"اتحاد غرف مجلس التعاون" يوصي بقانون تحكيم موحد

أوصى الاجتماع الثاني للشؤون القانونية ل "اتحاد غرف دول مجلس التعاون" الذي استضافته "غرفة تجارة وصناعة قطر" بإعداد مشروع قانون موحّد للتحكيم التجاري الدولي في دول مجلس التعاون، مع الأخذ في الاعتبار مذكّرة قدمتها"غرفة تجارة وصناعة البحرين".
وأوضح الأمين العام للاتحاد، عبدالرحيم نقي، أن"الأمانة العامة"كلفت رفع مذكّرة الى الإدارة القانونية للأمانة العامة لمجلس التعاون في خصوص استكمال القوانين والأنظمة الموحّدة في دول المجلس والعمل على تطويرها لتتوافق مع السوق الخليجية المشتركة.
وأشار إلى جهود الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون في شأن مشاركة القطاع الخاص في صياغة قوانين وإجراءات تساعد في انجاز تكامل السوق الخليجية المشتركة.
وأقرّ الاجتماع عقد ندوة في 22 نيسان أبريل المقبل لمناقشة قانون الجمارك في دول المجلس، بمشاركة أمانته العامة، تستضيفها"غرفة تجارة وصناعة الكويت"، إضافة إلى قوانين مكمّلة للسوق الخليجية المشتركة.
وتناول الاجتماع مذكرة قدمتها"غرفة تجارة وصناعة الكويت"في شأن وضع أنظمة وقوانين إلزامية لمجالات اقتصادية عدّة، وأوصى بالعمل على تطوير عدد من القوانين وتحديثها، منها قانون الجمارك والتجارة والوكالات والعلامات التجارية وفقاً للمتغيرات الاقتصادية الراهنة على الصعيدين العالمي والمحلّي.