انقسم المجتمع والتربويون على جهاز تكنولوجي له ملامح القرن 21 : الخليوي في المدارس العمانية قضية غير محسومة

لم تنقض سوى أيام قليلة بين سماح وزارة التربية والتعليم في سلطنة عُمان للطلاب بإدخال الهواتف النقالة إلى المدارس، وتراجعها عنه. فقد علّقته أخيراً. ووعدت بإعادة النظر فيه، في ضوء مخاوف عبر عنها بعض التربويين إزاء حال من"الرعب التكنولوجي"توّلدت بأثر من سوء استخدام واسع للخليوي بين الطلاب.
ولَمْ تَحُل الضوابط التي حددتها الوزارة دون اندلاع نقاشات واسعة عُمانياً تركزت على البُعد الأخلاقي لظاهرة سوء استخدام الهاتف النقّال من قِبَل طلاب المدارس. ولم يتردّد بعضهم في الحديث عن"المفاسد"التي نشرها الجهاز، ما يجعله يندرج برأيهم في خانة المحرمات.
وفي هذا الصدد، اشترطت الوزارة على الطالب الراغب بحمل خليوي في مدرسته إحضار رسالة موافقة من ولي أمره، شرط أن تحتوي نوع الخليوي ورقمه، إضافة الى تعهّد بعدم تشغيله أثناء الحصّص تحت طائلة العقاب.
راهناً، ينحاز بعض المسؤولين التربويين إلى قرار إعادة السماح بتداول الهاتف النقّال في المدارس، مراهنين على أن هذا الجهاز يقدر على إحداث قفزة باتجاه المعرفة والتعامل مع التكنولوجيا. ورفضت بعض المدارس تطبيق قرار الحظر، في سابقة أرجعت أسبابها إلى التعامل إيجاباً مع عصر التكنولوجيا وشروطه وتداعياته ومعطياته.
أراد الموافقون التدليل على أن سياسة الرفض والمنع لا مكان لها في التربية الصحيحة للطالب في العصر الحديث، وأن منجزات العصر يجب أن تقدم مع توضيح إيجابياتها ومع الحثّ على البعد عن سلبياتها. ودعم هؤلاء رأيهم بالقول ان الجهاز النقال ليس مجرد هاتف، بل يحتوي آلة حاسبة قد تُساعد الطالب، إضافة الى قدرة الخليوي على التعامل مع الوسائط الإعلامية المختلفة صوت وأشرطة فيديو وأغان وغيرها التي باتت تنتشر بإطّراد كوسائل للتعليم والإيضاح. وبالاختصار، رأى مؤيدو الخليوي فيه جهازاً من القرن 21 يُساعد الطلاب على التفاعل مع معطيات الزمن المُعاصر ومعطياته في سياق تعليم تفاعلي متطوّر.
ولذا، أيّد هؤلاء قرار السماح الذي صيغ بأسلوب ديبلوماسي لا يعطي انطباعاً بأن الوزارة تراجعت، بل بأنها تعطي الموضوع فرصة أخرى لدراسته بمنهجية علمية تراعي التوازن بين التقدم التكنولوجي والقيّم التربوية.
في المقابل، رفع تربويون آخرون شعار المواجهة مع الخليوي. ورأوا أن اهتمام الطالب سينصب على الهاتف النقّال والمكالمات الشخصية وتبادل الصور ومقاطع الفيديو والنغمات بين الطلاب، على رغم أن كثيراً منها"خارج عن النص التربوي". ولفتوا إلى أن الأخلاق والمستوى التعليمي أكثر أهمية من مفاهيم تعويد الطلاب على معطيات التكنولوجيا وتعليمهم أسس التعامل السليم معها. ورأوا أن أخلاق الطلاب وسلوكهم باتت تسير نحو الانحدار، وأنه لا ينقص الطالب الوصول إلى معرفة التعامل الجيّد مع الهاتف النقال إنما مع أخلاقيات المجتمع الذي ينتمي إليه ومستقبله.
ومع هذه المعطيات، بدا الجدل حول السماح بالخليوي في المدارس العُمانية وعدمه، قضية عامة جعلت من الهاتف النقّال بطلاً شعبياً يجري الحديث عن أهمية دخوله مؤسسات التعليم، وعن مخاطر وجوده في جيب طالب!
وفي المقلب الآخر من هذه الصورة، تشير بيانات وزارة التربية إلى الهاتف النقّال كعامل أساسي في النسبة الأكبر من المشاكل في المدارس الحكومية. ولاحظت أن قرار المنع لم يوقف تسلّله إلى المدارس، ولا نجح في إبقائه بعيداً من أيدي المتعلقين به من الطلاب الذين ربما يرون فيه حلماً يُمدّهم بما ينشدون من تواصل وألعاب وموسيقى وكاميرا.
ويمكن القول من غير مُجازفة، ان الطالب بقي خارج هذا النقاش العُماني الواسع. فلا الوزارة سألته رأيه ولا أهله اهتموا برؤيته لعلاقته مع الهاتف النقّال.
والمفارقة أن بعض الطلاب فضل عدم اصطحاب الخليوي الى المدرسة لاحتمال تعرضه للكسر أو السرقة. وكأن هؤلاء وضعوا خلف ظهورهم نقاش المنع والسماح...
قدرات الخليوي في"الملتي ميديا"قد تساعد التعليم
نشر في العدد: 16688 ت.م: 12-12-2008 ص: 24 ط: الرياض