مفاوضات مانهاست : عدد الصحراويين وولاءاتهم العقدة الأكبر

صنّفت مصادر غربية مواكبة لتطورات نزاع الصحراء نتائج مفاوضات "مانهاست 3" بين المغرب و "بوليساريو" بأنها هدفت إلى تهدئة الأوضاع على خلفية تهديدات سبقت جولة المفاوضات في ضواحي نيويورك بعودة"بوليساريو"إلى الحرب. وقالت إن مجرد تمسك الطرفين بموقفيهما، المغرب بخطة الحكم الذاتي و"بوليساريو"بالاستفتاء، يعني أن التهدئة استندت إلى ضغوط غير معلنة"قد تكون الجزائر لعبت فيها دوراً محورياً".
وشرحت المصادر أن وقف النار الذي يسري مفعوله منذ مطلع العام 1991، لم يكن قابلاً للتنفيذ لولا أن الجزائر التزمته، أقله أنها من الناحية السياسية مسؤولة عن أي انفلات ينطلق من أراضٍ واقعة تحت نفوذها، وبالتالي فإن هذا الالتزام يطاول علاقة الجزائر بالأمم المتحدة. إذ على رغم أنها لا تخفي دعمها السياسي ل"بوليساريو"، فإن مجالات الدعم لهذه الجبهة تتجاوز الطابع السياسي الذي يبرز بين الفينة والأخرى عبر المواجهات الديبلوماسية بين المغرب والجزائر. وأضافت أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة بيريز ديكويلار، الذي كانت مساعيه وراء وقف النار كونه المهندس الأول لخطة التسوية السلمية، حرص على إشراك موريتانيا والجزائر، بصفة مراقبين، لضمان صمود وقف النار، في حين أن الوسيط الدولي السابق جيمس بيكر اهتم عبر المفاوضات التي كان رعاها في لندن وبرلين ولشبونة، بانتزاع موقف جزائري مؤيد لجهوده.
وقالت المصادر إنه على رغم التباين القائم في التعاطي واقتراحات الوسيط السابق جيمس بيكر، فإنه يعتبر أول من فتح نوافذ جديدة أمام الحل السياسي، وتحديداً عندما طرح أربعة خيارات للتسوية، اعتُبرت مقدمة لتجاوز خطة الاستفتاء، وكانت تضع حلولاً موزعة بين الحكم الذاتي أو الاستفتاء أو تقسيم الإقليم أو تعليق الأمم المتحدة مهماتها.
وينظر مراقبون إلى تلك الاقتراحات التي أعلنها بيكر في عام 2002، على أنها"لم تُبق على خيار الاستفتاء كحل وحيد"للنزاع. واقترحت خطة بيكر الأولى التي رفضتها"بوليساريو"والجزائر، حكماً ذاتياً ترعاه الأمم المتحدة. لكنه نزع في الطبعة الثانية لخطته إلى الجمع بين الاستفتاء والحكم الذاتي، ما حدا بالرباط إلى رفض اقتراحه.
ورأت المصادر ذاتها أنه نتيجة لوصول مساعي الأمم المتحدة إلى مأزق، كان التوجه نحو بلورة معالم حل سياسي ثالث اعتُبر تطوراً نوعياً في تعاطي الأمم المتحدة مع النزاع. إذ أن المنظمة الدولية أبقت على الطابع الوفاقي لأي حل مقترح، وفي الوقت ذاته أقرت قطيعة مع الحلول التي قادت إلى المأزق. وبرز جلياً أنه يصعب احراز تقدم من دون استيعاب مفهوم الحل السياسي الذي يكون الاتفاق حوله بعد المفاوضات، لذلك ركز قرارا مجلس الأمن الرقم 1754 و1783 على المفاوضات وعلى مساهمة بلدان الجوار، كمنهجية جديدة في البحث عن الحل.
