فتوش يثير مسألة إلغاء قرار لمجلس الوزراء حكماً قضائياً . البرلمان ينهي جلسته بالتمديد ل"الايجارات"

انهى المجلس النيابي اللبناني امس جلسته التشريعية العامة التي استمرت ثلاثة ايام متتالية بلغت حصيلتها التشريعية 36 مشروعاً واقتراح قانون من داخل جدول الأعمال وخارجه. وسبقت الجلسة الأخيرة امس خلوة بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري أعقبتها مناقشة تسوية اوضاع رتباء في قوى الأمن الداخلي وترقيتهم، فرفض وزير المال فؤاد السنيورة الاقتراح بحجة انه يرتب على الخزينة اعباء مالية كبيرة قدّرها بخمسة بلايين ليرة وقد تكون لها امتدادات على الأسلاك الأخرى، إلا ان النائب اكرم شهيب اشار الى ان المبلغ المترتب على الاقتراح لا يتعدى ال600 مليون ليرة وأيده في ذلك الكثير من النواب، فأقر بالغالبية بمعارضة كتلة الحريري فيما صوت لمصلحته نواب كتلة بري ووليد جنبلاط و"حزب الله" والحزب القومي وحزب البعث.
وأقر المجلس تمديد العمل بقانون الإيجارات حتى آخر العام الجاري بعدما رفض الحريري اقتراحاً بتمديده حتى العام 2004. وبرر الحريري السبب بالخشية من عدم تمرير المشروع في هذا التاريخ والمتزامن مع الانتخابات النيابية". وقال وزير العدل بهيج طبارة ان قانون الإيجارات الحالي انتهى مفعوله منذ يومين، وهناك افكار ستضاف إليه وقد بلغ مرحلة متقدمة، واقترح التمديد للقانون الأصلي فوافقه بري الرأي وصُدق، كما صُدق على اقتراحات عدة اهمها السماح للمؤسسات السياحية بالعمل حتى الحصول على ترخيص مع مراعاة شروط حرمة دور العبادة والمؤسسات الدينية والراحة والسلامة العامة للسكان، وفي ذلك اشارة الى عدم تكرار ما حصل من إقفال لمطاعم في وسط بيروت وشارع مونو العام الماضي.
وخرجت الجلسة عن سيرها التشريعي حينما اثار النائب نقولا فتوش في مداخلة اعتراضية له موضوع المقالع والكسارات منتقداً لجوء النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم الى ختم كسارة لأشقائه بالشمع الأحمر. وقال: "ان تبدي رأيك في هذا المجلس فالنائب العام التمييزي بالانتظار". وسأل: "لماذا نشرّع هنا اذا كان قرار مجلس الوزراء يبطل حكماً قضائياً قضى بحصول اشقائه على ترخيص بالعمل في الكسارة العائدة لهم مدة 25 عاماً". وعلى رغم تحفظ بري والحريري على إثارة هذا الموضوع لأن الجلسة تشريعية، طلب بري من وزير العدل التوضيح عندما سأله فتوش "هل يسمح لقاض ان يخالف القانون ويعيق تطبيقه؟". فأكد الوزير طبارة ان الأحكام القضائية مقدسة. وقال: "سمعت كلاماً ان النائب يلاحق اذا تكلم بأمور كهذه، هذا الأمر غير صحيح، فالنائب يملك حصانة مقدسة ايضاً إلا في حالات معينة". وأشار الى ان قرار مجلس الوزراء لا يلغي قراراً قضائياً، وإذا كان هناك حكم وجب تنفيذه، وإذا كان هناك قرار من مجلس الوزراء علينا التوفيق بين الأمرين. وهنا سأل فتوش: هل قرار مجلس الوزراء لا يلغي الحكم القضائي، اجابه بري وطبارة معاً بالنفي. ووعد طبارة بالاطلاع اكثر على تفاصيله. ورفعت الجلسة.
فارس
واعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس القانون الذي صدقه المجلس اول من امس بإنشاء محافظتين مستقلتين في عكار وبعلبك - الهرمل "خطوة مهمة على صعيد الإنماء المتوازن واللامركزية الإدارية اللذين نصت عليهما وثيقة الوفاق الوطني واللذين طالما طالبنا بترجمتهما العملية". وأمل "في ان تتضافر كل الجهود شعباً ومسؤولين للإفادة، على افضل وجه، من هذه الخطوة الإيجابية". والتقى فارس بصفته نائب رئىس الهيئة العليا للإغاثة، اللواء يحيى رعد الأمين العام للهيئة، وعرض معه موضوع معالجة اضرار العواصف والكوارث الطبيعية، وذلك تمهيداً لبحث الموضوع في مجلس الوزراء اليوم.
وكان هذا الموضوع اثير في الجلسة النيابية، وأعلن رعد امس ان "قيمة الأضرار الناجمة عن عاصفة الطقس خلال شباط فبراير الماضي في لبنان بلغت بحسب تقرير الهيئة 30 بليون ليرة لبنانية.