جلسة مناقشة عامة اليوم يعقبها انتخاب خمسة أعضاء في المجلس الدستوري ... وتحذير حكومي من العواقب المالية . لبنان : مجلس النواب يقر قانون زيادة الأجور

أقر المجلس النيابي اللبناني امس، مشروع قانون رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة مع إعطاء فروقات للموظفين للأعوام 96 و97 و98، كما ورد من اللجان النيابية التي كان أعيد إليها، مع تعديل قضى بإضافة أولى تتعلق بموضوع احتساب المستفيدين من المتقاعدين، والثانية باقتراح إضافة قانون 718 وتعديلاته، أي القانون 309 الذي يشمل احتساب فروقات للعسكريين من 1/1/1995.
ويعقد المجلس اليوم جلسة مناقشة عامة، يتوقع ان ينهيها رئيسه نبيه بري اليوم ايضاً، على ان تخصص جلسة الغد لانتخاب حصة المجلس من اعضاء المجلس الدستوري المؤلف من عشرة اعضاء يعين الخمسة الآخرون من جانب الحكومة.
وتحدث في بداية الجلسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بناء لاقتراح رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم، بعدما أعلن بري تجاوز الأوراق الواردة إلى مناقشة مشروع القانون، فأوضح أن الحكومة"أرسلت مشروع القانون إلى مجلس النواب في شأن تعديل الرواتب والأجور والحد الأدنى للأجور. درس المشروع في اللجان، وأدخلت أمور عدة عليه حظيت بموافقة مختلف الهيئات في اللجان المشتركة، وكان يحدد مبادئ محددة من هذه الزيادة. والذي جرى ان اللجان النيابية اقترحت شطب كل الاجراءات الإيرادية من المشروع، وبالتالي أصبح مشروعاً اتفاقياً من دون أي تغطية على الإطلاق. وجرى إدخال جدول جديد على مشروع القانون هو الجدول رقم 6، المتعلق بالتعويضات الخاصة بالعسكريين، ولم تطلع الحكومة عليه ولا وزير الدفاع. واستقر الرأي على التمني على مجلس النواب سحب هذا الجدول لتدرسه الحكومة ثم ترسله مشروع قانون".
وأضاف السنيورة:"الأمر الآخر الذي أود قوله، قبل أن يتولى وزير المال محمد شطح شرح ما جرى من مناقشات في اللجان، أن هذا المشروع، الذي قلت إنني أنحني أمام رغبة مجلس النواب في خصوصه، يتحمل النتائج فيه من يأخذ القرار". وأوضح أن"الكلفة الإجمالية للمشروع ستبلغ 1300 بليون ليرة سنوياً على مدى ثلاث سنوات، وتعود إلى الحد الذي هو 900 بليون ليرة. وكنا اقترحنا من أجله بعض المواد الايرادية، ونتمنى عندما تدرس أن ينظر إلى هذا الأمر للحفاظ على الحد الأدنى من الرقابة المالية المطلوبة بالنسبة إلى وضع لبنان والوضع المالي العالمي، واللجان اقترحت شطب الاجراءات الايرادية ونحن وصلنا إلى حدود الحافة وأتمنى عليكم أن تعرفوا هذا الأمر وإلا ندخل الوضع في المزيد من التجارب".
ثم تحدث شطح فأوضح أن"زيادة المئتي ألف ليرة هي من نوع استثنائي وليست تعويضاً عن غلاء المعيشة الذي يعوض سنوياً وبطريقة نسبية. المئتا ألف ليرة أعطيت من الحكومة، زيادة مقطوعة لكل الناس في شكل لا يغيّر بالسلاسل والدرجات. البعض اعتبر أن الزيادة لا تتناسب مع غلاء المعيشة. لكن هناك اعتباراً مهماً جعل الحكومة تقبل بالزيادة المقطوعة، هو الوضع المالي الاقتصادي الذي لا يسمح للموازنة أن تتحمله بأي شكل". وأوضح شطح أن"زيادة ال 5 في المئة على الدرجات التي اقترحتها اللجان تكلف الخزينة نحو 100 بليون ليرة، وهذه كلفة مرتفعة لا تتحملها".
وأشار شطح إلى موضوع الفروقات موضحاً"أنه يحتاج على معالجة، النظرة الموضوعية الى القانون تقول ان الزيارة مرتبطة بإمكان الدولة اللبنانية، ومع تعدد الحكومات رأوا أن لا إمكان. من هذا المنطلق نقول إن الدولة يزداد دينها، لكن الموظفين والمتقاعدين اعتبروا ان هذا الأمر حق. حصلت نقاشات، وشبه إجماع على معالجة الموضوع من طريق التقسيط، هذه ربما معالجة من نوع آخر، انتهينا إلى موضوع التقسيط وكوزارة المال أنظر ليس فقط إلى حق المواطن بل إلى حقوق المواطنين ككل، أي أن يبقى الاستقرار المالي وعدم التأثير على المالية العامة، وتقسيط الفروقات يجب أن يكون على 5 أو 6 سنوات".
مداخلات
وطالب النائب إبراهيم كنعان عضو"تكتل التغيير والاصلاح"الذي يرأسه النائب ميشال، بأن"تحتسب فروقات المتقاعدين من 1-1-95 كما ورد في اقتراح عون، وليس من 1-1-97". ورد النائب محمد الحجار بأن"الأمر نوقش في اللجان".
