معارضة السودان ترحب باتفاق دارفور

رحبت أحزاب سودانية معارضة باتفاق إطاري وقعته السبت الخرطوم وحركة العدل والمساواة كبرى حركات التمرد الدارفورية، لكن فصائل تفاوض حكومة السودان قالت إنها في حل من الاتفاق الذي سبقته بساعات، حسب مصادر أممية، اشتباكات في الإقليم. وقال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي (نرحب بأي اتفاقيات تقع بين أطراف سودانية باتجاه نبذ العنف والتصالح).
، لكنه حذر من عوائق تواجه الاتفاق كالمشاركة في السلطة ومسألة الانتخابات والمحكمة وضرورة إحقاق العدالة.
كما ذكّر سليمان حامد من الحزب الشيوعي باتفاقات ثنائية وقعت سابقا و(فشلت جميعا).
ووقع الاتفاق في العاصمة التشادية إنجمينا، وقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير إنه سيوقعه بصورة نهائية مع نظيره التشادي إدريس دبي في الدوحة اليوم الثلاثاء.
وتحدث رئيس الوفد السوداني الحكومي في مباحثات الدوحة غازي صلاح الدين، عن اتفاق سرى بمجرد توقيعه، والمهم حسبه الأيام القادمة حل القضايا الجوهرية، وتحدث عن احتمال أن تساهم حركة العدل والمساواة في الحكومة المركزية أو حكومات الولايات أو مؤسسات الدولة المختلفة.
أما الناطق باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين آدم فقال إن الأهم هو حل القضايا الكلية لشعب دارفور، ونفى سعي حركته للمشاركة في السلطة، لأن المهم حسبه هو بحث المعاناة على الأرض وعودة النازحين وسلامتهم وتحقيق تطلعاتهم.
وقال هذا الفصيل إن الاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار، ويفترض أن يثمر اتفاق سلام نهائيا قبل منتصف الشهر القادم، أي قبل انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.
وحسب مسؤولين في العدل والمساواة، التي يقودها خليل إبراهيم، فإن في الاتفاق نقاطا ستفصّل في مفاوضات لاحقة، كتعويض الدارفوريين وفتح طرق الإغاثة وتقاسم السلطة والثروة.
ووقع الاتفاق بعد ساعات فقط من اشتباكات بين الحكومة وقوات حركة العدل والمساواة غربي دارفور حسب مصدر أممي لم يستطع تأكيد البادئ بالمعارك التي نفاها الجيش السوداني.
وقال حسين آدم إن مواقع حركته هوجمت بعد منتصف يوم السبت، لكنه لم يستبعد أن يكون السبب خللا في الاتصالات بين المفاوضين السودانيين وقواتهم في الميدان، وأضاف أن المعركة انتهت قبل توقيع الاتفاق.
ونددت حركات دارفورية أخرى تفاوض الخرطوم في العاصمة القطرية باتفاق (قد يؤثر على مسار المفاوضات المرتقبة)، وقالت إنها في حل من أي اتفاق خارج منبر الدوحة.
وجاء في بيان في الدوحة لحركة العدل والمساواة الديمقراطية (مجموعة أديس أبابا) (شذت حركة خليل إبراهيم عن بقية الحركات بإصرارها على تذويب الحركات في التنظيم الذي يسيطر عليه.. وحينما عجزت عن ذلك لجأت إلى المساومة السرية).
وحسب مجموعة أديس أبابا فإن الاتفاق يشمل إطلاق سراح معتقلين بينهم أخ لخليل إبراهيم واحتفاظ الأخير بقواته في دارفور حيث توفر الحكومة لها المؤن والرواتب، وأيضا تسلمها السلطات السياسية والعسكرية في الإقليم الذي سيكون هو حاكما له، مقابل تعاون حركته في حماية مراكز الانتخابات، وتلقيها تعويضات عن خسائرها.