في ظل مخاوف ديموقراطية من "تقييد يدي" الرئيس المقبل . المحادثات الاميركية - العراقية تركز على وضع القوات الاجنبية

هدّأ وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أمس المخاوف الديموقراطية حيال المفاوضات الجارية حالياً لإنشاء قواعد عسكرية أميركية دائمة في العراق، معتبراً أن هذه الخطوة ليست في مصلحة واشنطن.
وكان الديموقراطيون أعربوا عن خشيتهم من أن يؤدي"اتفاق حول وضع القوات"مخطط له مع العراق إلى"تقييد يدي"الرئيس الأميركي المقبل عبر الزام الولايات المتحدة وجوداً عسكرياً طويل المدى.
وقال غيتس:"أعتقد بأن من الواضح جداً أن اتفاقاً مثل هذا لن يتحدث عن مستوى القوات، ولن يتضمن ذلك ... لا مصلحة لنا في قواعد دائمة. أعتقد بأن طريقة التفكير في إطار اتفاق، هي مجرد مفهوم لتطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق". وكان بعض الديموقراطيين بينهم جو بايدن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، طالب بإرسال أي اتفاق الى الكونغرس من أجل المصادقة عليه.
وأكد وزير الدفاع أن النقاش المتعلق ب"اتفاق على وضع القوات"على وشك أن يبدأ، لكن الشكل الذي سيتخذه ليس واضحاً بعد.
وقال في هذا الشأن:"أعرف بأن هناك التزاماً قوياً داخل الادارة بإجراء مشاورات عن كثب مع الكونغرس حول هذا الأمر. لكن وكما تعلمون، من دون أي فكرة حول الشكل الذي سيكون عليه الاتفاق الآن، أعتقد بأن من السابق لأوانه الحديث عن اتفاق مع الكونغرس أو اتفاق تنفيذي. أعتقد بأننا لا نعرف".
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية توم كايسي أعلن قبل ذلك أن المفاوضات حول وضع القوات مع العراق هدفها الابقاء على الخيارات الأمنية مفتوحة لما بعد عام 2008، عندما ينتهي تفويض الأمم المتحدة. وأضاف أن هذا الأمر سيمنح على سبيل المثال الجيش الأميركي خيار مواصلة ملاحقة عناصر"القاعدة"وتدريب الجنود العراقيين.
وتابع كايسي أن مثل هذا الاتفاق"سيكون النموذج الذي نستخدمه في علاقات ثنائية منتظمة بين الولايات المتحدة ومعظم الدول الأخرى في العالم". وقال رداً على سؤال عما اذا كان الاتفاق يتضمن إشارة الى قواعد دائمة:"لا نسعى إلى اقامة قواعد دائمة في العراق، وهذه المسألة واضحة منذ بعض الوقت. كلا، لأن الاتفاق ليس على القواعد".
ورداً على سؤال عن موقف واشنطن في حال طلبت بغداد قواعد دائمة، شدد كايسي على وجوب أن يكون هناك فرق بين الأسس القانونية التي يستند اليها انتشار الجنود لفترة زمنية معينة، والقرار التكتيكي في خصوص كيفية القيام بذلك. وتابع"إنها القرارات التي يتخذها القادة الأميركيون ميدانياً عبر عملهم مع نظرائهم العراقيين على أن يباركها صانعو السياسة لاحقاً".
ونفى الناطق باسم الخارجية وجود أي"توقعات بأن يعني ذلك الابقاء في شكل دائم على عدد من الجنود ضمن جدران أو تحديد نمط معين من النشاطات والأهداف. أكرر القول إنه الاطار القانوني".