زعيم "حركة العدل والمساواة" يتهم الجامعة العربية ب "الانحياز" وينتقد الصادق المهدي . خليل إبراهيم : حكم البشير سيسقط ... ونحن من يقرر هل تجرى انتخابات في السودان أم لا

نوّه رئيس"حركة العدل والمساواة"المتمردة في دارفور الدكتور خليل إبراهيم بجهود الوساطة القطرية الهادفة إلى حل أزمة هذا الإقليم المضطرب غرب السودان، لكنه وجه انتقادات شديدة إلى الرئيس عمر البشير وحكومته، كما انتقد زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، وكذلك الحزب الاتحادي الديموقراطي، كما شن هجوماً لاذعاً على الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي بسبب ما وصفه بدورهما"المنحاز"إلى حكومة البشير ومناصرتهما له. ورفض المشاركة في الانتخابات السودانية المقررة العام المقبل، قائلاً:"نحن من يحدد إن كانت الانتخابات تتم أم لا". ورأى أن النظام السوداني آيل إلى السقوط.
وأشاد خليل في حديث هاتفي مطوّل مع صحافيين في الدوحة بزيارة وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود إلى إقليم دارفور قبل فترة قصيرة بهدف تلمس أبعاد الأزمة وتبادل الآراء مع قيادة"حركة العدل والمساواة"في شأن سبل ايجاد حل لها. وقال"جزى الله خيراً الإخوة في دولة قطر"، لكنه أضاف مشدداً على"أننا نريد سلاماً شاملاً وعادلاً ومنصفاً، نريد حلاً شاملاً وليس محدوداً".
وقال في إطار انتقاداته للجامعة العربية والاتحاد الافريقي إن هناك"أنظمة غير ديموقراطية خائفة على نفسها"وتريد إنقاذ الرئيس البشير لا حل مشكلة دارفور، وتابع:"إذا كانوا حريصين على حلّها فلماذا لم يُقدّموا"تعريفة واحدة"أصغر عملة نقدية في السودان لمدة سبع سنوات". وزاد:"لم تقدم الدول العربية والافريقية التي انتقدها الدواء ولا الكساء، وهم منحازون، والجامعة غير مؤهلة للوساطة".
لكنه شدد، في إشارة إلى رؤية حركته للحل، على"أننا نريد السلام لكل السودان، وحركة العدل حركة قومية لكل السودانيين، ونسعى إلى حل مشكلة السودان في دارفور، ونسعى إلى سلام عادل وشامل ولحل شامل وليس محدوداً، ونسعى إلى إنهاء التهميش وإرساء العدالة والمساواة بين الجميع، واقتسام السلطة والثروة بعدالة". وفيما أكد أن ل"حركة العدل والمساواة"رؤية للحل، دعا"الطرف الآخر الحكومة إلى تلبية استحقاقات السلام بإطلاق جميع المعتقلين من الحركة وغيرهم، وأن يكون التفاوض من"رجل لرجل"بين الحركة وحكومة الخرطوم، وليس سوى ذلك".
وشرح موقفه في هذا الشأن قائلاً:"نحن الحركة الوحيدة، ولا توجد حركات حقيقية على الأرض وانما أفراد لديهم هواتف محمولة ويظهرون في الفضائيات. هي"حركات انترنت"وإصدار بيانات، وهي تحت سيطرة الحكومة التي قسمتها. ليس هناك حركات وإنما"أصوات"تابعة لمخابرات حكومة البشير، وإذا دخلت هذه الحركات في مفاوضات هدفها التوقيع على الورق فلن يمكن أن تصل إلى اتفاق نهائي، لأن هدفها يكون تحقيق المكاسب مثل الوظائف وإهدار حقوق الشعب. هناك أكثر من 20 حركة متمردة وكل الذين تفاوضوا كانت نتيجة التفاوض معهم فاشلة إذ لم يحلوا المشكلة والمأساة ما زالت قائمة".
