وجهة نظر إقتصادية - ردود الأسواق العربية

لم يكن صعباً جداً استشراف أن يؤدي انفجار أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في النصف الثاني من عام 2007 إلى أزمة مالية عالمية. وتوقع بعض مدراء المصارف منذ فترة أن يكون النصف الثاني من العام الحالي بالذات، صعباً على المصارف والشركات المالية في الدول الرأسمالية في شكل خاص، وبقية العالم في شكل عام.
وتعود سرعة انتقال آثار الأزمة المالية في السوق الأميركية إلى بقية الدول المتقدمة، إلى تعقّد تركيبة الاقتصاد المتقدم وقوة درجة الترابط بين هذه الاقتصادات التي شهدت في السنوات الأخيرة، حركة مكثفة من الدمج والاستحواذ بين الشركات والمصارف، كما سرَّعت زيادة عولمة القطاع المالي من حركة التجارة الخارجية وتدفق الاستثمارات المالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة بينها.
لكن من الطبيعي أن ينتقل تأثير أزمة السيولة من المصارف إلى أسواق الأسهم لمجموعة من الأسباب منها:
1 انهيار أسهم المصارف والمؤسسات المالية المتعثرة والتي أعلنت إفلاسها. أحجام البنوك عن أقراض المستثمرين لشراء أسهم جديدة بسبب انخفاض السيولة. اضطرار بعض المستثمرين إلى البيع بسرعة لتغطية أوضاعهم المالية في مواقع أخرى. إلزام أصحاب الأسهم الممولة بالسحب على المكشوف للبيع عند انخفاض الأسهم لتسوية أوضاعهم مع الجهات المقرضة. انخفاض أسهم الشركات الانتاجية الكبيرة بعد توقع انخفاض مبيعاتها إلى الداخل وصادراتها، لتوقع حصول تباطؤ أو حتى ركود اقتصادي.
لهذه الأسباب كانت ردة فعل أسواق الأسهم في الدول المتقدمة على ما حصل في الولايات المتحدة متوقعة. أما ردة فعل أسواق الأسهم في الدول العربية خصوصاً الدول الخليجية، فكان مبالغاً فيها وتعود في شكل كبير إلى قلة خبرة المستثمرين وقصر فترة تجربتهم في تجارة الأسهم. فسلامة الأوضاع الاقتصادية والمالية في دول الخليج تجعل تأثرها بما يحصل في الأسواق العالمية محدوداً، لكن ردة الفعل نتجت من ذعر المستثمرين وهم يشاهدون تهاوي أسعار الأسهم في الأسواق العالمية من جهة، وانسحاب بعض المستثمرين الأجانب من الأسواق العربية لتوضيب أوضاعهم في أسواق أخرى من جهة ثانية.
وبما أن الاستثمار في أسواق العملة والأسهم يعتبر من أكثر الاستثمارات حساسية وتأثراً بالإشاعات والتصريحات، لعبت وسائل الإعلام العربية، خصوصاً بعض محطات التلفزة، دوراً سلبياً في هذا المجال باستضافتها بعض المحللين البعيدين في اختصاصاتهم عن الأمور المالية، فزادوا بتصريحاتهم ذعر المستثمرين في وقت كان يجب تهدئة المخاوف.
من المعروف أن الاستثمار في أسواق الأسهم هو استثمار متوسط إلى طويل الأمد، وليس لأغراض المضاربة. فالأخيرة تمثل تعاملات قصيرة الأمد وذات خطورة عالية جداً خصوصاً إذا كانت ممولة بالسحب على المكشوف، الذي يشترط عند سحب مبالغ بحدود معينة تسديدها في اليوم ذاته، ما يزيد خطورة المضاربة خصوصاً عندما تتعرض السوق لهزات غير متوقعة. وتحتاج المضاربة في سوق الأسهم إلى معرفة كبيرة وخبرة متراكمة بكيفية سلوك الأسهم. مع ذلك تظل نوعاً من المقامرة التي تجلب أرباحاً كبيرة أو خسائر كبيرة. وينصح صغار المستثمرين وقليلي الخبرة بتجنبها.
إن الخسائر التي تعرضت لها أسواق الخليج خلال الأسبوعين الماضيين والتي قدّرها بعضهم ب 180 بليون دولار، كان من الممكن تجنب جزء كبير منها لو أدرك المستثمرون حقيقة أن تأثر الأسواق العربية بما يحدث في الأسواق العالمية يظل محدودا،ً وأن بيع بعضهم لأسباب خاصة بأوضاعهم يجب أن يشجع آخرين على الشراء وليس على البيع أيضاً.
فالمستثمر الذي يسعى إلى أرباح متوسطة وطويلة الأمد يمكن أن يستفيد في شكل كبير من انخفاض أسعار أسهم الشركات والمؤسسات ذات الملاءة الاقتصادية والمالية العالية، لأن أسهم هذه المؤسسات حتى لو انخفضت نتيجة للاتجاه العام، لا بد أن تعاود الارتفاع بعد حين.
* باحثة اقتصادية