التوافق تبدي استعدادها للتخلي عن حقائب وزارية وتشكيل حكومة مصغرة والاكراد يؤيدون الفكرة ."الوزارات السيادية" عقبة جديدة أمام التعديل الحكومي والمالكي يقترح إطلاق يده في اختيار الوزراء

تباينت مواقف الكتل السياسية ازاء اقتراح رئيس الوزراء نوري المالكي تعديلاً وزارياً يطلق يده في اختيار المرشحين للوزارات"السيادية"، على ان يتم توزيع باقي الحقائب على الكتل، وفيما اعلن"التحالف الكردستاني"تمسكه بوزارة الخارجية، دعت جبهة"التوافق"الى"مناقشة الاسماء التي سيطرحها المالكي".
وكان النائب عن"الائتلاف"الشيعي عباس البياتي أكد ان رئيس الوزراء"طالب الكتل النيابية ببيان رأيها في برنامجه الذي يتضمن ست نقاط، بينها تخويله الصلاحية الكاملة في اختيار اعضاء حكومته، لا سيما الوزارات السيادية"، لافتاً الى قرب الدخول في مداولات مع الاطراف السياسية لخفض عدد المناصب الوزارية.
من جهتها اعلنت"التوافق"تأييدها لمشروع تشكيل الحكومة المصغرة وابدت استعدادها الكامل للتنازل عن بعض الحقائب الوزارية لإنجاح المشروع، وقال الناطق باسم الجبهة سليم عبدالله ل"الحياة"ان"عدم عودتنا الى الحكومة حتى الآن على رغم نجاح المفاوضات مع المالكي سببه رغبتنا في الاشتراك في حكومة جديدة تضم عدداً أقل من الوزارات وتشترك فيها كل الكتل السياسية، وتضمن المشاركة الحقيقية في صنع القرار". وعن منح المالكي صلاحية اختيار الوزراء للحقائب السيادية، قال عبدالله:"اننا مستعدون للتخلي عن بعض الوزارات التي كانت من حصة الجبهة، اما الوزارات السيادية فإننا ندعو الى حل وسط يقضي بطرح المالكي الاسماء التي يراها مناسبة لشغل تلك الحقائب ومن ثم تناقش الكتل تلك الاسماء وتبدي موافقتها او رفضها لها".
جاء ذلك في وقت أكدت كتلته"التحالف الكردستاني"تمسكها بوزارة الخارجية واعتبرت الحديث عن تبديل الوزارات السيادية او إعادة توزيعها"أمراً سابقاً لأوانه".
واشار رئيس الكتلة فؤاد معصوم الى ان"الاسبوع المقبل سيشهد طرح التشكيلة الوزارية الجديدة"، موضحاً ان"اتفاقات ومشاورات تجري حالياً حول فكرة الحكومة المصغرة التي طرحها المالكي والتحالف متحمس لها".
في هذه الاثناء شككت أطراف سياسية أخرى بعملية تغيير الحكومة التي يجري الحديث عنها واعتبر النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الاعرجي ان"التقليص او التعديل الحكومي"لن يجري وكل ما قيل في هذا الصدد مجرد تصعيد اعلامي"، مشيراً في تصريحات، الى"صعوبة تنفيذ فكرة تقليص عدد الوزارات لما يسببه ذلك من خلافات داخل الكتل السياسية". فيما اعتبر باسم الشريف عضو حزب"الفضيلة"ان النية تتجه الى"تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تسودها الضبابية"، لافتاً الى ان حزبه لم يطلع حتى الان على تصورات الحكومة الحالية.
وكان رئيس الوزراء اطلع رئاسة مجلس النواب في رسالة الخميس الماضي على أسس ومبادئ سيتبعها في تشكيل الحكومة الجديدة اهمها"عدم الاعتماد على مبدأ المحاصصة واختيار وزراء ذوي الخبرة وألا يتجاوز عدد الوزارات 22 وزارة ومنحه صلاحية ترشيح اسماء الوزراء".
وتعاني الحكومة العراقية الحالية 37 وزارة التي شكلت في ايار مايو 2006 من فراغات كبيرة بعد انسحاب وزراء جبهة"التوافق"خمس وزارات ومنصب نائب رئيس الوزراء و"القائمة العراقية"خمس وزارات والتيار الصدري ست وزارات.