الاتحاد الاشتراكي أبرز الخاسرين ... وفشل وزراء الثقافة والإعلام والجاليات ... وعالي الهمة يكتسح الرحامنة . المغرب : الإسلاميون لم يحققوا "اختراقاً"... و4 أحزاب في الصدارة

وحده رئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي سينظر بحسرة إلى تراجع حزبه "الاتحاد الاشتراكي" عن مقدم الترتيب الذي كان يحتله في انتخابات 2002، وسيكون على خلفه محمد اليازغي أن يسارع الى تقويم تجربته في قيادة الحزب في السنوات الخمس الأخيرة.
وإلى ظهر أمس كانت النتائج الجزئية لاقتراع الانتخابات التشريعية، الجمعة، تشير إلى تقدم أربعة أحزاب هي"الحركة الشعبية"و"العدالة والتنمية"و"الاستقلال"ثم"الاتحاد الاشتراكي"، لكن في حدود ما بين 40 إلى 50 مقعداً لكل حزب من أصل 325 في مجلس النواب المغربي. والمرجح أن تراوح هذه الأحزاب مواقعها في ضوء نتائج القوائم الوطنية للنساء 30 مقعداً، وكذلك بقية المقاعد التي ستُحسم نتيجتها اليوم.
وعزا"العدالة والتنمية"اخفاقه في حيازة ما لا يقل عن 70 مقعداً، كما كان يتوقع، إلى ما وصفه باستخدام الأموال في بعض الدوائر. وصرح الدكتور سعد الدين العثماني بأن تدني نسبة المشاركة التي لم تتجاوز 41 في المئة، شكّل التحدي الأكبر في الانتخابات التشريعية. فيما رأى مراقبون أن حزبه استفاد من ظاهرة عزوف الناخبين عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع.
غير أن المفاجأة قد يشكلها حزب"الاستقلال"الذي ظل يراهن على حيازته المرتبة الأولى بين الأحزاب في البرلمان المقبل. أما الحركات الشعبية ذات المرجعية الأمازيغية التي تضم ثلاثة أحزاب وكانت تتوافر مجتمعة على حوالي 70 مقعداً في الانتخابات السابقة، فقد تتضرر نتيجة خوض الانتخابات بقوائم محددة.
وشكل سقوط وزراء الثقافة محمد الأشعري والجاليات المهاجرة نزهة الشقروني والإعلام نبيل بن عبدالله عقاباً قاسياً للحكومة، فيما أخفق نجل زعيم"الاتحاد الاشتراكي"محمد اليازغي في انتزاع مقعد في طنجة شمال المغرب. كما أخفق رئيس"الكتلة الاشتراكية"إدريس لشقر في معاودة انتخابه في الرباط التي كانت تعتبر معقل نفوذ الاشتراكيين.
وكان لافتاً ان قياديين في"العدالة والتنمية"انتزعوا مقاعد في مدن رئيسية مثل الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة، بينما حافظ"الاستقلال"على وجوده في المحافظات الصحراوية. واستأثرت قائمة الوزير السابق المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة بالفوز بثلاثة مقاعد في منطقة الرحامنة بنسبة فاقت 90 في المئة، إضافة الى مشاركة تجاوزت نسبتها 45 في المئة.
لكن المعالم النهائية للخريطة الانتخابية الجديدة لن تكتمل قبل الأحد، وقد تعرف تغييرات وفق تسلسل النتائج، لكن مراقبين لا يتوقعون أن يكون التغيير كبيراً. ويسود اعتقاد ان حزب الاستقلال في حال تمكن من انتزاع مقاعد اضافية فإن الطريق أمامه سيصبح سالكاً في ضوء التحالف مع"الحركة الشعبية"، وسيكون عليه أن يختار بين"العدالة والتنمية"التي يلتقي معها في المرجعية الاسلامية وبين حليفه الحالي"الاتحاد الاشتراكي"الذي قد يكون المتضرر الرقم واحد من اقتراع السابع من أيلول سبتمبر.
وذكرت وكالة"فرانس برس"في تقرير من الرباط أن عدداً من الأحزاب المغربية أقر بضرورة مراجعة كيفية سير العمل السياسي في المغرب في ضوء صدمة نسبة الامتناع القياسية عن المشاركة في الانتخابات التشريعية الجمعة.
ورأى نزار بركة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ان"هناك مشكلة تشوش حقيقي للحياة السياسية في بلادنا". وأضاف"بالفعل تنافس 33 حزباً في الانتخابات لكن لا يوجد 33 مشروعاً مجتمعياً في بلد يبلغ عدد سكانه 30 مليون"نسمة. وتابع ان"هناك غموضاً يلف عدد الأحزاب ولا يوجد نقاش حقيقي في مستوى وسائل الإعلام يتيح تمايز الأحزاب لابراز برامجها المجتمعية".
وبلغت نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية الجمعة 41 في المئة، أي بتراجع بنحو 10 في المئة عن انتخابات 2002. واقر وزير الداخلية شكيب بن موسى بأنه"من المنتظر الا ترقى نسبة المشاركة الى ما كنا نطمح اليه جميعاً". وأكد الوزير المغربي ان التحدي اليوم يتمثل في التفكير في افضل طريقة لتعبئة الناخبين بهدف جعلهم يدعمون العمل السياسي، مشدداً على ان ذلك"من مسؤولية الجميع سلطات واحزاباً سياسية ومجتمعاً مدنياً".
من جهته اعتبر أحمد بن جلون الأمين العام لحزب الطليعة الديموقراطي الاجتماعي اقصى اليسار ان هذه النتيجة تؤكد صحة محور حملته أي الاصلاح الدستوري. وقال ل"فرانس برس"ان"العامل الأساسي الذي يجب استذكاره هو ان الناس لم يعودوا يثقون في المجلس المنقضية ولايته والذي كان مجرد مجلس للتدوين".
كما اعتبر الحزب العمالي يسار الحديث النشأة والمكون من منشقين عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ان"هذه النسبة كارثية". وقال امينه العام عبدالكريم بن عتيق:"اننا واقعون في معضلة، فإما شراء الاصوات او استخدام الاسلام"، في اشارة الى الفساد الانتخابي والى استخدام الدين من قبل اسلاميي حزب العدالة والتنمية. واضاف:"يجب التفكير حتى يتحمل الجميع مسؤولياتهم".
أما حزب العدالة والتنمية الذي كان يأمل في الفوز في الانتخابات فإنه اعتبر ان"المغاربة لم يعودوا يثقون في الأحزاب السياسية وفي الحكومة". وأكد لحسن داودي الرجل الثاني في الحزب"ان حال اليأس هي التي تغلبت. والناس لم يعودوا يثقون في خطابهم"السياسي.