اتهامات المحكمة الجنائية : الخرطوم أبلغت باريس عدم ممانعتها في عزل أحمد هارون من الحكومة ومحاكمة علي كوشيب . البشير أعلن "مبادرة أهل السودان" ودعا متمردي دارفور إلى "الجنوح للسلم"

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، أن المبادرة الوطنية لسلام دارفور التي اطلق عليها اسم"مبادرة أهل السودان"التي أعلنت أحزاب معارضة رئيسية مقاطعتها، ستنطلق الخميس المقبل. وتعهد اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها العام المقبل، لكنه رأى أن هناك متطلبات فنية وسياسية ينبغي توافرها.
وقال البشير في خطاب أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الأخيرة للبرلمان السوداني قبل حلّه إن المبادرة التي ستنطلق نهاية الأسبوع أخضعت إلى مشاورات مكثّفة وكشفت"اجماعاً وطنياً واسعاً"لتحقيق اجماع وطني وسلام شامل في دارفور.
وكشف البشير اجراء اتصالات واسعة في شأن تنسيق الجهد الوطني للمبادرة الوطنية مع المبادرة العربية التي تقودها دولة قطر والوساطة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي التي يقودها جبريل باسولي، مضيفاً أن"النتائج الأولية لتلك الاتصالات تنبئ بأننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو السلام".
ودعا البشير الحركات المسلحة وشرائح المجتمع الدارفوري كافة إلى الجنوح إلى السلام والعمل على"التصالح والتصافي". كما دعا جميع الوطنيين المخلصين الى بذل الجهد للعمل مع الحكومة من أجل"بلورة خيارات وطنية تعين على تحقيق السلام النبيل". وأكد أن الانتخابات ستجري في موعدها على مختلف مستويات الحكم خلال العام المقبل بحسب نص اتفاق السلام وبحضور إقليمي ودولي ليختار فيها الشعب من يريد.
وكشف ايداعه لائحة بأسماء أعضاء المجلس الذي سيكون مسؤولاً عن الانتخابات البرلمانية لاجازتها تمهيداً لبدء الاجراءات الخاصة بالانتخابات.
وأشار البشير إلى وجود متطلبات فنية لاجراء الانتخابات في موعدها تشمل إعلان نتائج الاحصاء السكاني وترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه إلى جانب متطلبات سياسية تشمل بسط الأمن وتوسيع دائرته وتطبيق الترتيبات الأمنية الخاصة باتفاقات السلام الثلاثة في جنوب السودان وشرقه ودارفور، فضلاً عن"التصدي الحاسم لكل متربص ومستهدف لاستقرار البلاد".
وفي شأن الأزمة مع المحكمة الجنائية الدولية التي طلب مدعيها العام لويس مورينو أوكامبو توقيفه، قال البشير إن"موقفنا واضح وقاطع برفض التعامل معها"، معرباً عن اعتزازه ب"الاجماع الوطني الرافض للاساءة الشخصية لكل أبناء هذا الوطن". كما أعرب عن تقديره للتجمعات الإقليمية التي ساندت الموقف السوداني.
وأضاف البشير أن تلك المواقف"تضاعف مسؤوليتنا نحو تحقيق العدالة وإعمال حكم القانون"، مرحّباً في الوقت نفسه بكل جهد تقوم به جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي في هذا الصدد، مجدداً ثقته بالأجهزة العدلية السودانية وقدرتها على القيام بواجبها.
وفي سياق متصل، قال ديبلوماسي أوروبي كبير إن الحكومة السودانية أبلغت المسؤولين الفرنسيين عدم ممانعتها في إعفاء وزير الدولة للشؤون الانسانية أحمد هارون المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. ونقلت صحيفة"سودان تربيون"الالكترونية عن الديبلوماسي الذي فضل حجب هويته، إن الاقتراح طرح خلال زيارة وفد سوداني إلى باريس الأسبوع الماضي برئاسة مساعد الرئيس نافع علي نافع الذي التقى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير والأمين العام لرئاسة الحكومة كلود جوينت والمستشار الرئاسي للشؤون الإفريقية برونو جوبرت، وأبلغه المسؤولون الفرنسيون إنه"ليس من المقبول أن يكون شخص متهم بجرائم الحرب جزءاً من الوزارة السودانية". ووفق رواية الديبلوماسي الأوروبى فإن الوفد السوداني ردّ على المسؤولين الفرنسيين بإمكان عزل أحمد هارون والتحقيق في دوره المزعوم في جرائم حرب دارفور.