ورأى خليل إبراهيم أن ما يجري في دارفور يُشكّل مأساة كبيرة تمس كل أهل دارفور وكل السودان، لافتاً إلى أن"مأساة دارفور توصف بأنها الأسوأ في العالم". واعتبر أن المأساة هي"نتيجة سياسات حكومة الخرطوم البغيضة، حيث أصبح أهلنا في دارفور ضحايا لعنف السلطة التي قتلت وشرّدت وحرقت قراهم الآمنة، وقد حملنا السلاح لحماية أهلنا، وهي اللغة التي يفهمونها في الخرطوم، وكانت ضربتنا الأخيرة في العاصمة القومية"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته الحركة على أم درمان في الخرطوم قبل أشهر.
وأشار إلى أن مأساة دارفور أسفرت عن مقتل أكثر من 300 الف شخص وتشريد حوالي 3,5 مليون شخص، علماً أن الحكومة السودانية ترفض هذه الأرقام وتعتبرها مضخّمة جداً. لكن خليل قال:"ليس في العالم دولة واحدة فيها مثل هذا الأرقام لعدد الضحايا، إنها مأساة حقيقية".
ولفت إلى أن الحكومة استعانت في بداية الصراع ببعض القبائل التي ليس لديها"حواكير"أرض تملكها، مؤكداً أن"القبائل العريقة التي تملك الأرض لم تشترك في هذه الحرب البغيضة وفتنة المركز". وتابع:"كل قبائل الإقليم انتبهت إلى خدعة الحكومة لضرب القبائل بعضها ببعض". لكنه زاد أن الحكومة كانت"تسلّح مؤيديها من أفراد بعض قبائل دارفور وتمنحهم أرقام سيارات عسكرية ووسائل الدمار والقتل حتى تستمر لأطول فترة ممكنة في السلطة". وأضاف أن"أهلنا في دارفور وصلوا إلى حقيقة مفادها ان لا طائل من الحرب، لأن الجميع كان يعيش في دارفور منذ قرون في سلام، وحتى صراعاتهم كانت بسيطة وقليلة حول المرعى وكانت تعالج بمجالس الصلح و"الجودية"، ولذا باتت القبائل تعرف أن من يُشعل الصراع أو من يدفعها إلى الحرب في ما بينها هم أولئك الذين يتمتعون بالسلطة في الخرطوم ويكدّسون الأموال ويودعونها في بنوك ماليزيا. استغلت حكومة الخرطوم آلتها الإعلامية الضخمة وصارت تروّج أخباراً جعلت بعض الدول يصدقها".
وقال، في هذا الإطار، إن"من الأخبار التي تروّجها الحكومة السودانية أن أهل دارفور ضد العروبة والإسلام، وما دروا أن كل أهل دارفور مسلمون، وليس بينهم مسيحي، مع احترامنا للمسيحية، كما أن أهلنا عرب أصيلون". وتابع أن"هذه الحكومة هدمت أكثر من خمسة آلاف مسجد وخلوة وأطفأت شعلة تعليم القرآن الكريم".
وأكد أن"هدفنا الاستراتيجي إسقاط حكومة البشير حتى نحكم أنفسنا بأنفسنا". وتابع أن"أنصاف الحلول ما عادت مجدية، وحركة العدل تضم أكثر من مئة قبيلة، وأدعو الجميع إلى الانضمام لهذه الثورة، وعلينا أن نتوحد جميعاً وننبذ الحرب حتى لا تُطلق رصاصة مجدداً في دارفور أو غيرها من أقاليم السودان". وقال:"نحن الآن أمام لحظة تاريخية"، مضيفاً أن"النظام آيل إلى السقوط لا محالة وقريباً جداً، وهم في الخرطوم يعلمون ذلك، حتى أن الرئيس عمر البشير قال إنه مستعد للتنحي إذا طُلب منه ذلك". وكشف أن هناك محاولات عدة لتغيير النظام من الداخل، لأنه يعيش"مشكلة في داخله". وأوضح:"لا نريد لدارفور أن تحكم وحدها، بل ندعو إلى مؤتمر أقاليم السودان، ليقرر ويضع دستوراً يحدد نظام الحكم، وعلاقة المركز بالأطراف، وضمان المواطنة وحقوق الانسان، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".
