ذوو جنود قتلى ينتقدون أولمرت ويطالبونه بالاستقالة ويحذرون من هروبه باتجاه عملية عسكرية في غزة . اسرائيل في انتظار "تقرير فينوغراد": توقع زلزال سياسي وخلاف على شدته

تشهد الأجواء السياسية في إسرائيل سخونة متزايدة مع تقدم عقارب الساعة نحو الثلاثين من الشهر الجاري موعد صدور التقرير النهائي للجنة التحقيق في إخفاقات الحرب الثانية على لبنان لجنة فينوغراد الذي يجمع المراقبون على أنه سيحدث زلزالاً سياسياً، لكنهم يختلفون في شأن درجته وإسقاطاته على مجمل الأوضاع السياسية في الدولة العبرية، وتحديداً مصير رئيس حكومتها ايهود اولمرت.
وكانت تسريبات من لجنة التحقيق مساء أول من أمس رفعت من درجة السخونة والسجال في شأن مصير اولمرت واحتمال أن يرغمه التقرير على إخلاء موقعه الأثير، رغم أن اللجنة لن تشمل توصيات شخصية، ورغم أن اولمرت أعلن قبل نحو شهر انه لن يستقيل مهما بلغت لهجة التقرير من حدة في الانتقادات له ولحكومته.
ووفقاً للتسريبات، فإن أحد أعضاء اللجنة اختلف مع الأربعة الباقين على"اللهجة الهادئة"بنظره التي تحدثوا بها عن إداء رئيس الحكومة، وميلهم إلى تحميل المستوى العسكري مسؤولية الفشل، وأنه طالبهم بأن يشير التقرير النهائي بشكل قاطع الوضوح إلى مسؤولية رئيس الحكومة عن الفشل على نحو يضطره إلى تقديم الاستقالة.
من جهتها، أفادت صحيفة"هآرتس"أن اللجنة ستنتقد اولمرت أساساً على أنه لم يقم باستشارة كافية مع الجهات المختصة قبل أن يقرر شن عملية برية في الساعات الستين الأخيرة من الحرب. واضافت أن التقرير النهائي سيحمّل القيادة العسكرية، وتحديداً رئيس هيئة أركان الجيش الذي اضطر لاحقاً إلى الاستقالة الجنرال دان حالوتس، المسؤولية الأساسية عن الفشل على تردده في إقرار عملية برية وتمسكه بالنظرية القائلة إن باستطاعة الطيران الحربي وحده حسم الحرب من دون الحاجة الى القوات البرية.
وتابعت الصحيفة ان اولمرت يعد لحملة إعلامية مضادة بمساعدة أوساطه القريبة تقوم على كشف تفاصيل المناقشات التي سبقت قراره شن العملية البرية للتأكيد أن هذه العملية حسّنت نتائج الحرب بالنسبة الى إسرائيل، وأنها جاءت بانجازات استراتيجية ثمثلت أساساً في التوصل إلى اتفاق لوقف النار في مجلس الأمن أفضل بالنسبة الى إسرائيل من مشروع قرار سابق.
ذوو الجنود القتلى
في غضون ذلك، وجه ذوو جنود قتلوا في العملية البرية الأخيرة من الحرب، انتقادات شديدة لرئيس الحكومة على قراره التوغل العسكري البري باتجاه نهر الليطاني الذي كلف الجيش الإسرائيلي 33 قتيلاً في غضون ساعات قليلة. وتبنت صحيفة"معاريف"التي تتخذ موقفاً مناوئاً لرئيس الحكومة أقوال ذوي الجنود لتنشرها في صدر صفحتها الأولى وتفرد عددا من صفحات ملحقها الأسبوعي لكلام منفلت على اولمرت لا بد أن يؤلب ضده الرأي العام الحساس لقتل الجنود. ويرى ذوو الجنود القتلى أن أبناءهم قتلوا عبثاً ويتهمون اولمرت بأنه استباح دمهم في"عملية عسكرية من دون طائل"اتخذ قراراً بشنها رغم إدراكه أنه سيوقفها بعد ساعات قليلة بفعل التوصل إلى قرار دولي لوقف الحرب.
ووصف والد أحد الجنود رئيس الحكومة والوزراء ب"القتلة"، ونعتت والدة جندي آخر رئيس الحكومة بالوبش، واتهمته أخرى بأنه"ساق الجنود إلى الذبح كالقطيع من خلال عنجهية واستخفاف بحياة الجنود الشباب... لقد أرسلهم للانتحار". وطالب ذوو الجنود اولمرت بالاستقالة الفورية، مضيفين أنه وحكومته لا يملكان تفويضاً بإدارة شؤون الدولة"بعد أن جعلوا من أبنائنا طعاماً للمدافع... أرجو ان يخلصنا اولمرت من رؤية وجهه ويلحق بأبنائه خارج إسرائيل". وحذر احد الوالدين من أن يقوم اولمرت عشية التقرير النهائي للجنة بدفع الجيش إلى عملية واسعة في القطاع،"ويجب أن نمنعه من قتل مزيد من أبنائنا في عملية يريد منها حرف النظر عن تقرير فينوغراد".
لائحة دفاع اولمرت
من جهته، يعدّ رئيس الحكومة"لائحة دفاع"سيقول فيها إن العملية البرية في الساعات الأخيرة من الحرب جاءت بقرار دولي أفضل لإسرائيل من المسودة التي أوشك مجلس الأمن على إقرارها، هذا رغم أن وزيرة خارجيته تسيبي ليفني نفت ذلك في إفادتها أمام اللجنة.
إلى ذلك، لا يزال وزير الدفاع زعيم حزب"العمل"ايهود باراك يمسك بمفتاح مصير الحكومة وما إذا كان سيفي بوعده لناخبيه بالانسحاب من الائتلاف الحكومي مع صدور التقرير النهائي، أم سيتذرع بالعملية السياسية مع الفلسطينيين ليبرر بقاءه في الائتلاف، خصوصاً بعد انسحاب الحزب اليميني المتشدد"إسرائيل بيتنا"منه. وفي إطار الاجتهادات المتباينة للمعلقين في الشؤون الحزبية، ثمة اعتقاد لدى معظمهم بأن باراك لن يقوّض الحكومة فوراً، وأنه قد يسعى إلى اتفاق مع اولمرت على تبكير الانتخابات البرلمانية إلى نهاية العام الحالي أو مطلع المقبل ليعزز موقعه في وزارة الدفاع ويحسّن فرصه لمنافسة زعيم"ليكود"بنيامين نتانياهو على العودة إلى كرسي رئيس الحكومة. وليس مستبعداً أن تنضم حركة"شاس"اليمينية الدينية إلى اتفاق كهذا لصد ضغوط أحزاب اليمين المعارضة لحملها على الانسحاب من الحكومة على خلفية المفاوضات.