لماذا المفاوضات؟
تشرح المصادر الغربية أن الطابع الوفاقي للحل يُحتّم أن يكون مقبولاً من الطرفين الأساسيين ومدعوماً من بلدان الجوار كي يصبح قابلاً للتنفيذ، وبخاصة أن تجاوب الأمم المتحدة في التعاطي ونزاع الصحراء أبان أنه لا يكفي تسطير حلول نظرية لقضية من هذا النوع، وإنما يجب أن تشتمل الحلول المقترحة كل الأبعاد السياسية والاقليمية للمشكلة، لا سيما أن السكان المعنيين بالحل لا يوجدون في منطقة واحدة، وإنما هم موزعون بين المغرب والجزائر وموريتانيا، مع فارق في الظروف التي أدت إلى ذلك. وأملى هذا الشتات تبايناً في المواقف بين الصحراويين الموالين للمغرب الذين بات يؤطرهم المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية، والمنتسبين إلى جبهة"بوليساريو"الذي تؤويهم مخيمات تندوف في جنوب غربي الجزائر، ثم الصحراويين المقيمين في موريتانيا، وتحديداً في مناطقها الشمالية.
وأضافت المصادر أن المشكلة الأكبر التي تواجه الحل تكمن في أنه لا توجد أرقام محددة بأعداد الصحراويين وولاءاتهم. ولم تتمكن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى اليوم من تقديم استقراء احصائي متفق عليه بين الأطراف كافة، ما يرجّح أن الخلافات حول تحديد هوية الصحراويين، قبل انهيار خطة الاستفتاء، في إمكانها أن تعود إلى الواجهة ما لم يتم الانتباه إليها من الآن. ومن المفارقات اللافتة في هذا النطاق أن قياديين بارزين في جبهة"بوليساريو"لم يُسجلوا في قوائم تحديد الهوية كرعايا يتحدرون من أصول صحراوية. والحال أن البعد القبلي والطبيعة المناخية والاختلاط جعلت من مناطق الصحراء الغربية والصحراء الوسطى والصحراء الشرقية امتدادات يتداخل فيها الانتساب.
وثمة عوامل أخرى تؤثر في تطورات نزاع الصحراء، أقربها أنه اندلع في سبعينات القرن الماضي بخلفيات اقليمية ما زالت تداعياتها مستمرة. ويذكر في هذا السياق أن ابرام معاهدة ترسيم الحدود وحسن الجوار بين المغرب والجزائر كانت جزءاً من معالم تسوية لم تكتمل. فقد اتفق القادة الراحلون الملك الحسن الثاني والرئيس الجزائري هواري بومدين والرئيس الموريتاني المختار ولد دادة في قمة نواذيبو على تصور مشترك لحل قضية الصحراء وبناء علاقات الثقة. غير أن الطرف الإسباني الذي كان يستعمر الساقية الحمراء ووادي الذهب أفاد من التناقضات الاقليمية. وكان مثيراً أن الطلاب الصحراويين اليساريين الذين كانوا يدرسون في الجامعات المغربية وواجهتهم"آلة قمع"الجنرال محمد أوفقير، وجدوا ملاذهم في تشكيل"بوليساريو"عام 1973 في الجزائر وليس في الصحراء.
ويكشف أحد المؤسسين الرواد الذي يحتفظ بوثيقة تشكيل جمعية ثقافية غير حكومية كان يرأسها الزعيم التاريخي ل"بوليساريو"مصطفى الوالي قبل مغادرته المغرب، أن أخطاء النظام وعدم انفتاح الأحزاب السياسية على مطالب الطلاب الصحراويين، كان وراء اندفاعهم في اتجاه آخر. وفيما اختار الأب الروحي للصحراويين الشيخ خاطري ولد سعيد الجماني رئيس الجماعة الصحراوية البرلمان الذهاب في اتجاه المغرب، كما فعل زعيم حزب"الاتحاد الصحراوي"خلي هنا ولد الرشيد الرئيس الحالي للمجلس الاستشاري، اختار آخرون التوجه إلى ليبيا ثم الاستقرار في الجزائر.
ومن المفارقات أنه خلال جولات مفاوضات مانهاست في مراحلها كافة، كان الشبان الصحراويون الذين تعاهدوا عند تأسيس"بوليساريو"يتواجهون مع بعضهم، كما في حال إبراهيم حكيم أول وزير خارجية ل"الجمهورية الصحراوية"وعمر الحضري العضو المؤسس ل"بوليساريو"وآخرين فرّقت بينهم الولاءات، فيما يتم التلويح برهان الحل الذي في إمكانه أن يجمع رفاق الأمس تحت خيمة المستقبل.