ميليباند يؤكد ان الأفضيلة الممنوحة لصادرات إسرائيل لا تنطبق على المستوطنات . أولمرت يتعهد إطلاق 250 أسيراً "براغماتياً" وعباس يدعو إلى وقف الصواريخ "العبثية"

تصدرت قضيتا التهدئة والاستيطان محادثات الرئيس محمود عباس مع كل من وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند، ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الذي تعهد اطلاق 250 اسيرا"براغماتيا"فلسطينيا قبل عطلة عيد الاضحى المبارك، في وقت دعا ميليباند الى وقف الاستيطان، مؤكدا ان الافضلية الممنوحة للصادرات الاسرائيلية لا تنطبق على المستوطنات. راجع ص 6
وجرت المحادثات بعد ساعات قليلة من اطلاق ما لا يقل عن ستة صواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوب اسرائيل من دون ان توقع اصابات، في وقت لوح وزير الدفاع ايهود باراك باللجوء الى الخيار العسكري في حال عدم توقف الهجمات. في هذه الاثناء، فتحت اسرائيل امس معبرا حدوديا مع قطاع غزة للمرة الاولى منذ اسبوعين وسمحت بدخول كميات محدودة من المساعدات الانسانية.
ووعد اولمرت، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني في القدس المحتلة، بإطلاق 250 أسيراً فلسطينياً الشهر المقبل، وكرر تعهداً سابقاً بإعادة المبعدين من كنيسة المهد العام 2002، وعددهم 26، إلى قطاع غزة، والسماح بسفر 13 مبعداً إلى دول أوروبية، لكنه لم يحدد موعداً لذلك. وأكد ناطق باسمه الاتفاق لاطلاق اسرى"من المعسكر البراغماتي كبادرة حسن نية تجاه عباس"، في اشارة الى ان اسرائيل لن تطلق اياً من اسرى حركتي"حماس"و"الجهاد الاسلامي".
من جانبه، شدد عباس خلال مؤتمر صحافي مع ميليباند في رام الله، على"التهدئة وضرورة الحفاظ عليها مع ضرورة ضمان الحاجات الإنسانية والغذائية في غزة"، مطالباً الفصائل"بوقف إطلاق الصواريخ العبثية"و"كل ما من شأنه أن يكسر التهدئة التي هي ضرورية لغزة". كما دعا إلى وقف الاستيطان الذي"يدمر فرص التوصل إلى السلام"، وقال إنه وأولمرت اتفقا على مواصلة التفاوض في القضايا الست الرئيسة، مجددا الدعوة الى التوصل الى اتفاق شامل، وتفعيل المبادرة العربية للسلام، والمضي في المفاوضات على المسار السوري بالتوازي مع الفلسطيني.
من جانبه، دعا وزير الخارجية البريطاني الإسرائيليين والفلسطينيين إلى التزام التهدئة في قطاع غزة، كما دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها"خريطة الطريق"الدولية،"بما في ذلك أن توقف إسرائيل الأنشطة الاستيطانية". وأشار إلى أن بلاده تعمل على تطبيق اتفاق الأفضلية التجارية الممنوحة للمنتجات الإسرائيلية والفلسطينية الذي وقع العام 2004، لكنه شدد على أن الأفضيلة الممنوحة للمنتجات الإسرائيلية لا تنطبق على صادرات المستوطنات.
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور سلام فياض قال إنه تلقى إشارات إيجابية من غالبية الدول الأوروبية في هذا الصدد، موضحاً أن السلطة قدمت لائحة اقتراحات للتعامل مع منتجات المستوطنات تبدأ بوقف استيرادها، وتمر عبر تجريدها من اتفاقات الافضيلية التجارية والضريبية، وصولاً إلى مطالبة الاسرائيليين بوضع إشارات على منتجاتها.