منظمة التجارة تدين قيود الصين على استيراد تجهيزات للسيارات

مُنيت الصين بهزيمة أولى في منظمة التجارة العالمية، في مسألة القيود المفروضة على استيراد الأدوات الاحتياطية للسيارات.
إذ قررت المنظمة في حكم أصدرته أول من أمس، بناء على شكوى تقدم بها الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة، اعتبار الممارسات الصينية في هذا المجال"نوعاً من الحماية".
فبموجب القوانين والتعليمات السارية في الصين، على مصنعي السيارات الصينيين استخدام 60 في المئة على الأقل من الأدوات الاحتياطية المحلية في منتجاتهم، وإلا تعرضوا لعقوبات ضريبية. وشدد قرار الحكم على أن تضع الصين"حداً لهذه الممارسات للوفاء بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية".
ونقلت وكالة"رويترز"عن مسؤول تجاري أميركي تأكيده أن المنظمة"أقرّت الموقف الأميركي من مخالفة الصين التزاماتها تجاه المنظمة". وأكد حكم المنظمة عدم تمكّن الأدوات الاحتياطية المستوردة من منافسة الإنتاج الصيني. وأورد القرار بأن"لجنة التحكيم في منظمة التجارة العالمية تطلب من الصين تعديل القوانين والتعليمات المذكورة لتتماشى مع التزاماتها".
ومن المقرر أن تصدر المنظمة تقريرها النهائي حول الموضوع لاحقاً، وسيكون للصين حق استئناف القرار.
ويذكر أن منظمة التجارة العالمية التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، مكلفة تشجيع التجارة العالمية الحرة، وهي مسؤولة عن حل النزاعات التجارية التي ربما تنشب بين الدول المنتسبة إليها. وكانت الصين انضمت اليها عام 2001، بعدما وعدت بفتح أسواقها المحلية للشركات الأجنبية والتزام شروط المنظمة الخاصة بتنظيم التجارة الدولية. وطالما شكت الحكومات الغربية من تقاعس الصين في الوفاء بالتزاماتها.
فعلى سبيل المثال، أعلنت الولايات المتحدة العام الماضي نيتها الطلب من منظمة التجارة العالمية إجراء تحقيق في ما إذا كانت القيود التي تفرضها الصين على استيراد البضائع الأميركية المحمية بحقوق النشر، تنتهك شروط المنظمة. كما تشكو الولايات المتحدة من استمرار"القرصنة"الصينية في مجال الأعمال الموسيقية والسينمائية الأميركية.
وكان الاتحاد الأوروبي أشار هذا الشهر الى أنه يبحث في موضوع رفع شكوى ضد الصين في منظمة التجارة العالمية، بسبب القيود التي تفرضها بكين على الصحافة الأجنبية المعنية بالشؤون المالية. في المقابل، تقدمت الصين بشكوى لدى المنظمة ضد الاتحاد الأوروبي بسبب القيود التي يفرضها على واردات الأحذية.