في ظل تجاذب على نوعية التعليم وأهليته . مدرستان أميركية وفرنسية بنكهة سورية

يحل العام الدراسي الجديد في سورية في ظلّ تنامي الكلام عن أن وضع التعليم في المدارس الحكومية يسوء ويتدهور نتيجة ازدياد عدد الطلاب في الصف الواحد، وأحياناً ينقسمون على دوامين، مع ما يرتبه ذلك على المعلم الذي يفقد القدرة على متابعة طلابه من كثب.
ويعود 4.4 مليون طالب وطالبة، إلى 17 ألف مدرسة منها، 290 خاصة بحسب آخر الإحصاءات. وتقدر موازنة التعليم بأكثر من 68 بليون ليرة سورية 1.2 بليون دولار أميركي، أي نحو 16 في المئة من الموازنة العامة للدولة.
ويحتدم الجدال الدائر مع بداية كل عام دراسي، والذي لا ينتهي، بين ذوي الطلاب عن مستوى التعليم في القطاع الخاص والعام وأيهما أفضل، على رغم أن 97 في المئة من طلاب البلاد يدرسون في المدارس الحكومية.
ويرى الأهل أن المدارس الخاصة توفر لطلابها الملعب وقاعات الكومبيوتر ومساحات تحقق شروط التهوئة والضوء اللازمين لنمو الطفل والنظافة، بينما هذه الأمور تفتقدها المدارس الحكومية التي بنيت على نموذج واحد في كل أنحاء سورية. إلاّ أن هذه الانتقادات تختلف مع ما يراه خبراء تربويون من أن المدارس الحكومية"تحقق شروط المكان الدراسي من حيث الإنارة وفسحة التهوية والباحات الكبيرة، بينما المدارس الخاصة هي المقصّرة في تطبيق هذه الشروط على اعتبار أنها ملكيات صغيرة مبنية بجهود فردية الهدف منها فقط نقل المعلومة". وإن كانوا يقرّون بأن المدارس الحكومية تفتقر إلى المساحات الخضر، يؤكدون أنها"تبذل جهوداً كبيرة لتوفير النظافة كي تكون ضمن حدود السلامة".
وكانت وزارة التربية أصدرت قبل عامين قرارات طالبت فيها بتوفير مساحات كبيرة ضمن المدرسة على أساس ان يُحتسب لكل طالب متران مربعان داخل قاعة الصف وستة أمتار خارجها، وبهدف تحقيق هذه الشروط انتقلت مجموعة كبيرة من المدارس من داخل مدينة دمشق إلى خارجها ومنها مدرسة"المحسنية"والمدرسة"الوطنية السورية"وپ"السورية الدولية"وپ"السورية الحديثة"وثانوية"السعادة"وپ"الأوائل".
ويطبع"العودة"هذا العام،"عبء"إضافي على عاتق المدارس السورية وهو التلاميذ العراقيون. وتشير الإحصاءات الرسمية الى أن عدد التلاميذ العراقيين بلغ في ريف دمشق 35 ألفاً وفي دمشق 9 آلاف. ويفرض هذا العدد على الحكومة توفير حوالى 1200 شعبة دراسية، إذ ان عدد العراقيين في المدارس رفع عدد طلاب الصف الواحد في بعض المدارس إلى أكثر من 40 طالباً، اي بزيادة ما لا يقل عن 5 طلاب.
من جهة أخرى تقبع مناهج المدارس الحكومية تحت أنظار المراقبين والاختصاصيين الذين يرون أنها لا تزال تعتمد على حفظ مدخرات الكتاب. ويقول أستاذ الكيمياء أنور ببيلي أن هناك نقصاً في الوسائل العلمية، ويصعب تطبيق التجارب العلمية ضمن الوقت المخصص بسبب غزارة المنهاج".
ويجمع عدد كبير من المختصين على"ضعف مناهج المعلوماتية التي تقدم إلى طلاب المدارس الحكومية بسبب عدم قدرتها على محاكاة ذكاء الطالب واقتصارها على النواحي التطبيقية البسيطة". ويرى ببيلي ان"على وزارة التربية الإسراع في تطوير المعلوماتية وتطبيقها من المراحل الأولى كما هي في المدارس الخاصة".
ولا يقتصر الانتقاد الموجه إلى التعليم الحكومي على مناهج المعلوماتية، بل يمتد ليطاول مادة اللغة الانكليزية والكيمياء وبعض المواد النظرية، إذ يشعر الطالب بالفرق في المستوى بين المدارس الحكومية والخاصة حيث تتوافر أيضاً المختبرات من أجل دراسة المواد التطبيقية كالكيمياء. ويقول ياسر شهاب، تلميذ في الصف العاشر في إحدى المدارس الحكومية:"عدد الحواسيب المخصصة للطلاب قليلة، إذ يخصص حاسوب واحد لكل ستة طلاب وربما اكثر".
ومن خصوصيات العام الدراسي المقبل، أن الطلاب السوريين على موعد مع افتتاح مدرستين جديدتين، واحدة أميركية والأخرى فرنسية في دمشق، بعد جدال كبير استمر أكثر من ثلاث سنوات... ويأتي الإعلان عن افتتاح المدرستين بعد التزام كل من الاميركيين والفرنسيين المشرفين عليهما بالموافقة على ان تُشرف الحكومة السورية عليهما، عبر تعيين مدير مشرف تختاره وزارة التربية السورية، وان تلتزم المدرستان تدريس اللغة العربية ومواد التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية المقررة في مناهج الوزارة وباللغة العربية، إضافة إلى تدريس اللغة العربية للطلبة غير السوريين وبما لا يقل عن ساعتين يومياً.