الكتل السياسية وافقت بالإجماع على إلغاء المادة 50 ... وطالبت لاحقاً بإعادتها . خلافات بين الأكراد والشيعة أدت الى حذف تمثيل الأقليات من قانون الإنتخاب

تضاربت الأنباء أمس حول مصادقة مجلس الرئاسة العراقي على قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي أقره البرلمان في 24 أيلول سبتمبر الماضي، فيما لم تتوقف حركة الاعتراضات التي اطلقتها الاقليات الدينية والعرقية في العراق ضد القانون حتى بعد الوعود السياسية التي تلقتها بدعم تلك المطالب. وكشفت"جبهة التوافق"ان خلافاً بين الاكراد و"الائتلاف"الشيعي في البرلمان حول تمثيل اقليتي الشبك والازيديين في الموصل، اللتين تعتبران نفسيهما قوميتين مستقلتين فيما يؤكد الاكراد انهما جزء من القومية الكردية، أدى الى إلغاء الفقرة 50 من القانون التي كانت تنص على تمثيل الاقليات.
ونفى نائب رئيس الوزراء برهم صالح ان يكون مجلس الرئاسة اقر قانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما رجح مصدر عراقي مطلع ان تتم المصادقة على القانون اليوم السبت مع اقتراح باعادة ادراج المادة رقم خمسين الى القانون.
وكانت وكالة"رويترز"نقلت عن مدير ديوان الرئاسة نصير العاني ان مجلس الرئاسة وافق على المصادقة على قانون الانتخابات المحلية، ونقلت عن ليث شبر، المسؤول بمكتب نائب رئيس الجمهورية عادل
عبد المهدي عبد المهدي انه تم التوصل الى اتفاق على المصادقة على القانون وارساله الى البرلمان مع اقتراح اضافة المادة رقم 50، فيما قال مصدر ل"فرانس برس"ان الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي"وافقوا على القانون بصيغته الحالية لكن رئيس الجمهورية اقترح اعادة ادراج المادة رقم خمسين التي تحفظ حقوق الاقليات من حيث تمثيلها سياسيا". واضاف ان رئيس اقليم كردستان زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني حضر الاجتماع.واللافت انه على رغم ان مصادقة البرلمان بالاجماع على قانون الانتخابات، الذي ألغيت منه المادة 50، الا ان كل الكتل البرلمانية طالبت لاحقا بإعادتها او ايجاد مادة بديلة تحدد"كوتا"للاقليات، فيما أبدى رئيس الوزراء نوري المالكي تحفظات حيال إلغاء المادة.
وكان إلغاء المادة 50 اثار عاصفة احتجاجات بين الاوساط السياسية، وخصوصاً المسيحية، وخرج آلاف المسيحيين في تظاهرات في محافظتي الموصل ودهوك طالبوا خلالها بتطبيق الحكم الذاتي في مناطقهم وإعادة المادة 50 الى قانون الانتخابات. وعبر النائب المسيحي الاشوري يونادم كنا عن خيبة امله حيال تجاهل حقوق الاقليات قائلا:"اشعر ان هناك توجهاً لاجتثاث المسيحيين من كل مرافق الدولة". كما طالبت الامم المتحدة بإعادة هذه المادة إلى القانون بأقصى سرعة ممكنة لتمكين الأقليات من المشاركة في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها قبل 31 كانون الثاني يناير 2009.
وتوقع نواب ان يعيد البرلمان البحث في المادة 50 من القانون بعد عطلة عيد الفطر. وقال النائب عن"جبهة التوافق"عبدالكريم السامرائي إنه"يجب اضافة ملحق خاص تحدد فيه نسبة الاقليات من اجل تمثيلهم في الانتخابات". واوضح ان"كتلتي التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد هما وراء إلغاء المادة 50 وذلك لخلافهما على تخصيص مقاعد للشبك"، مشيرا الى ان"التحالف الكردستاني يعتبر الشبك والازيديين جزءاً من القومية الكردية الا ان الشبك يعتبرون انفسهم قومية مستقلة". واكد السامرائي ان"مواقف ممثلي الشبك والازيديين و"الائتلاف"من جهة، ومواقف الاكراد المضادة لها من جهة ثانية دفعت التحالف الكردستاني الى طرح إلغاء هذه المادة". وتابع ان"الائتلاف اعترض على عدم ادراج الشبك ضمن الاقليات مطالبا بتخصيص كوتا للشبك وباقي الاقليات مثلما يخصص للكلدواشوريين".
اما النائب عن كتلة"الفضيلة"باسم شريف فشدد على"ضرورة وضع مادة قانونية تضمن حقوق الاقليات وعدم الاعتماد على وعود الامم المتحدة والبرلمان". وقال شريف ل"الحياة"إن"القانون الذي اقره البرلمان في 22 تموز يوليو الماضي كان يخصص 9 مقاعد للاقليات"مبينا ان"بينها ثلاثة مقاعد في الموصل وحدها تتوزع بين الشبك والازيديين والمسيحيين بواقع مقعد لكل منها".