وتحدث النائب بطرس حرب، داعياً إلى"النظر إلى المطالب بإيجابية". وقال:"مسعانا في اللجان والمجلس هو التوفيق في الحاجات، لأن مستوى الحياة أصبح متدنياً، والمفروض أن نأخذ في الاعتبار وضع الخزينة والأزمة المالية العالمية". وأضاف:"نحن في موسم الانتخابات يصبح ميلنا أكبر للاستماع إلى المطالب الشعبية، ولكن موقفنا يجب أن يكون مبدئياً لمصلحة الدولة. على الجميع في الحكومة أن يتحملوا المسؤولية، نحن نؤيد المطالب الشعبية، ولكن لا يجب أن نسقط الشعب في الانهيارات الاقتصادية".
وأيّدت النائبة نائلة معوض اقتراح حرب، متمنية"درس المشاريع خارج المزايدات ولنتكلم بهدوء بعيداً من تلك المزايدات".
وسأل النائب نبيل دو فريج:"من أين سنأتي بالأموال للدفع؟ يعني علينا أن نستدين، ولا نعرف إذا كانت الدول ستدين لبنان في ظل الأزمة المالية".
وانتقد النائب أسامة سعد"محاولة تضليل العاملين حيال حقوقهم، وكالعادة رئيس الحكومة يتذرع بشح الموارد المالية للدولة". وسأل:"لماذا لا يظهر رئيس الحكومة الحرص على مال الدولة إلا عند المطالبة بحقوق الموظفين؟".
وطالب بأن"لا يكون المجلس شريكاً للحكومة في حماية مصالح كبار المتمولين"وبأن"يقر المطالب المحقة لهيئة التنسيق النقابية".
وهنا قال بري للسنيورة:"التشريع مهم، يا دولة الرئيس، في الانتخابات".
وأثار النائب بهيج طبارة، مسألة ارتباط الزيادة على الحد الأدنى للأجور والرواتب 200 ألف ليرة بالايجارات، مقترحاً أن"تكون الفقرة في هذا الشأن 33 في المئة للايجارات من الزيادة".
وقال النائب علي حسن خليل:"هناك قانون إيجارات يحدد نسبة الزيادة من الراتب، وهي تحتاج إلى مرسوم، وإذا وضعنا 33 في المئة نضع ظلامة على المعاشات الصغيرة".
وأثناء طرح المشروع للمناقشة، اقترح طبارة إضافة فقرة هي:"تطبق على بدلات الإيجارات المنصوص عنها في المادة 13 من قانون الإيجارات رقم 160/98 وفق نسبة الزيادة المفروضة في الفقرة السابعة، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون". طرح تعديل طبارة فصدق. وأصبح نص المادة على الشكل الآتي:"يُرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة والبلديات وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل الى /500000/ل.ل. خمسمئة ألف ليرة لبنانية أي بزيادة نسبتها 66 $ على الحد الأدنى للأجور. تطبّق على بدلات الايجار المنصوص عنها في إحدى مواد قانون الايجارات نصف نسبة الزيادة المفروضة في الفقرة السابعة".
وعقب الجلسة قال النائب ميشال المر:"لا بد من إقرار الزيادة قبل الأعياد لتدفع الحكومة. كانت المناقشة شكلية في المواد وليست جوهرية". وأضاف:"أتمنى أعياداً مباركة للجميع، على أمل أن يدفع الرئيس السنيورة هذين اليومين".
ولاحقاً، رأس بري اجتماعاً لكتلة"التنمية والتحرير"وجرى خلال الاجتماع عرض لجلسة مناقشة الحكومة التي ستعقد اليوم.
كما عقدت كتلة"المستقبل"اجتماعاً في قريطم برئاسة النائب سعد الحريري، تم خلاله التداول في آخر المستجدات السياسية؟ وتوقفت الكتلة عند إقرار مجلس النواب عدداً من مشاريع القوانين وخصوصاً مشروع رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور في الادارات العامة، منوهة ب"هذه الخطوة التي عملت اللجان النيابية المشتركة على انجازها في وقت سابق". واشادت الكتلة في بيان ب"الموقف المميز والمسؤول لوزير المال محمد شطح الذي وضع الامور في نصابها الصحيح، وتمكن من التوفيق بين المطالب العمالية والنقابية وحقوق الدولة وامكاناتها". وقررت الكتلة المشاركة بفاعلية بجلسات المناقشة العامة النيابية المقرر ان تبدأ اليوم.
إضراب تحذيري للأساتذة المتعاقدين
نفذ الأساتذة المتعاقدون في المدارس الرسمية اعتصاماً تحذيرياً أمس أمام مجلس النواب احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم من خلال تنفيذ القانون 242 القاضي بتثبيتهم في ملاك وزارة التربية.
والتقى وفد من اللجنة العليا للمتعاقدين النائب علي عسيران وقدم له لائحة بمطالبهم، ووعدهم عسيران بعرض المطالب على وزيرة التربية بهية الحريري ودرسها في لجنة التربية.
وشارك في الإضراب أساتذة من البقاع والجنوب والشمال ولوحوا بالتصعيد والإضراب المفتوح في حال عدم تلبية مطالبهم.
نشر في العدد: 16692 ت.م: 16-12-2008 ص: 13 ط: الرياض