نائب كويتي يثير أزمة سياسية لرغبته باستجواب رئيس الوزراء

أعلن عضو مجلس الأمة البرلمان الكويتي أحمد المليفي في مؤتمر صحافي أمس، انه سيتقدم باستجواب في حق رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح في السادس من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، سيتضمن محورين هما تقرير لديوان المحاسبة حول مصروفات بقيمة 16 مليون دينار 59 مليون دولار لمكتب الشيخ ناصر يؤكد انها تتضمن تجاوزات، والثاني ما يعتبره"فشلاً في إدارة الأزمات"، ومن ذلك الأزمة المالية العالمية وأثرها على الكويت ثم الأزمة الرياضية التي جمّد بسببها الاتحاد العالمي لكرة القدم عضوية الكويت فيه.
واثار اعلان المليفي ودعوته الشيخ ناصر الى الاستقالة ازمة سياسية فورية، اذ ان استجواب رئيس الوزراء - على رغم انه جائز دستوريا - يعتبر من محظورات السياسة الكويتية. وكان الأمير الشيخ صباح الأحمد بادر الى حل البرلمان في ايار مايو 2006 عندما تقدم 29 نائبا باستجواب لرئيس الوزراء على خلفية النزاع حول قانون الانتخابات. والبديل الآخر امام الامير هو ان يقيل الحكومة الحالية ويكلف رئيس وزراء جديداً أو يعيد تكليف الشيخ ناصر مع ان ذلك سيعيد الأزمة الى مربعها الأول.
وكان المليفي هدد طوال الصيف الماضي باستجواب رئيس الوزراء لكن لم يؤيده في ذلك الا قليل من نواب المعارضة، غير ان الدستور يعطي عشرة نواب من اصل خمسين حق التقدم بالتصويت على الثقة على الوزير المستجوب، اذا حصل الاستجواب، كما هو متوقع - نظريا - في العشرين من تشرين الثاني. وفي حال رئيس الوزراء فإن التصويت بالثقة يكون على الحكومة برمّتها.
وتلافياً لمثل هذا التصعيد اجتمع 22 نائبا - غالبيتهم معارضون للاستجواب - امس مع رئيس المجلس جاسم الخرافي الذي قال للصحافيين بعد الاجتماع إن"لا أحد يستطيع منع النائب من استخدام حقه الدستوري، ولكننا متفائلون بأن الحكمة سوف تسود".
وقال نواب ل"الحياة"إن اقتراحاً طرح بأن يسعى نواب لدى المراجع السياسية العليا لعدم المبادرة الى حل البرلمان او اقالة الحكومة، بل السماح للاستجواب بأن يتم خلال جلسة مغلقة لكي يتم تجاوزه"خصوصاً ان مؤيدي الاستجواب اقلية ضئيلة". ويرى هؤلاء النواب ان"الانتباه يجب ان يبقى على الازمة الاقتصادية لا على المماحكات البرلمانية".