تحالف أقصى اليسار يدعو إلى "دستور ديموقراطي"

تمايزت ثلاثة احزاب من اقصى اليسار تجمعت في اطار "تحالف اليسار" لدعم فرصها في الفوز في الانتخابات عن بقية منافسيها بالدعوة الى صياغة"دستور ديموقراطي"في المغرب.
وأوضح أحمد بن جلون الأمين العام لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي لوكالة"فرانس برس"ان حزبه والحزب الاشتراكي الموحد وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وهي احزاب منبثقة عن تيارات ماركسية واشتراكية، ستتقدم بلوائح مشتركة في 75 دائرة من الدوائر الانتخابية ال95 في المغرب.
وكان حزب الطليعة قاطع كل الاقتراعات منذ نشأته في 1983 بسبب"التزوير الانتخابي المفرط"، بحسب بن جلون الذي أضاف:"الآن لدينا قوانين وتغييرات سياسية وعلى الأقل في المستوى الفني لا مكان للتزوير".
ومع تقارب برنامج أحزاب اقصى اليسار مع بقية الأحزاب ال30 الأخرى المتنافسة في هذه الانتخابات فإنها على المستوى السياسي تؤكد أن تغيير الدستور أضحى مطلباً ملحاً.
وقال عبدالرحمن بن عمرو 74 عاماً رئيس لائحة التحالف في الرباط"ان اصلاح الدستور هو قاعدة أي بناء وأي تغيير ديموقراطي وأي تنمية اجتماعية واقتصادية".
ورأى عميد المحامين السابق ان صلاحيات الحكومة"محدودة"وندد"بوجود حكومة ظل تتبع القصر هي التي تدير السياسة الداخلية والخارجية للمملكة".
ويقترح التحالف ان يتم تعيين رئيس الوزراء من بين صفوف الغالبية في حين يعطي الدستور الحالي هذه الصلاحية للملك الذي يمكنه تعيين الشخصية التي يراها مناسبة. كما انه يطالب بمزيد من الصلاحيات للحكومة والبرلمان ويدعو خصوصاً الى الغاء غرفة المستشارين مجلس الشيوخ.
وقال أحمد بن جلون"ان هذه الغرفة الثانية لا فائدة منها. وكان الراحل الملك الحسن الثاني اراد من انشائها ايجاد صمام أمان ازاء ما قد يخامر مجلس النواب".
ويقترح التحالف اليساري ايضاً"ان يتولى رئيس الوزراء تعيين كبار المسؤولين واقالتهم من مهماتهم"الأمر الذي هو أيضا من صلاحيات الملك. وبحسب البند ال30 من الدستور المغربي يتولى الملك"التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية".
والحزب الوحيد الذي بقي على موقف المقاطعة هو حزب النهج الديموقراطي. وقال رئيسه عبدالله الحريف في مقابلة مع مجلة"نيشان":"نحن نناضل من أجل ديموقراطية حقيقية وضد ديموقراطية الواجهة التي تخدم القوى غير الديموقراطية بمن فيها القوى الاصولية".