اقتصاديون يطالبون باستغلال فوائد النفط في مشاريع انتاجية . السعودية استثمرت في البتروكيماويات والتعليم ودول خليجية تنقصها القدرة الاستيعابية

طالب اقتصاديون وأكاديميون سعوديون الدول الخليجية عموماً، والسعودية خصوصاً ب "الاستغلال الأمثل لفوائض النفط، وبالاتجاه إلى استثمارها في مشاريع إنتاجية، على فرضية عدم استمرار الأسعار الحالية على مستوياتها الراهنة، واعتبار النفط ثروة ناضبة". وأكد الاقتصاديون ل"الحياة"ضرورة"اتجاه صناديق الاستثمار السيادية إلى فرص استثمار عالية الربحية، وعدم اقتصار الاستثمار على سندات الخزانة الأميركية ذات العائد الثابت، وهو ما نفذته دول خليجية أخيراً". واعتبروا أن السعودية"نجحت في تأسيس صناعة بتروكيماويات، كما نجحت قطر في تطوير صناعة الغاز، والكويت في استثمار الفائض في تعزيز استثماراتها وملكيتها في شركات دولية".
وأوضح الأستاذ في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عبدالله أحمد المغلوث، أن استفادة دول الخليج من فوائض النفط"تتباين من بلد الى آخر"، فرأى أن استفادة المملكة على سبيل المثال"كانت جيدة، ولكن نتطلع الى أن تكون ممتازة".
وأعلن أن أكثر ما يميز"الخطوات السعودية"في استثمار فائض النفط، هو البعثات الدراسية التي استؤنفت قبل ثلاث سنوات، وتوجه نحو 28516 طالباً وطالبة إلى أنحاء العالم لاستكمال دراستهم. كما استفادت من هذا الفائض من خلال إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ثول الواقعة على ساحل البحر الأحمر شمال مدينة جدة، بوقف مالي يقدر ببلايين الدولارات، ويديرها مجلس أمناء يتمتع باستقلال تام. وتهدف هذه الجامعة إلى حشد أفضل الباحثين والعلماء وتوفير بيئةٍ تعاونيةٍ تشكل مكاناً فريداً، يتجاوز فيه الأفراد الموهوبون حدود مجالات تخصصهم، ليساهموا في تغيير حياتهم وحياة ملايين غيرهم ممن سينتفعون من نتائج أعمالهم".
وأوضح أن الجامعة"ستخرّج جيلاً جديداً من العلماء لخدمة المملكة والعالم، وسيساهم هذا المشروع في ديمومة التنمية في السعودية".
واعتبر الكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة أن الوقت حان لدول الخليج لأن"تستثمر فوائضها النفطية في مشاريع إنتاجية على فرضية عدم استمرار أسعار النفط الحالية على مستوياتها الراهنة، وعلى أن النفط ثروة ناضبة".
وأكد أن صناديق الاستثمار السيادية"باتت من أهم قنوات الاستثمار، وعليها أن تبحث عن فرص استثمار عالية الربحية، بعدما اكتفت في السابق بالاستثمار في سندات الخزانة الأميركية ذات العائد الثابت".
ورأى أن هذه الصناديق"تضطلع بدور مهم في تحقيق الاستقرار في أسواق المال على المدى الطويل، لكن لا بد من انتقالها إلى مرحلة تحقيق العائدات الجيدة". ورأى أن القدرة الاستيعابية للبنية الاقتصادية في دول الخليج"محدودة ويحتاج توسيعها الى عقود من الزمن والى المزيد من إصلاحات اقتصادية، ما يفسر استثمار دول الخليج في عدد من الدول العربية وتحديداً في لبنان ومصر والأردن، وتحويل احتياطاتها النفطية إلى استثمارات في الخارج، مع أنها لا تخلو ربما من الأخطار".
ودعا إلى تسهيل الاستثمار وإزالة العقبات المحلية والأجنبية من أمامه، وتوفير المعلومات المهمة والمتعلقة به في دول الخليج، ما يدفع إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وأكدت سيدة الأعمال وداد بن سعيد أن المملكة"بدأت في استغلال الفوائض في خفض الدين العام، ما ينعكس على مستقبل الاقتصاد السعودي، وهو أمر إيجابي، إضافة إلى التوسع في المدن الاقتصادية التي ستكون لها إيجابيات كثيرة قريباً". ورأت أن السعودية"قادرة على استيعاب هذه الفوائض لوجود مشاريع نفطية وبتروكيماوية عملاقة، فيما لا تستطيع دول من الخليج استيعاب هذه الفوائض، لأنها لم تُؤسس قطاعات إنتاجية واقتصادية خلال العقود الماضية، وما زالت أقل من المأمول".
وأكدت على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري، واعتبرت أن الحكومة السعودية وبقية دول مجلس التعاون"تسعى إلى الرقي بمستوى الفرد".
وأشارت إلى أن دول الخليج"وظّفت عائدات نفطية في تطوير مرافقها التنموية وبناء صناعات متقدمة، ساهمت في إنعاش الاقتصاد الخليجي، كما استخدمت العائدات في بناء البنية التحتية التي جذبت الاستثمارات".