وفي خطوة مفاجئة، قال وزير العدل السوداني عبدالباسط سبدرات إن القيادي في قوات الدفاع الشعبي علي محمد علي عبدالرحمن المعروف باسم"علي كوشيب"المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب، موجود رهن الاعتقال ويخضع الى تحقيق في شأن انتهاكات في دارفور، وسيحاكم أمام محاكم محلية. وكان كوشيب اعتقل شهوراً في وقت سابق قبل أن يفرج عنه قبل عام لعدم وجود أدلة ضده، بحسب وزير العدل السابق محمد علي المرضي.
لكن نافع علي نافع أكد مجدداً أن حكومته لن تتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ولن تسلم أياً من مواطنيها المطلوبين من قبل هذه المحكمة. وعن شروط فرنسا ومن بينها تعويض طلب اعتقال البشير بمحاكمة مسؤولين سودانيين اثنين بالتهمة ذاتها، قال نافع إن السودان يرفض ذلك لاعتبارات عدة أبرزها الجانب الأخلاقي، معتبراً الأمر"غير مقبول".
وعن مطالب دولية بعزل أحمد هارون، قال نافع"نحن لا نعزل أو نعيّن وزيراً بناء على إملاءات من الخارج، لكن إذا كان هناك ما يقتضي العزل أو المحاكمة فلن نتوانى عن ذلك". وأكد أن محاكمة متورطين في انتهاكات متعلقة بالصراع في دارفور جارية في السودان وستستمر.
وأكد مسؤول أممي رفيع المستوى في لقاء مع مجموعة محدودة من الصحافيين في الخرطوم ليل الأحد أن المنظمة الدولية جاهزة لأسوأ السيناريوهات في شأن التهديدات التي تطلق ضد البعثة الأممية - الأفريقية المشتركة في دارفور حال صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير. وقال إن لديهم تفويضاً من مجلس الأمن باستخدام القوة لضمان أمن القوات الدولية في السودان، بجانب خطط طوارئ لاجلاء موظفيها. وتوقع نشر 4 آلاف عنصر من القوات المشتركة في دارفور بنهاية العام، ليصل العدد الاجمالي إلى 65 في المئة من جملة البعثة المقرر لها 26 الف جندي. واستبعد المسؤول وجود كتائب أوروبية ضمن القوات في هذه المرحلة، لكنه أكد نشر كتائب من نيبال و تايلاند بحلول آذار مارس المقبل. وأضاف أن قوات ستنقل من مصر وإثيوبيا ورواندا إضافة إلى مستشفى عسكري باكستاني إلى دارفور خلال الاسابيع المقبلة، موضحاً أن الولايات المتحدة التزمت نقل القوات الرواندية الى الاقليم.
من جهة أخرى، قال نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار إن الطائرة الإثيوبية التي هبطت في مطار جوبا عاصمة الجنوب تحمل أسلحة ليست تابعة الى"الجيش الشعبي لتحرير السودان"الذي يسيطر على الإقليم وانما للمشاركة في معرض تجاري، موضحاً أن اتفاق السلام يتيح ل"الجيش الشعبي"تسليح نفسه من أي مصادر خارجية ولا يحتاج إلى التنسيق مع الجيش الحكومي لأن الاخير لم يشاورهم عندما استورد طائرات مقاتلة أخيراً.
كما أكد السفير الإثيوبي في الخرطوم علي عبده في مؤتمر صحافي أمس أن الطائرة الإثيوبية التي هبطت في مطار جوبا تحمل اسلحة خفيفة مثل كلاشنيكوف ورشاشات آلية للمشاركة في معرض هناك، وستنتقل إلى الخرطوم لعرضها أيضاً في العاصمة السودانية.