توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم .. الأمير نايف يرأس اليوم مجلس التنسيق السعودي القطري

يعقد مجلس التنسيق السعودي القطري اجتماعه الأول اليوم الثلاثاء في قصر الضيافة بمدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية نائب رئيس المجلس نائب رئيس المجلس وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر رئيس المجلس عن الجانب القطري.
وسيبحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله في ضوء التوصيات التي سترفعها اللجنة الوزارية.
وسيتم خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي القطري التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في العديد من المجالات أبرزها السياسة والاقتصاد والتجارة والثقافة والإعلام .
وكانت المملكة العربية السعودية ودولة قطر قد اتفقتا في الثاني من شهر رجب الماضي على إنشاء مجلس تنسيق مشترك بين البلدين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد في دولة قطر.
ويضم الجانب السعودي في المجلس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية نائبا للرئيس، و صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عضوا ، و معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان عضوا ، ومعالي وزير المالية عضوا ، ومعالي وزير الثقافة والإعلام عضوا، ومعالي وزير التجارة والصناعة عضوا .
في حين يضم الجانب القطري معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية نائبا للرئيس ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عضوا، ووزير الاقتصاد والمالية عضوا ، ووزير الدولة للشؤون الداخلية عضوا، ووزير التجارة عضوا.
ويعمل المجلس على تطوير العلاقات الثنائية بن البلدين في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى التي تصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين عملا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر. ويتولى مجلس التنسيق وضع السياسة العامة للتعاون والتنسيق بين البلدين في جميع القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الدبلوماسي والقنصلي في علاقات البلدين مع الدول الأخرى وتوثيق التعاون الأمني وتبادل المعلومات بما يرسخ الأمن المشترك للبلدين.
وفي خطوة أسهمت في تعميق المواطنة الخليجية وقع البلدان اتفاقية تنقل المواطنين بالبطاقة الشخصية "الهوية الوطنية" عبر المنافذ الرسمية لهما مما يسهم في زيادة التواصل الاجتماعي والثقافي بين الشعبين الشقيقين .
ولا تقتصر العلاقات السعودية القطرية على الجوانب السياسية والأمنية بل تتعداها لتشمل الجانب الاقتصادي والثقافي والرياضي والسياحي فالبلدان يشتركان في كثير من الخصائص الثقافية وتربط بينهما وشائج الدين واللغة والتاريخ المشترك وينتميان لنفس القيم الحضارية والمبادئ المستلهمة من الدين الإسلامي الحنيف كما أسهم البلدان إسهاما فعالا في قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفتهما عضوين فعالين .
وتعبيرا عن الرؤية المشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة قطر إزاء القضايا الخليجية والعربية والإسلامية والدولية يتواصل التشاور الإيجابي المثمر بين البلدين في مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والعالمية .
ويشكل مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة مجالا رحبا للتشاور القطري السعودي المشترك من أجل دعم مسيرة المجلس في مختلف مجالات التعاون وتحقيق الآمال الطموحة لشعوب المنطقة واتخاذ مواقف إيجابية من القضايا المطروحة ويبدو هذا واضحا في الاجتماعات بين المسئولين في البلدين سواء على الصعيد الثنائي أو داخل منظومة دول المجلس .
و يأتي التعاون الثنائي على الصعيدين العربي والإسلامي ملموسا أيضا من خلال التشاور المشترك أثناء اجتماعات جامعة الدول العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي.