تقترب اكثر من عشرة اطراف برلمانية عراقية ابرزها "القائمة العراقية" بزعامة اياد علاوي والكتلة الصدرية و"حزب الفضيلة"وبعض المستقلين من "الائتلاف العراقي الموحد" من الاتفاق على "وثيقة عهد" تتضمن"تفاهمات مشتركة"على مسائل أساسية كمصير كركوك والمادة الدستورية 140، وجدولة انسحاب القوات المتعددة الجنسية وعدم توقيع اتفاقات امنية مع الولاياتالمتحدة. ولا يتوقع ان تتمخض هذه التفاهمات عن جبهة سياسية جديدة علماً بأن معظم المشاركين سيكونون من الاطراف التي لم تشارك في"التحالف الرباعي"و"الاتفاق الثلاثي". وذكر عضو"القائمة العراقية"اسامة النجيفي ان"هذا الاسبوع سيشهد اعلان تيار سياسي وطني جديد يضم معظم الاطراف السياسية التي تنأى بنفسها عن المحاصصة الطائفية والعرقية". واوضح النجيفي ل"الحياة"ان"البيان او وثيقة العهد المزمع اعلانها ستتضمن حلولاً لمشكلات عدة من شأنها تغيير مجرى العملية السياسية بالشكل الذي يخدم مصلحة البلاد العليا". واضاف انه"سيتم الاعلان عن تفاصيل التيار الجديد في وقت لاحق، وابرز اهدافه خلق اجواء سياسية مستقرة بعيداً عن التخندق الطائفي"، مشيراً الى ان"الايام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة لنواب"العراقية"و"الصدرية"و"الفضيلة"وحزب"الدعوة تنظيم العراق"ونواب مستقلين من الائتلاف". لكن رئيس الكتلة الصدرية النائب نصار الربيعي تحفظ عن فكرة تشكيل"جبهة سياسية جديدة"، موضحاً ان"الكتلة الصدرية تسعى الى الخروج بتفاهمات مشتركة في مجلس النواب عند مواجهة القضايا والقوانين المصيرية"، معتبراً ان"فكرة تشكيل جبهة جديدة او تيار سياسي امر سابق لأوانه"موضحاً ان"الامر سيقتصر الان على وثيقة عهد مشترك تلزم الاطراف الموقعة عليها". واضاف الربيعي في اتصال مع"الحياة"ان"اكثر من عشرة اطراف نيابية توصلت الى توافقات مشتركة اهمها رفض اقتراح الاممالمتحدة بتمديد عمل المادة 140 الخاصة بمحافظة كركوك باعتبار ان هذه المادة انتهت بنهاية العام الماضي بحسب الدستور، وان مسألة اعادة النظر فيها تعود الى مجلس النواب حصراً". وزاد"كما تم الاتفاق على ضرورة جدولة انسحاب القوات المتعددة الجنسية وعدم توقيع اتفاقات امنية مع الولاياتالمتحدة حالياً". من جهته استبعد الناطق باسم"المجلس الاعلى"الشيخ حميد المعلة ان"تشكل تلك الاطراف العشرة تحالفاً جديداً"وتوقع ان تخرج الاطراف ب"بيان مشترك فقط". وقال المعلة ل"الحياة"ان"الائتلاف العراقي الموحد لن يقف بوجه اي تحالف جديد شرط ان يعمل ضمن اطار العملية السياسية ويخدم المصالح الوطنية العليا"، مشيراً الى ان"المبادئ التي اعلنها المؤتمرون هي مبادئ مطمئنة وداعمة لمواقف الحكومة في معظمها".