محامو المحمودي في تونس يدينون «الطابع السياسي» لاعتقاله

تونس - أ ف ب - دان المحامون التونسيون المكلفون الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي المعتقل في تونس بناء على مذكرة من سلطات طرابلس، «الطابع السياسي» الذي يتسم به الملف وطلبوا من القضاء عدم تسليم موكلهم لليبيا.
وقال المحامي مبروك خورشيد في مؤتمر صحافي أمس: «إنه ملف ذو طابع سياسي»، موضحاً أنه سيقدم طلباً للإفراج الموقت عن موكله مطلع الأسبوع المقبل. وبرأ القضاء التونسي المحمودي الملاحق بتهمة التسلل «في شكل غير قانوني» الشهر الماضي، لكنه أبقاه قيد الاعتقال حتى أصدرت طرابلس بحقه مذكرة تسليم في 28 أيلول (سبتمبر) الماضي.
واعتبر خورشيد أن «هناك تواطؤاً بين السلطات الليبية والتونسية، وهناك اعتبارات ديبلوماسية، لكننا نطلب أن لا ترتكب الديموقراطية الحديثة العهد في تونس جريمة حقوق إنسان عبر تسليم المحمودي إلى ليبيا».
والمحمودي المعتقل في سجن المرناقية قرب العاصمة التونسية، مضرب عن الطعام منذ ثلاثة أيام وقال خورشيد إن «حالته الصحية خطيرة». وأضاف: «يجب أن يرفض القضاء التونسي تسليمه لأسباب إنسانية ولأنه قد يعدم في ليبيا».
وقال محاميه الثاني عز الدين العرفاوي إن القضاء الليبي سيبرر طلب تسليم رئيس الوزراء السابق بثلاث تهم هي «اختلاس أموال عامة وحمل السلاح ومحاولة قتل». وأوضح أن «على نيابة محكمة استئناف تونس العاصمة أن تبت في صحة الوثائق التي أرسلت وأن تدرس صحة الإجراءات الرسمية في طلب التسليم الليبي».
واعتقل المحمودي في 21 أيلول الماضي في تونس قرب الحدود الجزائرية ودانته المحكمة الابتدائية بالسجن ستة أشهر نافذة بتهمة التسلل إلى تونس «في شكل غير قانوني» وتمت تبرئته مع استئناف الحكم لكنه ظل قيد الاعتقال. وتشكل تونس طريق عبور أو مكان إقامة للكثير من الليبيين منذ بداية النزاع في منتصف شباط (فبراير) الماضي. واعترفت تونس بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي في 22 آب (أغسطس) الماضي بعد سقوط طرابلس وتعهدت التعاون مع السلطات الليبية الجديدة في المجال الأمني.