق في جريمتي اغتيال نائبين من المعارضة الاسبوع الجاري. وعرض"أف بي آي"خدماته في 29 كانون الثاني يناير، بعد اغتيال النائب من الحركة الديموقراطية البرتقالية ميليتوس موغابي ويري، ليل الاثنين - الثلثاء في نيروبي. وأعرب المعارض رايلا اودينغا، الذي يندد بجرائم ذات دوافع سياسية كما قال، عن رغبته في ان توافق الحكومة على عرض "أف بي آي"، متهماً الشرطة بعدم الحياد في تحقيقاتها. لكن الناطق باسم الحكومة، ألفريد موتوا، قال:"قادرون على قيادة تحقيقاتنا الخاصة"، مضيفاً ان مكتب التحقيقات الفيديرالي"لا يمكنه التدخل إلا حين تكون الولاياتالمتحدة معنية بجريمة ما". وفي جنيف، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها، بسبب غياب العناية الطبية لدى مئات آلاف الكينيين الذين فروا من منازلهم جراء العنف، وزاد بينهم عدد ضحايا الاعتداءات الجنسية. وأشارت المنظمة في بيان الى ان المخيمات التي تستقبل اللاجئين"مكتظة، مع قليل من المساكن، والماء، والمنشآت الصحية، ومع نقص المواد الغذائية، وقلة المحروقات للطهو، ووجود بدائي للرعاية الطبية ونقص في المضادات الحيوية".