وجهة نظر اقتصادية - الوجه السلبي للعولمة في القطاع المصرفي

تمر الأسواق المالية العالمية في أزمة تعصف خصوصاً بأسواق التمويل والائتمان العقاري في الولايات المتحدة، وترخي بثقلها على كل القطاعات وخصوصاً القطاع المصرفي. وانطلاقاً من هذه الأزمة، لا بد من إبداء بعض الملاحظات المهمة واستنتاج بعض العبر والدروس التي قد تكون نافعة للتخطيط المصرفي في البنوك الدولية، والعربية خاصة.
هذه الأزمة العارمة تسببت في زيادة مخصصات الخسائر في موازنات البنوك الأميركية في خلال الأشهر الستة شهور الأخيرة من العام المنصرم بمقدار 60 بليون دولار، ما دفعها الى الإسراع واللجوء الى الحكومات العربية والآسيوية والبنوك العالمية المختلفة لرفع مستويات رأس المال. فقامت حكومة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية بضخ أكثر من 7.5 بليون دولار في مجموعة سيتي غروب Citigroup وأكثر من 10 بلايين دولار من حكومة سنغافورة الى شركتي"ميريل لينش"وپ"أتش أس بي سي"، وغيرهما من عمليات الإنقاذ المختلفة للبنوك الأميركية.
وتسببت هذه الخسائر أيضاً في إقالة أو استقالة رؤساء مجالس إدارة عدد من البنوك والشركات الأميركية والأوروبية الكبرى، منها شاك برينس في سيتي غروب وستان أونيل في"ميريل لينش".
في قلب هذه الأزمة منتج مالي هو CDO أو ما يسمى بالعربية"توريق"أو"تسنيد"الديون العقارية. وهذا المنتج يقوم على أساس تجميع الديون العقارية الأميركية التي قد يكون بعضها رديئاً ويسمى Subprime Mortgages، يحول الى سندات تقوم البنوك الأميركية والأوروبية معاً بتحويلها بمساعدة مفهوم العولمة ودورها الى كافة المستثمرين في أنحاء العالم ومنها الشرق الأوسط.
ونتج عن زيادة معدلات عدم سداد الديون، الى انخفاض قيمة هذه السندات المدعمة بالأصول العقارية في السوق الأميركية بأكثر من 70 في المئة. ويذكر أن هذه السندات عاصرت معدلات نمو متفاقمة وصلت الى 33 في المئة سنوياً. من 150 بليون دولار عام 2001 الى 625 بليون دولار عام 2005.
فلماذا وجدت هذه الأزمة في ظل توافر أنظمة محكمة ومتطورة لإدارة الأخطار؟ وما هي انعكاسات هذه الأزمة على على الأسواق المالية العربية؟ وما مدى تأثيرها على البنوك العربية التي ما زالت تصارع للوصول الى أقل من المطلوب في منظار المعايير الدولية، بخاصة"اتفاق بازل".
المشكلة الآن هي في أن العولمة جعلت كل الأسواق المالية في بوتقة واحدة، الكل يؤثر على الكل. فالسوق الأميركية تؤثر على كل الأسواق العالمية، واليابانية تؤثر على كل الأسواق الآسيوية والعكس صحيح.
وتكمن المشكلة أيضاً في أن العولمة تقدم من وقت، عناصر مخاطرة مستجدة على الأسواق المالية، ولم تكن في الحسبان ولم يخطط لها بطريقة علمية سليمة. ولا بد للبنوك في هذه الحال، سواء العالمية أو العربية، من استثمار أموالها بطريقة سليمة ومربحة وبعائد مرضٍ للزبائن والمستثمرين معاً. في ظل مناخ تحكمه قواعد ولوائح صارمة من قبل البنوك المركزية وبنك التسويات الدولي في سويسرا.
نظرة سريعة لموازنات البنوك العربية تظهر ان مستويات الربحية المتفاقمة لديها لا تأخذ في الاعتبار عوامل المخاطرة المختلفة، ومنها أخطار السوق أو الائتمان أو عدم التشغيل بطرق علمية سليمة. نجد أن البنوك العربية الخليجية تركز في استثماراتها على قطاع الائتمان. ان الائتمان في هذه الأسواق منتج خطير وذو حساسية عالية، فالسوق المالية العربية لا تتوافر فيها الشفافية والبيانات المالية والاحصائية للزبائن والصناعات التي تتيح التحليل المالي والائتماني على أسس سليمة.
ولا بد أيضاً من دراسة المشتقات المالية واستخدامها والتي قد تستخدمها البنوك والمؤسسات المالية لأغراض التحوّط ضد تقلبات السوق الإقليمية والعالمية وضد احتمالات عدم سداد الديون.
ان هرولة البنوك في السوق الى ضخ بلايين الجنيهات لتمويل العقارات والسيارات وبطاقات الائتمان عشوائياً ومن دون تحليل مسبق، ومن دون إمكان استخدام المشتقات الائتمانية المختلفة، تعرضها مع السوق المالية المصرية والعربية الى أزمات مرتقبة نحن في غنى عنها.
* خبير اقتصادي مصري