الكويت: ثلاثة استجوابات لناصر المحمد ووزيرين

لم يتضح بعد الأسلوب الذي ستعالج فيه الحكومة الكويتية الاستجواب الذي قدمه عضو مجلس الأمة (البرلمان) فيصل المسلم الأحد لرئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد، واكتفى وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري بالتأكيد على «جاهزية الحكومة للتعامل مع الاستجوابات كافة وفق الدستور والقانون». وبات مؤكداً ان استجوابين آخرين سيقدمان قبل نهاية الأسبوع الجاري احدهما لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد والآخر لوزير الأشغال فاضل صفر، مع تهديد نواب باستجوابات أخرى ما يغلق الأفق السياسي بين الحكومة والبرلمان اللذين لم يكملا من العمر ستة شهور.
وكانت استجوابات قُدمت الى الشيخ ناصر خلال السنوات الثلاث الماضية انتهت جميعاً اما الى استقالة الحكومة أو حل البرلمان. وتردد ان هناك موقفاً لدى المراجع السياسية العليا بمنع رئيس الوزراء من الخضوع لاستجوابات. وتردد ان الحكومة، التي تتمتع بدعم غالبية من النواب، قد تقرر مواجهة الاستجواب هذه المرة. وقالت مصادر ان الحكومة قد تُحيل الاستجواب الجديد على المحكمة الدستورية أملا بأن «يغرق في التعقيدات القانونية».
وفي موقف لافت نشر الشيخ فهد سالم العلي، وهو اقطاب فرع «آل سالم» في اسرة آل الصباح الحاكمة، مقالًا في صحيفة «الرأي» الكويتية امس الاثنين حذر فيه من الاستجابة لفكرة دعا اليها بعض الصحف والكتاب لحل البرلمان وتعطيل الدستور بدعوى ان الديموقراطية الكويتية تعيق التنمية في البلاد.
وقال الشيخ فهد انه كان دعم فكرة حل البرلمان وتعطيل الدستور عام 1986 عندما قيل له بأن ذلك «يخدم الكويت ويؤدي إلى تطوير التنمية الشاملة في البلاد بعدما اصبحت في اواخر ركب الدول المجاورة، ولأننا كنا مجموعة من الشباب المتحمسين لخدمة بلدهم فقد اقتنعنا بهذه التبريرات».
وتابع «وحين تم تعليق الدستور بدأنا ننتظر تحقيق الإنجازات التي وعدونا بها فلم يتحقق شيء منها وانتظرنا وانتظرنا وانتظرنا لكن بلا جدوى (...) الى ان وقعت الواقعة في 1990 (الغزو العراقي) وخسرت الكويت وشعبها الكثير ندمت على موقفي واقتنعت بأن الدستور والتطبيق الصحيح له ضمان للكويت». وتساءل «هل سيؤدي ذلك الى انتهاء ما تبقى من إنجازات ومقومات للدولة وللاسرة (الحاكمة) كذلك».