المغرب : "طي سريع" لملف الصحراء يساعد في بناء تكتل مغاربي "موحد ومزدهر ومستقر"

أشاد المغرب بتصديق اللجنة الرابعة للأمم المتحدة على قرار وفاقي حول قضية الصحراء من دون تصويت. وقال مندوب المغرب في نيويورك السفير مصطفى الساهل في اعقاب إقرار الموقف الوفاقي إن بلاده ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة"تواكب مجلس الأمن"في تعاطيه وملف النزاع، وإنها كرّست رؤية منسجمة في معالجة النزاع، في إشارة الى دعم قرارات مجلس الأمن التي تحمل ارقام 1783 و1754 و1813 التي ركزت على دعم منهجية المفاوضات، وأخذت في الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006.
وأعرب المسؤول المغربي عن أمله في ان يتم تسريع طي ملف الصحراء للإفساح في المجال أمام بناء الاتحاد المغاربي ليصبح تكتلاً عربياً موحداً ومزدهراً ومستقراً لمصلحة شعوب المنطقة وشركائها الدوليين. ورأت مصادر ديبلوماسية في كلام المسؤول المغربي عن هؤلاء الشركاء تلميحاً صريحاً الى العلاقة مع بلدان الاتحاد الأوروبي، خصوصاً في ضوء حيازة الرباط وضعاً متقدماً في العلاقة مع البلدان الأوروبية في اعقاب توقيع اتفاق بهذا الصدد الأسبوع الماضي.
إلى ذلك، جدد الاتحاد الأوروبي دعمه مفاوضات مانهاست بين الأطراف المعنية بقضية الصحراء على أساس"الواقعية والوفاق"، واعتبر تصديق اللجنة الرابعة على قرار وفاقي بهذا الصدد تطوراً بارزاً. وصرح سفير فرنسا في الأمم المتحدة جان موريس ريبير الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي بأن الأخير يدعم بحزم مفاوضات مانهاست، داعياً الأطراف المعنية الى تقديم أدلة على الواقعية وروح الوفاق و"إطلاق مفاوضات جدية وجوهرية"، بحسب ما طلب مجلس الأمن. واشاد في تصريح انضمت اليه تركيا ومقدونيا والبانيا واوكرانيا ب"التزام الأطراف مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الدخول في مرحلة مكثفة من المفاوضات من دون شروط مسبقة وبحسن نية"مع الأخذ في الاعتبار الجهود والتطورات التي وقعت منذ عام 2006 لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ورأى السفير المغربي مصطفى الساهل أن تلك الجهود تنصب على مضمون اقتراح الرباط منح اقليم الصحراء حكماً ذاتياً موسعاً، فيما لفت السفير الفرنسي إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن العودة الى الأوضاع السابقة لصدور قرار مجلس الأمن الرقم 1754 في نيسان ابريل 2007 تعتبر تراجعاً كبيراً في افق تسوية النزاع وانها"ستعمل على تكريس أوضاع غير مقبولة بالنسبة إلى السكان، بخاصة المقيمين في مخيمات اللاجئين". وجدد الاتحاد الأوروبي في هذا السياق تأييده بناء مغرب عربي مستقر ومندمج، رابطاً ذلك بضرورة حل نزاع الصحراء. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يصدر فيها بيان عن الاتحاد الأوروبي بهذا المعنى، فقد ظلت المواقف الأكثر تأثيراً في ملف النزاع تصدر عن فرنسا واسبانيا، فيما أن المغرب كان يرتبط والاتحاد الأوروبي باتفاق الصيد الساحلي الذي يشمل المحافظات الصحراوية. وكان ذلك الاتفاق أُبرم في طبعته الأولى بين المغرب واسبانيا، كونها المستفيد الرقم واحد من اسطول الصيد في تلك السواحل، قبل أن يتوسع ليشمل أوجهاً مختلفة من العلاقات بين المغرب وبلدان الاتحاد الأوروبي كافة. وتكمن أهمية الموقف الأوروبي الجديد من جهة في كون فرنسا وبريطانيا عضوين دائمين في مجلس الأمن، ومن جهة ثانية في الطابع المتميز لمحور العلاقة الجديدة بين المغرب والبلدان الأوروبية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نبه إلى أن الخروج من المأزق الذي يعتري جهود حل ملف الصحراء يتطلب الاحاطة بمجمل الأوضاع الاقليمية، ومن ذلك العلاقة الاقتصادية والتجارية والسياسية التي تربط المغرب وبلدان الاتحاد الأوروبي.
في غضون ذلك، يسود اعتقاد بأن معاودة الجولة الخامسة من مفاوضات مانهاست لن تبدأ قبل نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، أقله لناحية ترتيب الدور الذي سيضطلع به الموفد الدولي الجديد المرتقب كريستوفر روس، وكذلك اتفاق الأطراف المعنية على أجندة المفاوضات، لجهة توقيتها ومضمونها في آن واحد.
وأبلغ مسؤولون مغاربة الأمين العام بان كي مون بأنهم يرغبون في معاودة انطلاق المفاوضات من حيث انتهت، أي الدخول في محادثات جوهرية حول صيغة الحكم الذاتي، فيما أبدت جبهة"بوليساريو"تمسكها باعتبار الحكم الذاتي واحداً من خيارات أخرى، من بينها العودة الى خطة الاستفتاء.
وترى الرباط ان استبدال الموفد الدولي السابق بيتر فان فالسوم لا يعني بالضرورة العودة الى نقطة الصفر، وان الخلاصات التي كان توصل اليها لجهة اعتبار استقلال الاقليم"خياراً غير واقعي"تبقى المنفذ الوحيد لاستئناف الجولة الخامسة من المفاوضات.