المجلس السعودي - القطري يبحث الثلثاء في تطوير العلاقات سياسياً وأمنياً واقتصادياً

يبحث المجلس السعودي - القطري المشترك خلال اجتماعه الأول في الرياض الثلثاء المقبل في تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية"وغيرها من المجالات التي تصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين عملاً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
ويترأس الاجتماع نائب رئيس المجلس وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز وولي عهد دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ويتولى المجلس وضع السياسة العامة للتعاون والتنسيق بين البلدين في جميع القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الديبلوماسي والقنصلي بين البلدين والدول الأخرى وتوثيق التعاون الأمني وتبادل المعلومات بما يرسخ الأمن المشترك للبلدين. ويتولى المجلس العمل على الوصول إلى أعلى مستوى من التعاون في المجالات المالية والاقتصادية والتجارية والصناعية والاتصالات والنقل والطيران المدني وإقامة المشاريع المشتركة وتشجيع الاستثمار وتعزيز ودعم التعاون المشترك في مجالات الطاقة والصناعة وتبادل الخبرات الفنية والتدريب.
ويهتم المجلس كذلك، بدعم التعاون في مجالات الشؤون البلدية والزراعة والبيئة والثروة الحيوانية والسمكية وتطوير التعاون العسكري بين البلدين بما في ذلك تبادل الخبرات في الشؤون العسكرية وإجراء المناورات المشتركة ودعم وتفعيل الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وتسبق الاجتماع الأول للمجلس، اجتماعات تحضيرية وأخرى وزارية تعقد اليوم الأحد وغداً الاثنين للإعداد لمشروع جدول أعمال أولى جلسات المجلس.
وكانت الرياض والدوحة اتفقتا في الصيف الماضي على تأسيس مجلس تنسيق مشترك بين البلدين برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ويضم الجانب السعودي في المجلس وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز نائباً للرئيس، والأعضاء: وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المال، ووزير الثقافة والإعلام، ووزير التجارة والصناعة.
في حين يضم الجانب القطري: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني نائباً للرئيس والأعضاء: وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الدولة للشؤون الداخلية، ووزير البلدية والتخطيط العمراني، ووزير الأعمال والتجارة.
ويعقد المجلس اجتماعاً سنوياً بالتناوب في البلدين، وتسبق ذلك اجتماعات تحضيرية على مستوى الخبراء، وللمجلس الحق في عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك، ويملك صلاحية تشكيل لجان وزارية تخصصية في مجالات التعاون المشترك بين البلدين.
وتتميز العلاقات السعودية - القطرية بأنها لا تقتصر على الجوانب السياسية والأمنية بل تتعداها لتشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والرياضية والسياحية، فالبلدان يشتركان في كثير من الخصائص الثقافية، وتربطهما وشائج الدين واللغة والتاريخ المشترك، وينتميان للقيم الحضارية والمبادئ المستلهمة من الدين الإسلامي الحنيف.
كما أسهم البلدان إسهاماً فعّالاً في قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفتهما عضوين فعالين، إذ يشكل مجلس التعاون لدول الخليج العربية عموماً مجالاً رحباً للتشاور السعودي - القطري المشترك، من أجل دعم مسيرة المجلس في مختلف مجالات التعاون وتحقيق الآمال الطموحة لشعوب المنطقة واتخاذ مواقف إيجابية من القضايا المطروحة. وتنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين وحرصهما على تنمية العلاقات الثنائية بينهما، يقوم المسؤولون في البلدين بتبادل مستمر للزيارات إيماناً بأهمية الاتصال المباشر، ودوره في زيادة التلاحم والتفاهم المشترك.
وتعبيراً عن الرؤية المشتركة للسعودية وقطر إزاء القضايا الخليجية والعربية والإسلامية والدولية يتواصل التشاور الإيجابي المثمر بين البلدين في مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والعالمية. ويأتي التعاون الثنائي على الصعيدين العربي والإسلامي فاعلاً من خلال التشاور المشترك أثناء اجتماعات جامعة الدول العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي.
وفي السياق ذاته، أكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قطر أحمد بن علي القحطاني أن الاجتماع الاول لمجلس التنسيق"يجسد روح التعاون والعلاقات الأخوية ويرسخ الرغبة الصادقة لدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في تقوية وتعزيز مسيرة التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات بما يحقق رفاهية وتقدم وازدهار البلدين".
وتوقع السفير ان تُسفر اجتماعات المجلس عن خطوات إيجابية ومهمة تدفع بالعلاقات بين البلدين الشقيقين لتعزيزها بشكل أكبر وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون البناء في جميع المجالات.
وأشار إلى أن المجلس يهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى التي تصب في مصلحة البلدين الشقيقين، مبيناً أن المجلس سيتولى وضع السياسة العامة للتعاون والتنسيق بين البلدين في جميع القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك لتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية.
وأعرب السفير القحطاني عن اعتقاده بأن المجلس سيكون ذا دور فاعل وإيجابي، وسينعكس على تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية ما بين المملكة وقطر، واصفاً العلاقات بين البلدين الشقيقين بالنموذجية.
كما أكّد أن المجلس التنسيقي يأتي استكمالاً للرغبة المشتركة في تفعيل التعاون القائم بين البلدين وتطويره، ليحقق ما تصبو إليه قيادتا البلدين في الاتفاق على تنسيق كامل في مختلف المجالات بين البلدين.