ترحيب فلسطيني بتصريحات أولمرت لكنها جاءت "في الوقت الضائع"

رحب مسؤولون فلسطينيون بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي المغادر إيهود أولمرت التي قال فيها إن"على إسرائيل الانسحاب من القدس وهضبة الجولان إذا كانت جدية في التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين وسورية"، لكنهم لفتوا إلى أنها"تأتي في الوقع الضائع".
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي:"كنا نتمنى لو أن أولمرت أعرب عن هذه الآراء حين كان في السلطة، وليس الآن وهو يستعد للمغادرة". وأضاف:"إذا كان أولمرت جاداً في ذلك، فعليه أن ينقل استخلاصاته هذه إلى من يخلفه في رئاسة الحكومة".
ورأى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، وهو أيضاً عضو في الوفد المفاوض، أن"هناك تصريحات لأولمرت تدل على محاولة للتفكير بطريقة مختلفة، لكنها لا تشكل موقفاً كافياً ومقبولاً لنا". وأضاف:"عليه أن يكمل العمل حتى نهايته، ولا يكون انتقائياً".
وينقل مسؤولون فلسطينيون عن أولمرت توصله إلى قناعة بوجوب إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، وأن عدم إقامة هذه الدولة سيفتح الطريق أمام تحويل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية، وهو ما يشكل خطراً على"يهودية"الدولة العبرية.
وحسب هؤلاء، فإن أولمرت أراد التوصل إلى اتفاق سلام، لكنه"كان متردداً وانتقائياً". مشيرين إلى أنه واصل الاستيطان وسعى إلى اتفاق تُستثنى منه القدس، بدعوى الحفاظ على الائتلاف الحاكم.
وقال مسؤول كبير فضل عدم ذكر اسمه إن اولمرت أبلغ الرئيس محمود عباس في لقاءاته الكثيرة معه أنه مؤمن بحل للقدس يعيد الأحياء العربية إلى الدولة الفلسطينية. لكن هذا المسؤول أشار إلى أن أولمرت رفض نقل الأماكن المقدسة والبلدة القديمة في القدس إلى السلطة الفلسطينية، وأراد إبقاء السيطرة الإسرائيلية على بعض الأحياء العربية أو أجزاء منها.
ولفت مسؤولون إلى أن أولمرت أراد حلاً يقوم على تبادل أراض يعتمد على ضم 6.8 في المئة من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مقابل منح الدولة الفلسطينية مساحة تساوي 5.5 في المئة في مناطق الجنوب وقطاع غزة. ويشمل ذلك"الممر الآمن"الذي يربط بين غزة والضفة الذي اشترط أولمرت أن يظل تحت السيادة الإسرائيلية.
وتشمل الأراضي التي سعى أولمرت إلى ضمها ثلاث كتل استيطانية كبيرة، هي"أرئيل"و"غوش عتصيون"و"معاليه ادوميم". ويرى الفلسطينيون ان ضم مستوطنتي"ارئيل"و"معاليه ادوميم"سيؤدي إلى تقطيع أوصال الدولة العتيدة.
وفي الجانب الأمني، اشترط أولمرت أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، وان تقيم إسرائيل أجهزة إنذار مبكر في غور الأردن.
أما في شأن اللاجئين، فاقترح عودة رمزية. ففي المرحلة الأولى اقترح إعادة 12 ألف لاجئ. وفي المرحلة التالية اقترح إعادة 25 ألف لاجئ، بواقع 5 آلاف لاجئ كل عام ضمن"لم شمل العائلات". أما باقي اللاجئين، وعددهم نحو خمسة ملايين، فاقترح حل مشكلتهم ضمن آلية دولية للتعويض، وتوطين بعضهم في الدول التي يقيمون فيها، وإعادة توطين آخرين في دول مضيفة.
وقال عبدربه إن القيادة الفلسطينية ترفض أي حل جزئي للقضية الفلسطينية، وانها تصر على إقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة عاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران يونيو 1967.