أمير الكويت يحذر البرلمان والحكومة من تجاوز كل منهما صلاحيات الآخر

حذر أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح مجلس الامة والحكومة أمس من الاستمرار في تجاوز حدودهما الدستورية مؤكدا ان الكويتيين يشعرون بالمرارة لانعدام التعاون وافتعال الازمات وتواضع الانجازات. لكن هذا التحذير لم يحل دون مقاطعة بعض النواب اداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية وانتقاد ما اعتبروا انه محاولة من الحكومة لاضعاف الرقابة البرلمانية على اداءها.
ودعا الشيخ صباح في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الامة البرلمان السلطتين التنفيذية والتشريعية التزام حدودهما الدستورية وان لا تتجاوز اي منهما اختصاصات الاخرى، منتقداً"ما شهدناه من خلاف وتجريح واختلاق لأزمات وفتن تكون تعصف بوحدتنا الوطنية"، ومعتبرا ان ذلك"انما كان نتيجة لعدم احترام النصوص الدستورية وتجاوز الصلاحيات الواردة فيه"وان المواطنين الكويتيين شعروا"بالكثير من المرارة والاحباط نتيجة لانعدام التعاون وافتعال الازمات وتواضع الانجازات في الدورة البرلمانية السابقة".
والقى رئيس المجلس جاسم الخرافي حمل فيها اداء الحكومة المسؤولية عن توتر علاقاتها مع البرلمان، وقال"اذا كان العمل البرلماني قد شهد ممارسات لا تنسجم مع الديموقراطية البناءة، فإن تأخر برنامج عمل الحكومة وضعف وتناقض أدائها وبطء الانجاز الحكومي وعدم حسم القضايا الملحة وانخفاض مستوى التنسيق بين الوزراء، ساهمت في تلك الممارسات، وفي ظل ذلك ازدادت الفجوة بين السلطتين فبقي مجلس الأمة في واد والحكومة في واد".
وبعد مغادرة الامير وبدء الجلسة البرلمانية بأداء الوزراء الجدد الذين دخلوا الحكومة بموجب التعديل الوزاري الاحد الماضي اليمين الدستورية، غادر 12 نائبا القاعة احتجاجاً على التشكيلة الوزارية ونقل وزير المال بدر الحميضي الى حقيبة النفط بحيث لا يخضع لاستجواب قدم ضده الاسبوع الماضي ويتضمن اتهامات بتجاوزات مالية. وقال نواب ان تدوير حقيبة الحميضي"التفاف على الدستور"و"محاولة لاضعاف الرقابة البرلمانية".
ورد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بأن قرار التعديل"دستوري"داعيا المحتجين الى اللجوء الى المحكمة الدستورية اذا رغبوا.