يعقد المجلس السعودي القطري المشترك اجتماعه الأول يوم الثلاثاء المقبل في مدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية نائب رئيس المجلس وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر. ويعمل المجلس على تطوير العلاقات الثنائية بن البلدين في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى التي تصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين عملا بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر. ويسبق الاجتماع الأول للمجلس، اجتماعات تحضيرية وأخرى وزارية تعقد اليوم وغداً للإعداد لمشروع جدول أعمال أولى جلسات المجلس. وكانت المملكة العربية السعودية ودولة قطر قد اتفقتا في الثاني من رجب الماضي على إنشاء مجلس تنسيق مشترك بين البلدين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد في دولة قطر. ويضم الجانب السعودي في المجلس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية نائبا للرئيس، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عضوا، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان عضوا، ومعالي وزير المالية عضوا، ومعالي وزير الثقافة والإعلام عضوا، ومعالي وزير التجارة والصناعة عضوا. في حين يضم الجانب القطري معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية نائبا للرئيس ووزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء عضوا، ووزير الاقتصاد والمالية عضوا، ووزير الدولة للشئون الداخلية عضوا، ووزير البلدية والتخطيط العمراني عضوا، ووزير الأعمال والتجارة عضوا. ويهدف المجلس إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى. ويتولى مجلس التنسيق وضع السياسة العامة للتعاون والتنسيق بين البلدين في جميع القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الدبلوماسي والقنصلي في علاقات البلدين مع الدول الأخرى وتوثيق التعاون الأمني وتبادل المعلومات بما يرسخ الأمن المشترك للبلدين. كما يتولى المجلس العمل على الوصول إلى أعلى مستوى من التعاون في المجالات المالية والاقتصادية والتجارية والصناعية والاتصالات والنقل والطيران المدني وإقامة المشروعات المشتركة وتشجيع الاستثمار وتعزيز ودعم التعاون المشترك في مجالات الطاقة والصناعة وتبادل الخبرات الفنية والتدريب. ويهتم المجلس كذلك بدعم التعاون في مجالات الشؤون البلدية والزراعة والبيئة والثروة الحيوانية والسمكية وتطوير التعاون العسكري بين البلدين بما في ذلك تبادل الخبرات في الشؤون العسكرية وإجراء المناورات المشتركة ودعم وتفعيل الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. ويعقد المجلس اجتماعا سنويا بالتناوب في البلدين، ويسبق ذلك اجتماعات تحضيرية على مستوى الخبراء، وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك ، ويملك صلاحية إنشاء لجان وزارية تخصصية في مجالات التعاون المشترك بين البلدين. وتتميز العلاقات السعودية القطرية بأنها لا تقتصر على الجوانب السياسية والأمنية بل تتعداها لتشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والرياضية والسياحية، فالبلدان يشتركان في كثير من الخصائص الثقافية وتربطهما وشائج الدين واللغة والتاريخ المشترك وينتميان للقيم الحضارية والمبادئ المستلهمة من الدين الإسلامي الحنيف. كما أسهم البلدان إسهاما فعالا في قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفتهما عضوين فعالين، اذ يشكل مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة عامة مجالا رحبا للتشاور السعودي القطري المشترك من أجل دعم مسيرة المجلس في مختلف مجالات التعاون وتحقيق الآمال الطموحة لشعوب المنطقة واتخاذ مواقف إيجابية من القضايا المطروحة. وتنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين وحرصهما على تنمية العلاقات الثنائية بينهما يقوم المسئولون في البلدين بتبادل مستمر للزيارات إيمانا بأهمية الاتصال المباشر ودوره في زيادة التلاحم والتفاهم المشترك. وتعبيرا عن الرؤية المشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة قطر إزاء القضايا الخليجية والعربية والإسلامية والدولية يتواصل التشاور الإيجابي المثمر بين البلدين في مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والعالمية. ويأتي التعاون الثنائي على الصعيدين العربي والإسلامي فاعلا من خلال التشاور المشترك أثناء اجتماعات جامعة الدول العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي.
