أزمة المعابر الفلسطينية وآفاق الحل

تكتسب أزمة المعابر الفلسطينية أهمية خاصة، نظراً لأبعادها السياسية المتعددة وباعتبارها أحد العناوين المهمة للأزمة الداخلية ولإمكانيات الحل. والانطلاق في البحث هنا ينبع من قناعة راسخة بأن مستقبل قطاع غزة ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني مترابطان. والمسألة هي كيف نفتح أبواب القطاع المحاصر على العالم، وأبواب غزة على الضفة؟
ولكن دعونا بدايةً نقول إن الانفجار الشعبي الكبير في 23/1/2008 في وجه البوابات المغلقة لجدار رفح كان نتيجةً للحصار الظالم على قطاع غزة. وبغض النظر عن بداية هذا الانفجار، فإن قناعة الناس ومشاركة الحركة الشعبية هي التي حركت ذلك الواقع الراكد على المعبر. ولولا انقسام الحالة الفلسطينية وافتقارها الى استراتيجية سياسية وكفاحية موحدة لحصل انفجار الحركة الشعبية قبل ذلك بكثير، فالانقسام أعطى الغطاء للوصول إلى هذا الحصار الشديد.
وهنا نشير إلى القرار الصائب للقيادة المصرية بفتح حدودها أمام شعبنا الفلسطيني. فقد فوت ذلك القرار الفرصة على إسرائيل وعلى كل من كان يريد أن يحوِّل مشكلة الحصار من مشكلة سببها الاحتلال إلى مشكلة فلسطينية - مصرية.
وإذا كان من الطبيعي أن لا يستمر وضع المعبر بذلك الشكل الذي أعقب الموجة الجماهيرية العاتية التي جرفت جدار الحصار، وإذا كان من الأصول والمصلحة المشتركة أن توضع الضوابط وآليات العمل لتنظيم العبور من وإلى غزة، باعتبار كل ذلك من متطلبات الدولة المصرية باعتبارها دولة ذات سيادة، فإن على الجميع كذلك إدراك استحالة إعادة فرض الحصار التام على قطاع غزة وعودة الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً من دون أي انفجارات كبيرة جديدة. وفي هذا الإطار فإن المطروح هو كيف يمكن أن تصل المباحثات الفلسطينية المصرية بشأن وضع معبر رفح إلى حل لهذه القضية، والانفتاح على حل الأزمة الوطنية. حل يتجنب تحويل أزمة معبر رفح إلى أزمة فلسطينية فلسطينية أو أن تتحول إلى أزمة فلسطينية مصرية.
إن دفع الحالة الفلسطينية نحو الصدام مع الجانب المصري، يعبر عن عدم إدراك الثقل النوعي والمصيري والأهمية القصوى للعلاقة مع الشقيقة مصر ودورها المميز في دعم الوضع الفلسطيني. وهنا لا ندعو إلى الصمت عن أخطاء الأشقاء العرب وكشفها وانتقادها إذا تطلب الأمر. لكن نحذر من خطورة الانزلاق إلى المساواة في المسؤولية عن الحصار بين الجانبين المصري والإسرائيلي، فاسرائيل هي قوة الاحتلال والعدو القومي والمسؤول الأول عن معاناة شعبنا. ويخطئ من يحاول استغلال قضية معبر رفح ليبحث لنفسه عن موقع في المعادلة الجديدة على المعبر ولو أدى ذلك إلى إغلاقه وتعطيل محاولات اعادة فتحه.
كذلك لا يجوز استمرار العمل بالاتفاقية المجحفة لمعبر رفح، ومن الخطأ إعادة تنظيم المعبر بالعودة إلى ما كان عليه الوضع حسب الاتفاقيات الموقعة في 15/11/2005. فالمصلحة الفلسطينية والمصرية تقتضي تصحيح اتفاقية المعابر ليصبح معبر رفح معبراً فلسطينياً مصرياً وبرقابة أوروبية دولية، وبما يضمن فتحه بشكل دائم وكسر الحصار بشكل نهائي والسماح بحرية الحركة لشعبنا دخولاً وخروجاً من دون رقابة أو تدخل إسرائيلي. فقد أثبتت التجارب أنه يجب الغاء الاتفاق السابق وتجاوزه لمصلحة صيغة جديدة يتوافق عليها الفلسطينيون والمصريون والمجتمع الدولي، باعتبار ذلك مصلحة فلسطينية مصرية.
ومع الحديث عن ضرورة فتح معبر رفح علينا أن نأخذ بالاعتبار أن المطلوب فتح كل المعابر حول قطاع غزة، خاصةً تلك التي تربط بين غزة والضفة، وهنا فإن الأمر الذي لا يحتاج إلى نقاش أن الجانب الفلسطيني المعني بإدارة المعابر هو مؤسسة الرئاسة بعيداً عن النزاع حول الاعتراف بشرعية أي من الحكومتين. فشرعية الرئيس محمود عباس ليست موضع خلاف أو تشكيك من أي من الأطراف، وهي شرعية باعتراف عربي ودولي. أما بشأن حل التباينات الفلسطينية حول المسؤوليات الأمنية أو المالية أو الاقتصادية فإنه يمكن إيجاد صيغة فلسطينية متوافق عليها تنظم التعاون الميداني العملي بين الجميع. وعلى الجميع وضع مصلحة الشعب الفلسطيني في فتح معبر رفح أولاً ووضع المصالح الفئوية جانباً.
بكلام آخر فإن الخلاف على الولاية على المعبر أو الإصرار على المحاصصة الثنائية وتقاسم النفوذ والسيطرة بين حركتي"فتح"و"حماس"لا تحل أزمة معبر رفح. وتعني مواصلة الحصار والمعاناة وتحميل المسؤولية للجانب الفلسطيني بدلاً من الاحتلال. وهنا فإن الحل الوطني التوافقي هو الطريق الأقصر لحل أزمة المعابر وكسر الحصار عن قطاع غزة.
إن حرصنا على العمل لفتح جميع المعابر ينبع من الحذر الشديد وضرورة العمل من أجل إحباط المخطط الإسرائيلي الهادف الى استثمار الانقسام الفلسطيني والارتداد إلى الحلول الإقليمية بعيون إسرائيلية، والزج بقطاع غزة على أكتاف مصر مدخلاً لعودة القطاع إلى ما كان عليه قبل العام 1967 تحت الإدارة المصرية مجدداً، وإحياء مخطط التقاسم الوظيفي الإسرائيلي الأردني الفلسطيني على الضفة الغربية.
ولذلك علينا أن لا نضيع البوصلة بالخطاب الحماسي ونعفي الاحتلال من مسؤولياته. فالقطاع أرض فلسطينية محتلة ما دامت إسرائيل تسيطر على أجوائه وبحره وحدوده وتعتقل الآلاف من أبنائه، وما دامت الضفة تحت الاحتلال. إن نسف الوحدة بين غزة والضفة يعني نسف المشروع الوطني وهذا ما ينبغي الكفاح ضده وإحباطه.
إن تسلم الرئاسة للمعابر الدولية في قطاع غزة هو مدخل يساعد على توفر شروط إطلاق حوار وطني شامل على أساس وثيقة الوفاق الوطني وإعلان القاهرة ويقود إلى حكومة انتقالية محايدة تشرع بعملية توحيد المؤسسات وتدعو الى انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة على أساس مبدأ التمثيل النسبي وتحدد نتائجها نمط تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. كما يجب العمل من أجل تفعيل وتطوير منظمة التحرير على أسس ديموقراطية بإقرار اللجنة التنفيذية لقانون انتخابات جديد وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل وإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في الداخل وحيثما أمكن في الخارج.
* عضو المكتب السياسي ل"الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"