دول البلقان تتخوف من تقسيم جديد ... وبرلين تسخر من اتهامها بالتورط بالارهاب في كوسوفو

ظهرت بوادر مخاوف لدى الأوساط الحكومية والإعلامية في مقدونيا من امتداد خطة الأمم المتحدة لجعل كوسوفو منطقتين منفصلتين إدارياً الى المناطق الألبانية فيها التي تمثل رُبع سكانها، فيما لم تستبعد وسائل الإعلام حصول تداعيات للخطة في جنوب صربيا والجبل الأسود والبوسنة.
والتقى رئيس حكومة مقدونيا نيكولا غرويفسكي كلاً من رئيسي حكومتي ألبانيا صالح بيريشا وكوسوفو هاشم تاتشي في سكوبيا. وأفاد بيان مقدوني رسمي أن محادثات غرويفسكي مع بيريشا وتاتشي"تناولت علاقات مقدونيا مع البانيا وكوسوفو والأمور التي تهم دولهم اضافة الى الأوضاع العامة في المنطقة".
وكتبت صحيفة"دنيفنيك"الصادرة في سكوبيا أمس عن هذا اللقاء والتطورات التي يُمكن أن تشهدها منطقة البلقان، أن"خطة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تدل على انها البداية لتقسيم كوسوفو، ما يجعل مقدونيا تشعر بعدم الراحة وتتحسب كثيراً في شأن أوضاعها الداخلية وحدودها الدولية".
وأوضحت أن"المراقبين لأوضاع منطقة البلقان يشعرون بأن طبخة جديدة تنتظرها، تكون بدايتها في كوسوفو ثم تمتد لتشمل أماكن أخرى تشهد أوضاعاً مماثلة، ما سيحدث قلاقل في جنوب صربيا ومقدونيا والجبل الأسود والبوسنة".
في غضون ذلك، أعلن نائب رئيس بلدية بويانوفاتس جنوب صربيا نجيب عريفي، أن"البان بلديات بريشيفو وبويانوفاتس وميدفيجا في أقصى جنوب صربيا المحاذي لحدود كوسوفو غرباً ومقدونيا جنوباً يطالبون بالاستفتاء لانضمامهم الى كوسوفو، في حال أصبح تطبيق خطة الأمم المتحدة أمراً واقعاً في كوسوفو".
وكانت البلديات الثلاث شهدت حركة مسلحة عام 2001، توقفت بعد نحو ستة شهور نتيجة وساطة حلف شمال الأطلسي، لكن استقرار البلديات استمر هشاً حيث تواصلت مطالبة السكان الألبان بالانضمام الى كوسوفو.
على صعيد آخر، وصفت الحكومة الألمانية أمس ما يقال عن إمكان تورطها في أعمال إرهابية في كوسوفو أو في دول أخرى بالكلام التافه وغير المقبول. وأجمعت ردود فعل ممثلي الأحزاب الموالية والمعارضة في البرلمان الاتحادي على رفض الاتهامات التي وجهتها السلطات الأمنية الكوسوفية إلى ثلاثة مواطنين ألمان تبيَّن بعد القبض عليهم في نهاية الأسبوع أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الألمانية"بي إن دي". واتهمت هذه السلطات الثلاثة بالمشاركة في إلقاء متفجرة زنتها 003 غرام من ال"تي أن تي"على المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي في بريشتينا في الرابع عشر من الشهر الجاري وألقتهم في السجن رافضة أية وساطة ألمانية في شأنهم. كما وجهت إليهم تهمة الاشتباه في تنفيذ اعتداءات أخرى على مقار ثلاث منظمات دولية.
وانتقد الناطق باسم الحكومة الألمانية توماس شتيغ التقارير التي تتحدث عن تورط حكومته وجهات رسمية فيها بارتكاب هجمات إرهابية في الخارج، قائلاً إن"مجرد التفكير بذلك هو أمر تافه". وشدد الناطق باسم وزارة الخارجية ينس بلوتنر على أن ألمانيا"كانت من أوائل الدول التي اعترفت بكوسوفو وتنسج مع حكومتها علاقات جيدة واتصالات مستمرة"، إنما من دون أن يتمكن من الرد على تساؤلات الصحافيين حول الطريقة غير اللبقة التي تصرفت بها حكومة بريشتينا مع برلين وعدم إبلاغها بالأمر بالطرق الديبلوماسية المعتادة.
وتقول السلطات الكوسوفية إنها راقبت الثلاثة كيف نفذوا عملية الاعتداء على مقر الاتحاد الأوروبي قبل القبض عليهم. لكن برلين نفت صحة ذلك نفياً قاطعاً ورفضت لأسباب أمنية إعطاء أية معلومات مفصلة عن المعتقلين الثلاثة، مشيرة إلى أن لجنة الرقابة البرلمانية على أجهزة الاستخبارات الألمانية تعالج الموضوع حالياً.
وقال رئيس اللجنة توماس أوبرمان من الحزب الاشتراكي الديموقراطي إن لجنته على علم بوجود عملاء ل"بي إن دي"في كوسوفو، معتبراً"أن هذا ضروري لحماية جنودنا ولجمع معلومات مسبقة عن الأخطار والمحاذير الممكن حصولها"، مضيفاً أن اللجنة ستعقد اجتماعاً قريباً جداً لمعرفة تفاصيل ما حصل من مسؤولي جهاز الاستخبارات أنفسهم.
ولا تستبعد مصادر مطلعة في برلين أن يكون وراء الاتهامات الموجهة إلى ألمانيا غضب بريشتينا من خضوع الاتحاد الأوروبي وبرلين لشروط صربيا التي تمكنت من تعديل خطة توزع القوة الأوروبية الأمنية والقضائية المقرر إرسالها إلى الإقليم منذ أشهر عدة. ورفض الكوسوفيون التعديل بصورة قاطعة، معتبرين أنه يلغي استقلالية الكيان الناجز عن صربيا.