وأضاف:"إننا نريد تحولاً ديموقراطياً حقيقياً، وإذا سيطرت حركة العدل والمساواة لا يمكن أن تحكم بقوة السلاح، لذا نريد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة".
ورداً على سؤال، وجّه خليل انتقاداً إلى رئيس حزب الأمة الصادق المهدي وللحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، ورأى أن المهدي كان أول من حمل السلاح من خلال"الجبهة الوطنية"التي ضمت الحزب الاتحادي الديموقراطي وجماعة الإخوان المسلمين عام 1976ضد الرئيس السابق جعفر نميري. وفيما أشار إلى أن الصادق المهدي وقع"اتفاق التراضي"مع الرئيس البشير، قال:"لا أدري على أي شيء يتم التراضي، فالمهدي ليس له موقف ثابت، وكل يوم عنده لديه كلام ولا يستمر في تنفيذ خططه حتى نهايتها. فمهدي اليوم ليس هو مهدي الستينات أو السبعينات، فهو رجل تغيّر ويبحث عن مصالحه، وحزب الأمة ليس هو الحزب الغالب، ولا هو الحزب المعارض الحقيقي. ليس معروفاً بالضبط هل هو معارض أم مع الحكومة".
وتابع خليل إبراهيم:"الآن المعارضة الحقيقية في السودان، سياسياً وعسكرياً، هي حركة العدل والمساواة. أما الحزب الاتحادي الديموقراطي فليس معروفاً هل هو حزب معارض أم حزب مصالح، مثله مثل حزب الأمة الذي لديه مصالح غير معلنة، وهي مصالح مشتركة بين حزب الأمة والبشير".
وسئل عن المحكمة الجنائية الدولية، فأجاب:"إنني من تقدم بشكوى ضد الرئيس عمر البشير ، وهناك 50 شخصاً من حكومة الخرطوم في لائحة الاتهام. أما الثلاثة المتهمون من حركات دارفور فهم معروفون لدينا وللحركات المتمردة الأخرى. ونحن في حركة العدل والمساواة ليس علينا مساس بهذه الاتهامات، وتليفونات هواتف قادة الحركة معروفة في كل أنحاء العالم، ونحن لسنا طرفاً في هذا الأمر". ومعروف أن الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يتهم الرئيس البشير ومسؤولين سودانيين آخرين بالتورط في جرائم إبادة في دارفور، كما يتهم ثلاثة من المتمردين بالتورط في جرائم استهدفت عناصر من قوات السلام الافريقية في دارفور.
وقال خليل:"نحن حركة قومية تمثل كل قبائل السودان وتضم الشوايقة والدينكا والحوازمة والمسيرية... كل قبائل السودان".
واعترف رئيس"حركة العدل"بأنه كان جزءاً من"نظام الانقاذ"، في إشارة إلى حكومة الرئيس البشير وحليفه السابق الدكتور حسن الترابي. لكنه قال:"عندما تبين لي أن هذا النظام فاسد ويستغل التعاطف الديني للجماهير لأغراض سياسية وضد مصالح الشعب، قاتلته بشراسة وعارضته. والحديث عن أنني كذلك أي أنه كان جزءاً من الحكم يُحسب على الدكتور الترابي حديث قديم ومكرر، وليس هناك معارض أكثر مني".
وشدد خليل على رفضه المشاركة في انتخابات من المقرر اجراؤها في السودان في العام الجديد 2009، وقال إن"هذا النظام يزوّر الانتخابات، والمعادلة ستتغير. نحن من نحدد إن كانت تتم الانتخابات أم لا". وشدد على أن المشاركة في الانتخابات المقبلة بوجود الرئيس عمر البشير في السلطة"ليست مجدية، وهي عمل لا طائل منه لأن النتيجة معروفة وهي التزوير". وخلص الى أنه بوجود نظام الانقاذ منذ 20 عاماً في سدة الحكم"فإن حركة العدل والمساواة لن تدخل في مشروع خاسر لأن الانتخابات ستزوّر".
نشر في العدد: 16697 ت.م: 21-12-2008 ص: 15 ط: الرياض