مواقف متباينة للنواب ... ومتضاربة في المعسكر الليبرالي . الكويت : ترقب بانتظار موقف الأمير من طلب استجواب رئيس الوزراء

سادت الكويت أمس اجواء ترقب للإجراء الذي قد تتخذه الحكومة ازاء الطلب الذي قدمه ثلاثة نواب في مجلس الامة البرلمان الثلثاء لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح. وفيما رجحت مصادر نيابية ان ترفع الحكومة الى الامير الشيخ صباح الاحمد كتاباً بعدم امكان التعاون مع البرلمان الحالي، ما يعني إما اقالة الحكومة او حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة خلال شهرين، فإن جهات عدة تخوفت من ان يأتي رد الفعل اشد من ذلك، فيأمر الشيخ صباح بتعليق العمل بالدستور وتعطيل البرلمان الى اجل بعيد.
وتناول الاستجواب المقدم قضايا عدة من ابرزها اتهام رئيس الوزراء بأنه أوعز الى وزير الداخلية مخالفة القانون والسماح بدخول رجل دين ايراني مدان قضائيا بتهمة الاساءة الى الصحابة وممنوع من دخول الكويت.
وفيما حذّرت قوى المعارضة عموماً من تعطيل الدستور وذكّرت بما تعهدت به الاسرة الكويتية الحاكمة للشعب الكويتي في مؤتمر جدة عام 1990 إبان الاحتلال العراقي بأن الكويت ستعود ديموقراطية الى الابد، تفاوتت مواقف النواب من الموضوع، فقال صالح الملا مستقل إن"موضوع الدستور لا يناقش، ولا أحد يملك قرار تعليق العمل به رغم احترامنا لصاحب السمو، إلا أن هناك صلاحيات محددة له دستوريا"، مشيرا الى"اهمية احترام الجميع للدستور ونصوصه". واضاف ان"خيار الحل غير الدستوري غير مقبول بل مرفوض من الجميع".
وانتقد النائب ناصر الدويلة قبلي طلب الاستجواب، مشددا على ان رئيس الوزراء"لن يصعد منصة الاستجواب"وان الاستجواب المقدم"غير دستوري بشهادة خبراء المجلس وجامعة الكويت الدستوريين".
اما رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي فقال إن"سمو أمير البلاد ليس فقط المسؤول عن السلطات الثلاث، بل هو أب للجميع"، داعيا الى"ترك الأمور الحساسة لسموه لمعالجتها بحكمته المعهودة"، ومؤكداً أن"استقرار الكويت وأمنها شغل سموه الشاغل". ورداً على سؤال للصحافييين عما اذا كانت هناك جهود لايجاد مخارج قانونية، منها إحالة طلب الاستجواب الى اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية، قال الخرافي"هناك اجراءات كثيرة ولكنها ليست من جانب المجلس لأنه في حال تسلم الاستجواب تجب احالته، ولكن في ما يتعلق بالاحتمالات المختلفة للتعامل مع الاستجواب فلدينا سوابق كثيرة ولكنها كلها لا بد أن تبدأ بطلب من الحكومة".
أما النائب عدنان عبدالصمد، وهو من اقطاب البرلمانيين الشيعة، فرفض الدعوات التي تطلق وتتحدث عن الحل غير الدستوري، وقال"لا يوجد شيء اسمه حل غير دستوري"، معتبراً الدستور"الضمانة الوحيدة والاكيدة بين الحاكم والمحكوم"ومبينا أن الجميع حريص على التزام الدستور الذي يعتبر السور الحصين للكويت والكويتيين".
ودعا الاتحاد الوطني لطلبة الكويت الذي يقوده الاسلاميون المجموعات السياسية والنقابات الى تجمع امام البرلمان ليل الاربعاء للتضامن مع الدستور ورفض تعطيله.
وكان لافتا ان مجموعات ليبرالية اعلنت مواقف متضاربة جدا، فقال القطب البرلماني الليبرالي السابق الدكتور احمد الخطيب إن الولايات المتحدة الأميركية"قد تتغاضى عن تعطيل الديموقراطية حتى تستطيع الحكومة تمرير هذه المشاريع التي لا تستطيع تمريرها بوجود مجلس الأمة"، بينما دعا الامين العام ل"التجمع الوطني الديموقراطي"الدكتور احمد بشارة الى حل البرلمان لمدة سنتين وتعليق الدستور لكي تأخذ الكويت"فترة راحة".
وقال الخطيب الذي شغل مقعدا في البرلمان بين 1961 و1996 متزعما التيار الليبرالي في بيان انه"يفهم الأجواء السائدة في البلاد ضمن خطة بعض أقطاب الأسرة الحاكمة القديمة وليست الجديدة للانقلاب على الدستور، ونعتقد أن قرارا سيتخذ بحل المجلس وتعليق الدستور لمدة سنتين". واعتبر ان"الوضع الآن مهيأ للانقضاض على الدستور والذي ما كان له أن يتم لولا توافر عاملين هما العامل الإقليمي المعادي للكويت بسبب الديموقراطية والدستور … والعنصر الجديد المؤشر على جدية الانقضاض على الدستور في الموقف الأميركي والأوروبي"، مشيرا الى مطالبة غربية للكويت بتنازلات مالية في شأن العراق والازمة المالية العالمية.
اما بشارة، فهاجم البرلمان الحالي وتحدث عن"مرحلة ديكتاتورية برلمانية نابية الألفاظ، تقودها قلة من الأعضاء وترضخ لها البقية أو تتهاون معها"، وقال ان"بعض أعضاء مجلس الأمة يصر على نبش القضايا الخلافية لإلهاء الحكومة وهدر الطاقات وزعزعة الاستقرار الاجتماعي وتهديد أركان الوحدة الوطنية"، مشيرا الى"انقلاب برلماني فاضح على الدستور، وتجاوز غير محدود للقانون، ومجلس نيابي متسلط أمام إدارة حكومية ضعيفة"، وداعيا"القيادة السياسية العليا الى النهوض بمسؤولياتها التاريخية والدستورية لوقف هذا الاستهتار والتردي".
واقترح بشارة"فترة معقولة من الهدوء السياسي والاستقرار الاقتصادي والمراجعة الهادئة للتجربة الدستورية التي اخترناها منذ أربعين عاماً كنظام للتقدم والتنمية والازدهار".
نشر في العدد: 16666 ت.م: 20-11-2008 ص: 9 ط: الرياض
عنوان: الكويت : ترقب بانتظار موقف الأمير من طلب استجواب رئيس الوزراء